المشاط تُشارك بجلسة نقاشية بمؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد/ يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيقتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
كما أكدت «المشاط»، أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
كما تحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
وأضافت "المشاط" أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وفي سياق آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس/ عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الدكتورة رانيا المشاط التنمية المستدامة وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاقتصادیة والاجتماعیة الدکتورة رانیا المشاط تحقیق التنمیة الدول العربیة التی ت
إقرأ أيضاً:
مجدي البدوي: نجدد العهد بالعمل مع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه الكلمة تعكس رؤية مصر الثاقبة لمستقبل النظام الدولي وتأثيره المباشر على الأوضاع الداخلية، وعلى رأسها مصالح عمال مصر.
وأشار البدوي - خلال تصريحات صحفية - إلى أن دعوة الرئيس السيسي إلى تطوير وإصلاح الأمم المتحدة، وترسيخ مبادئ احترام القانون الدولي وتجنب ازدواجية المعايير، هي دعوة حيوية لضمان عالم أكثر عدلاً واستقرارًا.
تحقيق التنمية المستدامةوأضاف أن "هذا الاستقرار الدولي ينعكس إيجابًا على المناخ الاقتصادي العالمي والمحلي، مما يفتح آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ولائقة لشبابنا وعمالنا في مختلف القطاعات".
وأكد البدوي، الأهمية القصوى لتأكيد الرئيس على الدور المحوري للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، مشيرا "نحن، كقيادات عمالية، نؤمن بأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.
وقال البدوي، إن التزام مصر بهذه المبادئ الدولية يعزز من قدرتنا على المطالبة بتحسين بيئة العمل، وتوفير الأجور العادلة، وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة التي تكفل حياة كريمة لعمالنا وأسرهم".
وحول مواجهة التحديات العالمية، لفت البدوي إلى رؤية الرئيس تجاه قضايا مثل تغير المناخ وندرة المياه، موضحا أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على استدامة العديد من الصناعات وفرص العمل لذا، فإن تبني مصر لاستراتيجيات وطنية ودولية لمواجهة هذه التحديات يضمن التحول الاقتصادي العادل، وتأهيل العمال للمهارات الجديدة التي تتطلبها الصناعات الخضراء والمستدامة".
وثمّن البدوي إعلان الرئيس عن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة "تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بما في ذلك منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يدعم برامج التدريب المهني، وتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال العمل، ما يعود بالنفع المباشر على رفع كفاءة عمالنا وقدرتهم التنافسية."
وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له، سيظل دائمًا في طليعة الداعمين لجهود الدولة المصرية في تعزيز دورها الدولي، وكل ما يصب في صالح الوطن والمواطن، وعلى رأسها حقوق ومصالح عمال مصر.
وقال إننا نجدد العهد بأن نعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة لتحقيق التنمية الشاملة التي تضمن مستقبلًا مزدهرًا لكل أبناء الوطن، وتصون كرامة العامل المصري وحقوقه.