وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجامعة الإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، و يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وأوضحت أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
وأكدت أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنيان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
وتحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصاديوأضافت أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الأمن الغذائي تحفيز النمو الاقتصادي تحقیق التنمیة وزیرة التخطیط الدول العربیة التی ت
إقرأ أيضاً:
جامعة ظفار توقع مذكرة تفاهم لدعم مجالات التعليم الهندسي
وقّعت جامعة ظفار، ممثلة بكلية الهندسة وجمعية المهندسين العمانية - فرع محافظة مسقط، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى دعم التعاون المشترك في مجالات التعليم الهندسي، والبحث العلمي، وتنمية قدرات الطلبة المهندسين، وذلك في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الشراكات المؤسسية والارتقاء بقطاع الهندسة في سلطنة عُمان.
وقّع مذكرة التفاهم كل من الأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار والمهندس فؤاد بن عبدالله الكندي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية بحضور كل من الدكتور عصام بن محفوظ البهدور عميد كلية الهندسة والدكتورة لمياء مصطفى عبد ربه من قسم هندسة العمارة.
تنص مذكرة التفاهم على التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية ودعم البحث العلمي التطبيقي والمشاركة في الفعاليات المهنية محليًّا ودوليًّا بالإضافة إلى منح جائزة جمعية المهندسين العمانية لأفضل مشروع تخرج لطلبة كليات الهندسة في السلطنة.
وأكد الأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتوسيع علاقاتها مع مؤسسات المجتمع المحلي وتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والممارسة المهنية بما يعود بالنفع على الطلبة والمجتمع إذا إننا نعتز بأن نكون جسرًا يربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بما يسهم في رفع جودة التعليم وفتح آفاق جديدة للابتكار والشراكة.
من جانبه أوضح المهندس فؤاد بن عبدالله الكندي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية أن الشراكة مع جامعة ظفار تمثل نقلة نوعية في مسيرة جمعية المهندسين العمانية إذ إننا ملتزمون بتمكين المهندس العماني من خلال برامج بحثية وتدريبية تعزز جاهزيته المهنية لتواكب مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وأشار الدكتور عصام بن محفوظ البهدور عميد كلية الهندسة إلى أهمية الاتفاقية في تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والمهنية مؤكدا على أن الشراكة ستفتح أمام الطلبة فرصًا حقيقية للتفاعل مع سوق العمل واكتساب المهارات التطبيقية الحديثة.
تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة برئاسة الدكتورة لمياء مصطفى من جامعة ظفار لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة الناتجة عن الاتفاقية وضمان تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.