القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني الماضي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر تشرين الثاني.
وهذه هي المرة الأولى منذ كانون الثاني التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ كانون الثاني.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في تشرين الاول الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ أيلول 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في تشرين الثاني.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر تشرين الاول.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"اتحاد العمال" ينجح في حماية 46 عُمانيًا من إنهاء عقد العمل
مسقط- الرؤية
ساهم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان خلال شهر مايو 2025 من خلال عضويته في لجنة النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال بسبب الظروف الاقتصادية بالمحافظة على عدم إنهاء عقود (46) من القوى العاملة العُمانية في منشآت القطاع الخاص. وبحسب الإحصائيات التي نشرها الاتحاد، فقد بلغ عدد طلبات الاستشارات والمساندات العمالية التي تعامل معها الاتحاد خلال مايو الماضي (69) استشارة ومشورة قانونية.
وتُظهر الإحصائيات أن الاتحاد نجح في توفيق أوضاع (4) نقابات عمالية، وتقديم المساندة لعدد 14 عاملًا في شكاوى فردية وجماعية عبر جلسات الحوار والمفاوضة.
وأوضح الاتحاد إنه تعامل مع عدة قضايا منها: الأجور، وظروف اقتصادية، والإجازات، وإنهاء عقود العمل، وساعات العمل، إضافةً إلى مطالب تتعلق تحسين بيئة العمل، وانتقال المشاريع، وتشكيل نقابات عمالية، وانتهاء المشاريع.