التصديري للحرف اليدوية: تشكيل 4 لجان فرعية لتحفيز النمو وتحقيق أهداف تطوير القطاع
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، عن تشكيل 4 لجان فرعية داخلية بالمجلس، كل منها تركز على جانب معين من التحديات والفرص التي تواجه القطاع.
وأوضح العيسوي في بيان صحفي صدر اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز دور المجلس لتحقيق أهدافه، والتي تشمل تطوير القطاع، وحماية حقوق الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين.
وأضاف أن هذه اللجان تهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة لدعم الابتكار، تحقيق استدامة النمو، وحماية حقوق العاملين في الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية.
وأكد العيسوي على أن هذه اللجان تمثل خطوة أساسية لتحقيق أهداف المجلس في تعزيز مكانة الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية كمكون رئيسي من الاقتصاد المصري، ودعم العاملين في هذا المجال لزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وكشف العيسوي، عن تفاصيل اللجان المشكلة كالتالي:
1. لجنة الريادة الصناعية والتنمية المستدامة
يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتضم نخبة من الرؤساء التنفيذيين وأصحاب الشركات الرائدة في مجال الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية.
وتهتم بمناقشة التحديات الكبرى التي تواجه القطاع صناعياً وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للارتقاء بالصناعة وتعزيز ريادتها محليًا ودوليًا، ودعم رواد الأعمال وتشجيعهم على إنشاء وتسويق مشاريعهم عالميًا، ودراسة المعوقات التي تحد من التصدير وإيجاد حلول بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات الداعمة والممولة لتوفير الدعم اللازم لشباب الحرفيين والفنانين المبدعين المصريين في هذا القطاع.
2. لجنة خدمة المجتمع
يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتضم شخصيات بارزة من مختلف القطاعات.
تركز على مناقشة القضايا التي تخص العملاء والمستخدمين النهائيين لمنتجات الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية المصرية، ودراسة احتياجات العملاء والأسواق المختلفة، وتقديم حلول لتحسين تجربتهم، مع العمل على تعزيز تفاعل المجتمع مع هذا القطاع المبدع وتقديم اقتراحات لتطوير أساليب الإنتاج والتوزيع، بما يضمن رضاء العملاء وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
3. لجنة حماية الإبداع والتراث
يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للحرفيين والمبدعين المصريين، وتهتم بالتعاون الدولي في مجال حقوق الملكية الفكرية، والحفاظ على التراث الثقافي والحرف اليدوية والابداع والفنون المصرية المختلفه من التعدي أو الاستغلال، وكذا لحماية الابداع والتصميمات العالمية من سوء الاستخدام والنقل والتقليد ورفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية ودعمها داخل وخارج مصر.
4. لجنة البحث والإبداع
يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتركز على دعم البحث والتطوير في مجالات الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية وتهدف إلي وضع استراتيجيات مستقبلية تضمن تطور القطاع وزيادة قدرته التنافسية على المستويين المحلي والدولي، مع العمل على تحسين جودة المنتجات وتلبية المتطلبات الحديثة للسوق، وتشجيع ابتكار منتجات و خامات وخدمات جديدة والالتزام بالإبداع المتواصل و الذي يتطلب الإلمام بكل مراحل إنتاج المنتجات لزيادة التنافسية محليا وعالميا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم الحرفيين
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية