وزيرا العمل والموارد المائية يناقشان تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات بالجنوب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
عقد وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، عبدالله الشارف أرحومة، اليوم الأحد، اجتماعًا مع وزير الموارد المائية، محمد دومة، عضو لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة لمدينة سبها ومناطق الجنوب الغربي، وذلك بمقر وزارة الموارد المائية في مدينة بنغازي.
يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الوزارات وتطوير العلاقات المؤسسية، حيث ناقش الجانبان سبل تحسين التنسيق المشترك لدعم البرامج والمبادرات التي تخدم المصلحة العامة.
وخلال اللقاء، أكد وزير العمل على أهمية تكامل الجهود بين الوزارات لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، مشددًا على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة بتكاتف جميع الأطراف. من جهته، عبّر وزير الموارد المائية عن استعداد وزارته للتعاون الكامل مع وزارة العمل والتأهيل، مشيدًا بأهمية التكامل بين القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة.
كما تناول الاجتماع تقرير لجنة أزمة شركة المياه والصرف الصحي في المنطقة الجنوبية ومدينة سبها، حيث سلّمت اللجنة تقريرها إلى وزير الموارد المائية. وأوضح الوزير أن اللجنة قدمت حلولًا وتوصيات لمعالجة مشكلات المياه والصرف الصحي في مدينة سبها والمناطق المجاورة.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العمل عن شكره وتقديره لوزير الموارد المائية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: وزیر الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0