وزارة الزراعة والثروة السمكية تدين الانتهاكات بحق الصيادين في البحر العربي وخليج عدن
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الاستفزازات والانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في المياه الإقليمية بالبحر العربي وخليج عدن، المتمثلة في نشر القوات الإماراتية زوارقها الحربية ومليشياتها قبالة ساحل محافظة حضرموت في منطقة شحير.
وأكدت الوزارة في بيان ، موقفها الثابت في رفض كل الإجراءات التي تهدف إلى تقييد حرية الصيادين في ممارسة مهنتهم داخل المياه الإقليمية اليمنية.
واعتبر البيان مثل هذه الأعمال والتصرفات خرقاً واضحاً للمبادئ الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحقوق الصيادين في استخدام الثروات البحرية بطريقة قانونية وآمنة، وبما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في استغلال ثرواتها الطبيعية.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الملاحة البحرية، بتحمل مسؤولياتها في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية الصيادين في ممارسة عملهم دون خوف من التهديدات أو الاعتداءات.
كما أكدت الوزارة متابعتها الدائمة لهذه الأحداث.. مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لرفع القيود غير القانونية المفروضة على المياه الإقليمية في البحر العربي وتوفير الحماية الكافية للصيادين اليمنيين في البحرين الأحمر والعربي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الصیادین فی
إقرأ أيضاً:
الكويت والبحرين تدينان الاعتداء الحوثي على سفينة سعودية
البلاد (جدة)
أبدت الكويت والبحرين، اليوم (الخميس)، إدانتهما واستنكارهما الشديدين للاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على سفينة سعودية، وذلك أثناء إبحارها في البحر الأحمر.
وأعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات.
واعتبرت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتهديدًا خطيرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت الوزارة تضامن البحرين الكامل مع المملكة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية.
وجددت دعوتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنّته ميليشيا الحوثي على السفينة السعودية، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي، وتهديدٍ مباشرٍ لأمن وحرية الملاحة البحرية، وسلامة التجارة الدولية، وإمدادات الطاقة.
وأعلنت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددةً على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية.