"صحة الشيوخ" توصي بإنشاء مكتب فحوصات للمقبلين على الزواج في "البلاشون" بالشرقية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعاً اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور حسين خضير رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة الدكتورة سلوى الحداد ، والدكتورعمرو حجاب والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، لمناقشة عدد من المقترحات برغبة، حيث ناقشت الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شاهين، بشأن: "إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس" وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وقال النائب أحمد شاهين مقدم الاقتراح برغبة، إن عدد سكان مركز بلبيس يبلغ حوالي مليون نسمة بما فيها قراها وتوابعها التي تجمعهم ثلاث قرى كبيرة "انشاص، البلاشون، شبرا"، وعند الزواج فإن سكان هذه القرى يضطرون للذهاب إلى المدينة الأم "مدينة بلبيس" لإتمام الفحوصات اللازمة قبل الزواج، مما يكلفهم عناء السفر والانتقال من القرية إلى المدينة، بالرغم من توافر جميع الاحتياجات اللازمة لإنشاء مكاتب لفحص المقبلين على الزواج في الوحدات الصحية التابعة لهذه القرى.
طالب النائب أحمد شاهين بإنشاء مكاتب لفحص المقبلين على الزواج في الوحدات الصحية التابعة لهذه القرى، أسوة بما تم تنفيذه في بعض القرى الصغيرة مثل قرية الجوسق.
ومن جانبه قال الدكتور هاني جميعة مدير مديرية الشئون الصحية بالشرقية، إنه من الروائع الصحية مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وبالفعل تحول هذا الفحص إلى اختبارات حقيقية ومثمرة؛ بل أصبحت هناك مشورة فعلية بعد نتيجة الفحص للمقبلين على الزواج، وأنه لا يوجد مشكلة في تنقل المقبلين على الزواج للفحص بالمركز الرئيسي، خاصه وأنه يوجد مكتب للمقبلين على الزواج بمدينة انشاص، وأخر بمدينة شبرا، ويقدم كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وكذا المشورة الاجتماعية لهم، بالإضافة إلى أنه يتم فحص مرض الهيموفيليا
وأوضح مدير مديرية الشئون الصحية بالشرقية ، أنه يتم حالياً استخراج كافة الشهادات اللازمة من تلك المكاتب بعد أن كانت مركزية للحد من التلاعب والتزوير بنتائجها، كما أنه يتم إبلاغ الطرفين بنتائج الفحوصات والتحاليل وأيضاً الأقارب من الدرجة الثانية والثالثة.
وأكد الدكتور “جميعة”، أنه يوجد مكتبين لفحوصات المقبلين على الزواج بمدينة أنشاص وأخر بمدينة شبرا، وأنه سيتم إنشاء مكتب فحوصات للمقبلين على الزواج في مدينة البلاشون لعمل التحاليل والفحوصات اللازمة لهم، مع توفير أخصائيين المشورة الاجتماعية.
وفى نهاية الاجتماع أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإنشاء مكتب فحوصات للمقبلين على الزواج في مدينة البلاشون بمحافظة الشرقية، لعمل التحاليل والفحوصات اللازمة لهم، مع توفير أخصائيين المشورة الاجتماعية لإعدادهم النفسى.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة الشيوخ مجلس الشيوخ الصحة للمقبلین على الزواج المقبلین على الزواج على الزواج فی
إقرأ أيضاً:
بين الزواج والتنازل عن ميراثي.. تفاصيل جديدة بشأن فتاة بني سويف
أثارت استغاثة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت عن تعرضها لمشكلات وخلافات مع أسرتها، في واقعة دفعت الجهات المعنية إلى التحرك لفحص البلاغات وكشف ملابسات القضية.
وبين تضامن واسع ومطالب بسرعة الوصول إلى الحقيقة، عادت القضية لتسلط الضوء على أهمية حماية الفتيات، والتعامل مع مثل هذه البلاغات بجدية، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق وفقًا للقانون.
وعلقت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، على واقعة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة ضد أسرتها، والتي قالت، وفقًا لتصريحاتها، إنها استيقظت داخل مصحة بمحافظة القاهرة بين أشخاص لا تعرفهم، بعدما نُقلت إليها وهي فاقدة الوعي، بأمر من شقيقها، بسبب حبها لشاب ورفضه زواجها منه.
وقالت مها أبو بكر إن الواقعة، إذا ثبتت الاتهامات أمام القضاء، تتضمن اقتران عدة جنح وجنايات قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، موضحة أن شقيق الفتاة قد يواجه هذه العقوبة، وكذلك والدتها إذا ثبت اشتراكها في الواقعة بالتحريض، إذ إن المحرض في الجرائم يعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي وفقًا للقانون.
وأضافت المحامية بالنقض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن الأشخاص الذين اصطحبوا الفتاة من منزلها إلى المصحة قد تطبق عليهم أيضًا العقوبات القانونية، كما أن إعطاء أي شخص عقارًا دون رضاه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وإذا ثبت وجود مخالفات داخل المصحة التي احتُجزت بها الفتاة، فقد تتعرض للجزاءات القانونية التي قد تصل إلى الغلق.
وأوضحت أن احتجاز أي شخص داخل مصحة أو دار رعاية أو أي مكان آخر دون سند قانوني يُعد احتجازًا دون وجه حق، وهو فعل يعاقب عليه القانون.
ولفتت إلى أن إعطاء شخص أي عقار دون موافقته يمثل جناية، كما أن الاحتجاز القسري، أو الخطف بطريق التحايل، أو إجبار شخص على التنازل عن ميراثه، قد يشكل جرائم يعاقب عليها القانون، وقد تتعدد الاتهامات بحسب ظروف كل واقعة.
وأشارت إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد، مؤكدة أنه إذا ترتب على الواقعة وفاة المجني عليها، فقد تواجه القضية اتهامات أشد وفقًا لما تقرره جهات التحقيق والمحكمة.
وتابعت أن القضية لم تعد بيد أي فرد، وأنه حتى إذا تنازلت الفتاة عن المحضر، فلن يتوقف سير الدعوى، لأن الواقعة تُعد جناية، والجنايات لا يجوز فيها التنازل من جانب المجني عليه، موضحة أن للقاضي، وفقًا للمادة (17) من قانون العقوبات، سلطة النزول بالعقوبة درجة أو درجتين وفقًا لظروف كل قضية.
اعترافات شقيق الفتاةولفتت إلى أن أفراد أسرة الفتاة سيواجهون العقوبة القانونية بسبب ما ارتكبوه، مؤكدة أن التنازل لن ينهي القضية، خاصة بعد اعترافات شقيق الفتاة التي أدلى بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.
وكشفت أن الأمر كان قد يختلف إذا اقتصرت الأقوال على الفتاة وحدها، إذ كان من الممكن أن تعدل عن أقوالها، إلا أن ما صدر من شقيقها من اعترافات عزز من وجود أركان الجريمة، وأصبح للقانون كلمته في هذه الواقعة.
وقالت هايدي الشابوري فتاة بني سويف، صاحبة الاستغاثة من أسرتها، إن الخلاف تصاعد؛ بعد تمسكها بإتمام زواجها من عماد، مؤكدة أن أسرتها أبلغتها بأنها لن تكتب لها قائمة منقولات؛ إذا أصرت على الزواج منه.
وأضافت أن والدتها قالت لها: «عايزة تتجوزيه؟؛ غوري بره البيت»، ثم طالبتها- بحسب روايتها- بالتوقيع على «تنازل عن نصيبها في الميراث»؛ بدعوى أن عماد «واخدك عشان يطمع فيكي».
وأضافت، أنها أوضحت أن نصيبها من الميراث كان عبارة عن “شقة واحدة فقط”، وأنها لم تحصل على غيرها، مشيرة إلى أن تلك الشقة كان لها مشترٍ، دفع جزءًا من ثمنها، وطلب مهلة لسداد المبلغ المتبقي.
وقالت إنها استخدمت الأموال التي حصلت عليها في شراء شقة أخرى بمنطقة شرق بني سويف، مؤكدة أنها عندما اتهمتها أسرتها بأنها اشترت الشقة لصالح عماد؛ ردت عليهم قائلة: «تعالوا هاخدكم من إيديكم وهوديكم الشقة اللي فاضية بتاعتي، أنا جايباها في شرق، وآدي عنوانها أهو بالتوكيل الرسمي اللي باسمي»، كما عرضت عليهم أيضًا الشقة التي كانت ستقيم فيها مع عماد بمنطقة غرب، والتي تضم الأثاث الذي اختارته بنفسها.
وأشارت هايدي إلى أن أسرتها وافقت بعد ذلك مبدئيًا على استكمال الإجراءات، فبدأت في جمع أغراضها؛ استعدادًا لمرحلة كتابة القائمة، لكنها فوجئت عند عودتها إلى المنزل بوجود ابن عمها، حيث عادت المناقشات مرة أخرى.
وأكدت أنها كررت موقفها، قائلة: «أنا اللي هعيش»، موضحة أن الانفصال السابق لا ينتقص من قيمة الرجل، وأن المعيار الحقيقي بالنسبة لها هو أن يقدر زوجته، ويحميها، ويكون «سندها وضهرها».
وأضافت، مُخاطبة أسرتها: «ما تسألونيش لو أنا أخدت واحد تاني، الرتب والمناصب اللي أنتوا عايزينها، حد فيكم هيوقف لي لو أنا بابي اتقفل عليا وما تعرفوش عني حاجة».
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها