"قضايا المرأة" تقيم ورشة تدريبية لمقدمي الرعاية والخدمات الصحية ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أقام برنامج "الحقوق الصحية والانجابية" بمؤسسة قضايا المرأة المصرية الورشة الخامسة والأخيرة للمجموعة الثانية من مقدمي الرعاية والخدمات الصحية بإدارة بولاق الدكرور الصحية، حـــول "الصحة والسلامة النفسية لمقدمي الخدمات الصحية" واستمرت الورشة التدريبية لمدة 3 أيام متتالية من 22 ــ 24 نوفمبر الجاري.
قضايا المرأة تعقد مائدة حوار حول "قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات" "قضايا المرأة" تنظم ندوات توعوية حول الصحة الإنجابية بالواحات البحرية وقد استهدف التدريب عدد (30) من مقدمي الخدمة الصحية، من أطباء، تمريض، مشرفات تمريض، وفني أدخال إحصاء طبي، بالإضافة لمجموعة من الرائدات والمثقفات الصحيات بقطاع الوحدات الصحية أداره بولاق الدكرور.
تناولت الورشة على مدار الــ 3 أيام عدة موضوعات منها:
مفهوم الصحة النفسية أبعادها، وعلامات الصحة النفسية.
بناء الوعي الذاتي وإدارة المشاعر من خلال (تمكين المشاركين استكشاف مفهوم الذات، التعرف على القيم الشخصية، الأفكار، والمشاعر وتأثيرها على السلوكيات. وإدارة المشاعر وتقديم تقنيات متنوعة لتفريغ المشاعر وتوجيهها بطرق صحية.
كما ناقشت الورشة تعزيز الرعاية الذاتية ووضع خطة شخصية من خلال (بمفهوم الرعاية الذاتية وأهميتها كجزء أساسي للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية. أبعاد الرعاية الذاتية، الاعتناء بالصحة البدنية، العلاقات الاجتماعية، وتغذية العقل، ومهارات عملية لتعزيز الرعاية الذاتية، مثل إدارة الوقت بفعالية، وضع الحدود الشخصية، وتحقيق توازن بين العمل والحياة الشخصية.
واعتمد التدريب على استخدام أساليب مبتكرة ومتنوعة، مثل الألعاب النفسية، التمارين الذهنية، والفنون التعبيرية كالرسم، وذلك لضمان التفاعل الفعّال وتحقيق الفائدة القصوى.
وقدمت المادة التدريبية الدكتورة مني محمد فتح الباب ـ اخصائية نفسية إكلينيكية ومعالجة نفسية.
تجــدر الإشارة إلى ان هذه الورشة جاءت في إطار مشروع " تعزيز الحقوق الصحية والانجابية في مصر" ويتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة "أوكسفام نوفيب".
وبرتوكول التعاون مع وزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة والذي يستهدف بناء قدرات الفريق الطبي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحقوق الصحية والإنجابية الورشة التدريبية قضايا المراة الخدمات الصحية الرعایة الذاتیة قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية