أحمد موسى يكشف تفاصيل رفع 716 أسما من المدرجين على قوائم الإرهاب

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل رفع أسماء 716 شخصا من المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، مشيرا إلى أن رفع الأسماء من على قوائم الكيانات الإرهابية مسئولية أجهزة المعلومات.

نائب مرحبا بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية: خطوة قوية سناء برغش: توجيه الرئيس بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية قرار إنساني مراجعة مواقف المتهمين بصفة مستمرة

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاحد، أن النيابة العامة، تقول بأن الفرصة قائمة أمام كل متهم وباب الأمل مفتوح للعودة إلى الصواب والابتعاد عن طريق السوء للاستفادة من التوجيه الرئاسي بمراجعة مواقف المتهمين بصفة مستمرة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمراجعة الإسماء المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية.
 

رحب النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بقرار النيابة العامة رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدا أن هذه  خطوة لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان، مرحبا أيضا بتوجيه الرئيس للنيابة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب الأمر الذى يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد على إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة قوية أيضا نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال النائب محمد عزت القاضي إن قرار النيابة العامة  يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.

وأوضح أن هذا القرار يأني في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهو ما يعد خطوة إيجابية تتوفق مع توجيهات القيادة السياسية.

وفي إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه

المصدر: بوابة الوفد