العراق: توقف إمدادات الغاز الإيراني وفقدان 5.5 غيغاوات من الكهرباء
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الأحد عن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوما، مما تسبب في فقدان 5.5 غيغاوات من الطاقة الكهربائية من شبكتها الوطنية.
وأضافت أن الإمدادات انقطعت "عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط"، مؤكدة أنها سترفع تنسيقها مع وزارة النفط لتعويض ما خسرته المنظومة من الغاز، ولم يتضح متى بدأ التوقف الذي يستمر 15 يوما.
وقالت وزارة الكهرباء في بيان إنها "تنفذ حاليا خططها الإستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية بجميع قطاعاتها إنتاجا ونقلا وتوزيعا، وتعيد العمل بالمشاريع المتوقفة منذ سنوات عديدة للحصول على طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الإنتاج ورفع معدلاته".
وأضافت أنها تعتمد على "جزء من تشغيل محطاتها الإنتاجية بالغاز الوطني، وجزء آخر منها بالوقود الوطني، وآخر على الغاز المستورد ريثما تكتمل مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية".
وذكر البيان أن الوزارة ستنسق مع وزارة النفط لتعويض ما خسرته المنظومة من غاز، ودعت الوزارة الجميع إلى "مراعاة الظرف الخارج عن السيطرة والمحافظة على الأحمال إلى حين إكمال أعمال الصيانة ومعاودة ضخ الغاز بالكميات المطلوبة".
ويعتمد العراق على الغاز المستورد من إيران لتلبية حاجة مشاريع الطاقة، في حين يتم هدر الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام عبر حرقه، مسببا خسائر بملايين الدولارات يوميا.
ويعاني العراق منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي من نقص كبير في الطاقة الكهربائية وانقطاع للكهرباء يصل ذروته في فصل الصيف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع شركة انكورا الصينية توطين صناعة المهمات الكهربائية
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس تشين شياو لينج، المدير التنفيذي لشركة انكورا الصينية لمهمات الكهرباء الذكية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماع لبحث التعاون والشراكة فى إنشاء خط إنتاج لتوطين صناعة نهايات الكابلات ذات الجهد العالى والفائق، واقامة مصنع لتوطين التكنولوجيا الخاصة بصناعة الكوابل المعزولة بالغاز ، وعدد من المهمات الداعمة لتركيب خطوط الكابلات، وأنظمة المراقبة الذكية.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مجالات عمل الشركة، والتكنولوجيا التى تمتلكها، ونماذج التعاون والشراكة التى تطبقها فى الاستثمارات الخارجية، والمساحة التى تحتاج إليها لإنشاء خط الإنتاج الأول وبدء نشاطها للمرة الأولى فى السوق المحلية، وناقش الاجتماع عمل الشركة الصينية، فى صناعة مهمات الجهد العالى والفائق وخاصة نهايات وملحقات كابلات جهد متوسط وفائق حتى جهد ٧٥٠ ك.ف، وخطوط التوصيل المعزولة بالغاز الهجين، والتى هى بديل ذكى للكابلات والخطوط الهوائية، حيث إنها تعمل على تقليل التكلفة وعمر افتراضى أعلى مرة ونصف وسعة نقل تصل إلى ٨٠٠٠ أمبير وأمان عال من خطر الاحتراق والانصهار حيث تعتمد على التوصيل من خلال موصلات سبائك ألومونيوم معزولة فى خطوط مشحونة بالغاز، ما يقلل من المفاقيد الفنية إلى أكثر من ٦٠% عنها فى الكابلات التقليدية.
بالاضافة إلى محولات الجهد الفائق الزيتية، ومفاتيح الجهد الفائق المعزولة بالغاز، وخلايا محولات ومفاتيح مدمجة ذكية، وكذلك إقامة محطات فرعية ذكية معيارية معزولة بالكامل، خالية من أي أجزاء حية مكشوفة، مقاومة للعوامل الجوية والبيئية.
قال الدكتور محمود عصمت إن مصر تمتلك سوقا محلية كبيرة ومتنوعة وأخرى إقليمية واسعة وتشمل محيطها الجغرافي، وربطاً كهربائياً واتفاقيات تجارة مع دول الجوار، مضيفاً أن هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الاطار ، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا فى سبيل أن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، مؤكدا دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفتح المجال أمامه فى إطار السعي الدائم للتحديث والتطوير وحسن ادارة واستغلال الأصول وتعظيم العوائد من الموارد المتاحة.
أضاف عصمت ان خطة العمل تشمل توطين الصناعة ودعم نقل التكنولوجيا الحديثة ووضع ضوابط لاحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، مؤكدا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيراً إلى الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع المستثمرين.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم