خبير اقتصادي: سعر الفائدة المرتفع يحمي ودائع المصريين بالبنوك من التآكل (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تثبيت البنك المركزي لـ سعر الفائدة كان متوقعًا خلال الفترة الحالية، متمنيًا أن يتم خفض معدل الفائدة الفترة المقبلة، لأن الخفض يساعد رجال الأعمال على الحصول على التمويل المناسب للتوسع في المشروعات المختلفة.
. ارتفاع سعر الذهب 1% بمصر
وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن سعر الفائدة المرتفع يهم القطاع العائلي، فالكثير من الأهالي من الذين لديهم ودائع في البنوك مهتمون بالحصول على نسبة ربح مرتفعة، مشيرًا إلى أن معدل الفائدة أصبح أكبر من التضخم خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هناك شهادة ادخارية تُعطي معدل فائدة بنسبة 27%؛ في حين أن معدل التضخم يُقدر بـ26%، وهذا يعني أن معدل الفائدة إيجابي، وبالتالي ودائع المصريين لا تتعرض للتآكل في البنوك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي التمويل البنوك بوابة الوفد سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسارع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، مُسجلًا 16.8% خلال مايو/أيار الماضي، ليرتفع من مستوى 13.9% في أبريل/نيسان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع مصرفيون أسباب زيادة معدل التضخم إلى تحريك أسعار الوقود وتأثيره على زيادة أسعار الغذاء، حيث زادت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 11.2%، والمشروبات الكحولية والدخان 15.6%، والمسكن والمياه والوقود 19.3%، وكذلك زيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 40.6%، والأثاث 12.1%.
يأتي هذا مخالفًا لتوقعات البنك المركزي بأن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وعام 2026، وذلك بالاستناد إلى "إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة... فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض"، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعاتها نهاية الشهر الماضي.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن أسعار الأغذية قادت ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الثلاث الماضية نتيجة عوامل موسمية، أبرزها زيادة الطلب خلال شهر رمضان، وكذلك نتيجة قرارات "الإصلاح الاقتصادي"، وأهمها تحريك أسعار الطاقة.
غير أن عبدالعال توقع تباطؤ زيادة أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة، مُستندًا إلى "انخفاض سعر كيلو الدواجن في المزرعة من مستوى 90 جنيهًا (1.82 دولار) الشهر الماضي إلى مستوى ما بين 65-70 جنيهًا (1.31-1.41 دولار)، واستقرار أسعار اللحوم رغم ارتفاع الطلب خلال عيد الأضحى، نتيجة زيادة حجم المعروض في الأسواق من قبل الحكومة".
وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، مُستهدفة سد الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة