"أونروا": إمدادات الغذاء التي تدخل غزة لا تلبي 6% من حاجة السكان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن ما تسمح إسرائيل بإدخاله عبر المعابر، من مساعدات إنسانية لا يلبي 6% من حاجة السكان، الأمر الذي تسبب بأزمة حادة.
وذكرت "أونروا" أن أكثر من مليوني نازح في قطاع غزة، يحاصرهم الجوع والعطش والمرض والخوف، وأن الحصول على وجبات الطعام أصبح مهمة مستحيلة للأسر في القطاع.
وأشارت إلى أن أوضاع النازحين في خيام النزوح ومراكز الإيواء مأساوية، في ظل الجوع والبرد، وعدم قدرة المنظمات الدولية على تلبية حاجات النازحين، إثر شح الطعام والغذاء.
وطالبت بفتح كامل للمعابر، وإدخال ما يحتاجه السكان للحد من المجاعة التي فاقمت حالات سوء التغذية والأمراض المتعددة.
ونفت "أونروا" ادعاءات إسرائيل مرارا حول تعاونها مع حركة "حماس"، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين، وشددت على أنه لا يمكن لمنظمة أخرى القيام بمهام "أونروا".
وكانت إسرائيل قد أصدرت قرارا يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي حذر مسؤولون أمميون وعرب من تداعياته، في ظل تعاظم اعتماد الفلسطينيين على الوكالة منذ بدء الحرب الإسرائيلية بدعم أمريكي على غزة في 7 أكتوبر 2023.
وأسفرت الحرب عن مقتل وجرح أكثر من 147 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم قاطبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل اللاجئين الفلسطينيين المنظمات الدولية دعم اللاجئين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
إقرأ أيضاً:
"أنياب" إسرائيل "تنهش" الفلسطينيين في غزة والضفة عبر تحويل كلاب أوروبية لسلاح حرب (تحقيق استقصائي)
يكشف التحقيق عن استخدام إسرائيل الكلاب المُدرّبة، التي تُصدّرها دول أوروبية إلى إسرائيل، كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة والضفة الغربية، والتجاهل الواضح للمعايير الأخلاقية والقانونية من قِبل شركات أوروبية متخصصة في تدريب الكلاب وبيعها إلى إسرائيل.
في أحد أحياء غزة الشرقية، حيث البيوت متهالكة تنطق جدرانها بالخوف؛ جلس الحاج عمر يوسف، رجل سبعيني، يروي ما جرى له كمن نجا من عاصفة لا ترحم. لم يكن ذلك مجرد اعتقال أو اقتحام عادي، بل كان، كما وصفه، « مطاردة جسدية ونفسية من قبل كلب عسكري مدرب ».
يسرد الحاج عمر تفاصيل ذلك الهجوم الذي لا يفارق ذاكرته: « بينما كنت جالساً على سطح البيت شبه المدمر، ظهرت دبابة من جهة الورشة المجاورة، تتحرك بسرعة جنونية، ولفت من خلف البيت. حاولت النزول، لكني تفاجأت بجنود يتسلّلون من خلف المنزل… دخلوا دفعة واحدة، كتيبة كاملة من ستة أفراد ».
سرعان ما أطلقوا كلباً ضخماً على سطح البيت، مزوداً بكاميرا مثبّتة على رأسه. وأمروا الكلب بالعبرية: « تبّيتوه؛ أي أمسكه »، ثم وقفوا يتابعون المشهد من شاشة بيد أحدهم.
هجوم الكلبهاجم الكلب الضخم الرجلَ السبعيني؛ عضه من ذراعه، فمزق ثيابه. ومن قوة الهجمة، وصلت أنياب الكلب إلى عظم الحاج عمر. وعن ردة فعل الجنود يقول عمر: « صرخت، قلت يا خوي، يا خوي، الكلب عضني! إيدي! لكنهم لم يبالوا ».
لم يتوقف الكلب عند هذا الحد؛ بل جرّه من الطابق الثالث إلى الطابق الأرضي، حيث كان بالانتظار ضابط إسرائيلي.
يضيف الحاج عمر: « أمسك المدرب الكلب، وضعه بين رجليه، وأعطاه قطعة حلوى كمكافأة؛ كأنهم يقولون له: جبت الأسد، مش بني آدم. لم يفهموا أنهم اصطادوا إنساناً ».
أُجبر عمر، وهو ينزف، على الدخول إلى مطبخ منزله. وهناك طلبوا منه خلع ملابسه كاملة. وعندما استغاث من شدة النزيف والألم، لم يستجيبوا له: « قلت له بدي دكتور، دمي بينزف، فأجاب الضابط: شوي بنوديك… واضح إنهم أرادوا فقط نجاح الكلب في مهمته ».
بعدها، تم سحبه من بيت إلى بيت عبر فتحات في الجدران. يصف الحاج عمر تلك الليلة بالقول: « من داري إلى دار جاري، ومن دار ثالثة، طول الليل، وأنا أصرخ من الألم ».
ليلة كاملة من النزيفاستمر النزيف حتى الساعة السابعة صباحاً، من دون أي إسعاف. ثم، بطريقة ساخرة، قدم له أحد الجنود منشفة بيضاء: « هاي فوطة السلام ».
وحدة عوكيتس.. التاريخ والتطورفي عام 1939، أُسّست وحدة « عوكيتس » السرية للكلاب البوليسية والعسكرية المُدربة، التي تعني « العضّة » بالعبرية، والمعروفة أيضاً بالوحدة 7142 كجزء من منظمة « الهاغاناه »، لكنّها تفككت عام 1954.
وفي عام 1974، عقب سلسلة من الهجمات التي استهدفت إسرائيل في أوائل السبعينيات، أُنشئت وحدة في قاعدة سيركين (شمال غربي كفار سيركين، في المنطقة الوسطى من إسرائيل)، وبدأت الوحدة بـأحد عشر مجنداً وتوسعت لاحقاً لتضم المئات.
حتى عام 1988، عملت « عوكيتس » بسرية تامة، قبل أن تصبح جزءاً معلناً من العمليات العسكرية الإسرائيلية. وتعتمد « عوكيتس » -اعتماداً شبه كامل- على الكلاب العسكرية المستوردة من أوروبا، حيث يتم جلب 99 في المئة منها من شركات متخصصة في تربية الكلاب. وتشمل السلالات المستخدمة كلب « المالينو » البلجيكي، إلى جانب عدد أقل من كلاب الراعي الألماني، واللبرادور البريطانية.
يتقدم سنوياً للانضمام إلى وحدة « عوكيتس » نحو 300 جندي، ويُنتقى منهم 25 جندياً فقط، بعد اجتيازهم اختبارات صارمة. وللوحدة مناصرون على هيئة منظمات غير حكومية، في دول مثل الولايات المتحدة، تقوم بجمع التبرعات لصالح الوحدة تحت مسمى « الأصدقاء الأميركيون لعوكيتس« ؛ وهي منظمة مخصصة لبناء جسر قوي من الدعم والتضامن بين المجتمع الأميركي ووحدة عوكيتس، وأيضاً مؤسسة عوكيتس في إسرائيل. كما يتلقى موقعها الإلكتروني التبرعات.
وفقاً لرئيس دراسات الحرب الحضرية بمعهد الحرب الحديثة (في الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت بنيويورك) جون سبنسر، فإن الجيش الإسرائيلي أبلغه خلال جولة ميدانية داخل معسكر وحدة عوكيتس بأن الوحدة تشتري نحو 70 كلباً سنوياً؛ 99 في المئة منها تأتي من أوروبا تقريباً. وتحرص عوكيتس على أن تكون الكلاب المستوردة بعمر عام واحد، لضمان تحقيق التوازن بين النّضج البدني والمرونة في التدريب.
ويبلغ سعر كل جرو منها نحو 10 آلاف دولار أميركي، وربما أكثر، بحسب المراسل الحربي للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية.
تُخضِع السلطات الإسرائيلية هذه الكلاب لبرنامج تدريبي مكثف، يمتد لعامين، بهدف تأهيلها لأداء مهام متعددة؛ من بينها الهجمات القتالية، وكشف المتفجرات، واستكشاف الأنفاق.
تعمل وحدة عوكيتس في فرق صغيرة، تتألف الفرقة الواحدة من قائد ونائب وقائدينِ مع كلبيهما. يخدم الجنود في الوحدة من ثلاث إلى أربع سنوات، في حين يخدم كل كلب من ستّ إلى ثماني سنوات.
في 3 يناير 2025، كشفت تقارير عسكرية إسرائيلية أن الوحدة فقدت 42 كلباً عسكرياً منذ بداية الحرب على غزة، ما يؤكد حجم التوظيف المكثف لهذه الكلاب في العمليات القتالية، بصرف النظر عن خطورة الموقف أو الخسائر التي تتكبدها. وكانت كلاب ثلاثة قد قُتلت خلال عملية « الرصاص المصبوب » بقطاع غزة، في يناير 2009.
يشير الدكتور تارسيس بريتو، زميل ما بعد الدكتوراه في كلية لندن للاقتصاد، إلى أوجه التشابه بين استخدام الكلاب العسكرية في إسرائيل، والممارسات الاستعمارية التاريخية قائلاً: « على مدى قرون، استُخدمت الكلاب البوليسية كسلاح لفرض السلطة الاستعمارية، من الأميركيتين إلى قمع ثورات الاستعباد في هايتي، واليوم يستمر هذا الإرث القاتم في فلسطين، حيث ترمز هذه الممارسة إلى كل من الهيمنة ونزع الإنسانية ».
ويفسر البعد النفسي لاستخدام الكلاب في هذا السياق بالقول، إن الخوف من التعرض للهجوم من كلب، يستحضر مخاوف غريزية عميقة من الافتراس؛ وهي استراتيجية يستخدمها « مطلقو الكلاب » لنشر الرعب وتعزيز الخضوع.
المالينو البلجيكي: السلالة المفضلة لوحدة « عوكيتس »وحدة « عوكيتس » تفضل كلب المالينو البلجيكي على سلالات أخرى؛ نظراً لقدراته الفائقة في الأداء الميداني. في الأصل، تمت تربية المالينو ككلب رعي في بلجيكا، لكنّه أثبت كفاءته في العديد من الأدوار العسكرية والأمنية.
في تقرير منشور بتاريخ 31 يناير 2024، أفادت صحيفة « يديعوت أحرونوت » بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية بدأت عملية كبيرة لشراء كلاب مدربة من أوروبا، لتعويض إخفاق كلاب وحدة « عوكيتس » في تنفيذ مهامها خلال حرب غزة.
ووفقاً للصحيفة، وجّه مدير المشتريات في وزارة الدفاع الإسرائيلية بشراء الكلاب، خاصة من سلالة المالينو، من هولندا وألمانيا، على أن تبدأ العملية خلال الأشهر المقبلة.
إسرائيل لا تميزفي 30 يوليوز 2024، كان منزل عائلة بهار في حي الشجاعية بغزة محاصراً بالدبابات الإسرائيلية. عاشت العائلة في رعب لأيّام. وفي اليوم السابع، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنزل، وأطلقت كلبين عسكريين مدرّبين نظرياً، لكنّ المداهمة انتهت بمقتل الشاب محمد بهار (25 عاماً) -المصاب بمتلازمة داون- بأنياب ومخالب أحد الكلبين.
تتحدث نبيلة بهار عن مقتل ابنها محمد، بصوت يختلط فيه الحزن بالغضب. لم يكن ابنها الراحل في الأصل قادراً على الكلام بشكل طبيعي، ولم يكن -بسبب مرضه- يستوعب ما يدور من حوله كالآخرين.
تقول الأم: « اقتحم الجنود المنزل كالمجانين، كالوحوش، حتى مسيّرات الكواد كابتر دخلت إلى المطبخ، ومعهم كلب عسكري إلى الصالون، وهجم على محمد وعضّه من صدره… كان كلباً ضخماً، لونه بين البني والأسود، يشبه الذئب المفترس، وبدأ ينهش ابني من دون توقف ».
أطبق الكلب الضخم فكيه على يد محمد، وبدأ بسحب ذراعه من الكتف، ورغم إعاقته، حاول الدفاع عن نفسه، واستطاع أن ينطق ببضع كلمات ما كان يجيدها سابقاً؛ كان يصيح بالكلب: « وَلا… ابعد وَلا »، لكنّ الكلب لم يبتعد وواصل نهشه، وفق الأم.
تقول والدة محمد إن ابنها مسح على الكلب قائلاً: « خَلَص يا حبيبي خَلَص »، ومع ذلك، استمر الكلب في « افتراس » ذراعه الذي ينزف بغزارة، وانهار الشاب مغشياً عليه.
لم يكترث الجنود، بحسب نبيلة، بتوسلها لإنقاذه؛ صاحت فيهم: « بدي اسعف ابني… ابني دمه راح ». ادّعى الجنود أنهم أحضروا طبيباً عسكرياً لعلاجه، لكنهم لم يسمحوا لها برؤيته.
تضيف الأم: « كنت أسمع صوت محمد يطلب ميه… قلت للجنود خلوه يشرب، لكنهم رجّعوا القنينة، ما رضيوش! قلبي حسّ إنها نهايته، ولما شفت الجندي أشر بإيده، عرفت إن ابني استُشهد ».
بعد دقائق، أخبرها الجنود أن ابنها فارق الحياة.
ليلة رعب في جنينبحلول فجر الاثنين 3 يوليوز 2023، تعرضت فاطمة صالح (58 عاماً) -المقيمة في مخيم جنين للاجئين (يقع ضمن حدود بلدية جنين وهو المخيم الأقصى شمالا في الضفة الغربية)- لاعتداء حين أطلقت القوات الإسرائيلية خلال مداهمة عسكرية، كلباً مدرباً هاجمها داخل منزلها.
تروي فاطمة تفاصيل اللحظة الأولى للهجوم، قائلة: « كان ضخماً، أسود اللون، اندفع نحوي بسرعة، وقبل أن أتمكن من الحركة، انقض على يدي اليمنى، وأحكم فكيه عليها بقوة مذهلة، صرخت طلباً للمساعدة؛ لكنّ الجنود كانوا يتضاحكون، ولم يكترثوا ».
استمر الكلب في مهاجمتها وعضّها مراراً، وكانت تحاول يائسة تحرير يدها من بين فكّيه. ومع تصاعد الألم والنزيف، توسلت إلى الجنود للتدخل، لكنّ رد فعلهم كان صادماً، فتركوا الكلب يمزق لحم يدها، وفق روايتها.
استمر هجوم الكلب لأكثر من 15 دقيقة، وهي تصرخ طلباً للمساعدة، والجنود يتعاملون مع المشهد بلا مبالاة. بدا هذا التجاهل في حد ذاته نمطاً ممنهجاً من القمع.
تصف فاطمة اللحظات التالية للهجوم بقولها: « بعد 15 دقيقة، دخل أحد الجنود وحاول إبعاد الكلب، لكنّ الكلب دفعه بقوة وأسقطه أرضاً، وجاء جندي آخر وهو يصرخ، حاملاً سكيناً، ظننت أنه سيقطع يدي، لكنه أخفق أيضاً في إبعاد الكلب. ثم تدخل جندي ثالث تمكّن أخيراً من انتزاع الكلب عن يدي بعد 20 دقيقة من العضّ والنزف والصراخ« .
كانت إصابة فاطمة خطيرة، تطلبت إجراء عدة عمليات جراحية ورعاية طبية مكثفة. لم يكن الضرر جسدياً فقط، بعد تدمير عصب أصابع يدها؛ فالصدمة النفسية جراء هذا الحادث المروع لا تزال تلاحقها.
كابوس في مخيم بلاطةفي الرابع من فبراير 2024، تحول الصباح الروتيني لأماني (42 عاماً) وأطفالها الأربعة، في مخيم بلاطة للاجئين بنابلس، إلى كابوس. عند الساعة 6:45 صباحاً، داهمت القوات الإسرائيلية منزلها، وأطلقت كلباً بوليسياً ضخماً، ما أدى إلى إصابة طفلها الأصغر بجروح خطيرة، بالإضافة إلى صدمة نفسية طويلة الأمد للطفل والأسرة.
عندما سمعت الباب الأمامي يُفتح ببطء، صرخت أماني: « نحن هنا! » حتى توضح للجنود أنهم مدنيون.
لكنّ نداءها لم يمنع الكارثة. فبعد لحظات، أطلق مباشرة جندي كلباً كبيراً دون كمامة، نحو غرفة النوم، فانقضّ على طفلها الأصغر (إبراهيم)، البالغ من العمر ثلاث سنوات، وعضّه أسفل ظهره.
وبينما كانت الأم تكافح لإنقاذ طفلها، اكتفى الجنود بمراقبة المشهد، من دون تدخل لإنقاذ الطفل. وتضيف: « كنت أصرخ، يا جنود، يا ناس، الحقوني مات الولد، الكلب أخذ الولد ».
بعد دقائق، قرر الجنود تقييد الكلب أخيراً، لكنّ الطفل كان قد تعرض لإصابات بالغة.
تم تسليم الطفل فاقداً للوعي إلى طواقم الإسعاف، التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. نُقل على وجه السرعة إلى مستشفى رفيديا في نابلس، حيث خضع لعملية جراحية طارئة.
أفاد الأطباء بأن الطفل تعرض لإصابات داخلية وخارجية عميقة، تطلبت 42 غرزة جراحية، كما اضطر إلى تلقي 21 حقنة مضادة للسموم، نتيجة « عضات » الكلب.
تأثير الصدمة يلازم إبراهيم حتى في منامه. تقول الأم: « قبل يومين، صحاني من النوم بيصرخ: يما، الكلب إجا… هيو عند راسي! ».
ليلة من الألم في جباليا
في ماي 2024، تعرّضت دولت عبد الله الطناني، البالغة من العمر 69 عاماً، لهجمة شرسة من كلب بوليسي أطلقته القوات الإسرائيلية داخل منزلها بمخيم جباليا للاجئين بقطاع غزة.
توثق شهادتها -المدعومة بمقطع فيديو مسرّب من كاميرا مثبتة على ظهر الكلب المهاجم، والذي انتشر حول العالم- دليلاً دامغاً على وحشية استخدام الحيوانات كأدوات للترهيب.
أثناء توغل القوات الإسرائيلية في جباليا، رفضت دولت الطناني مغادرة منزلها، رغم القصف العنيف على المنطقة، كما انضم إليها جارها وقريبها وابنه في المنزل ذاته.
عند العاشرة مساء، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنزل، وما هي إلا لحظات حتى اندفع كلب شرطي داخل الغرفة، حيث كانت دولت مستلقية على فراشها.
تصف تلك اللحظة قائلة: « غرس الكلب أنيابه في كتفي وذراعي، شعرت بأسنانه تمزق لحمي حتى وصلت إلى العظم. صرت أصرخ وأصوت من كل قلبي لما راحت إيدي ».
كان قريب لها (يُدعى جبر) في بيتها عند الهجوم. وفي محاولة لإنقاذها، تدّخل جبر، مستخدماً عكازه الطبي، وضرب الكلب محاولاً إبعاده عنها، لكنّه كان شرساً يواصل هجومه بلا هوادة.
ورغم نزيفها الحاد، لم تتلقَّ دولت الطناني أي مساعدة طبية، رغم مناشدات العائلة للجنود. تصف معاناتها بالقول: « لا أستطيع رفع يدي من وقتها ».
في واقعة أخرى بحي المنارة بخان يونس في قطاع غزة، كانت تحرير علي حسني العريان (34 عاماً)، تنتظر مولودها بعد حرمانها لسنوات. تتذكر تحرير المشهد « المروِّع » عندما اقتحم الجنود منزلها فجأة، واندفع الكلب البوليسي -الذي يرافقهم- إلى الداخل وهاجمها غارساً أنيابه في ساقها لمدة عشر دقائق متواصلة. ومع ألمها وصراخها وتوسلاتها، حاول الجنود أنفسهم إبعاد الكلب عنها، لكن من دون جدوى. وفي المحاولة الرابعة، أفلتها الكلب.
تضيف: « أثناء مهاجمتي، فقدت الشعور بساقي، لم أكن أعرف ما إذا كنت أنزف أم أن الكلب كان يمزق لحمي. وعندما انتهى كل شيء، جلست على الأريكة، ورأيت دمي ولحمي على الأرض ».
بسبب عضات الكلب، أصيبت تحرير بمضاعفات صحية خطيرة، تسبّبت في فقدانها الجنين. بدموع تخنق صوتها، تقول: « خسرت الطفل الذي انتظرته ست سنوات ».
تصف تحرير حجم الكلب الكبير وشراسته: « هذا كلب اسماً فقط، لكن هيئته ليست كذلك. كان طويلاً وعريضاً، لم يكن بالإمكان دفعه أو ركله، كان يلزم رافعة لتخليصي منه ».
وفي هذا السياق، يسلط الدكتور ريتشارد فولك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية، الضوء على إساءة استخدام إسرائيل للكلاب الشرطية والعسكرية ضد الفلسطينيين، واصفاً الأمر بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي، ويُعد « خرقاً واضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تقوم على مبدأ أساسي، هو حماية السكان المدنيين ».
ويشير فولك إلى أن الاستخدام المنهجي للكلاب الهجومية، يُعدّ جزءاً من استراتيجية إسرائيلية أوسع، تهدف إلى نزع إنسانية الفلسطينيين، مؤكداً أن استخدام هذه الأساليب لترويع السكان المدنيين هو « انتهاك خطير للغاية، وقد تم توظيفه على نحو وحشي عبر السنين، ليس فقط منذ الإبادة الجماعية في غزة، بل يعود إلى فترة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ».
تؤكد إرشادات منظمة العفو الدولية أن استعمال الكلاب البوليسية ينطوي على مخاطر جسيمة، وغالباً ما يكون ذا نتائج عكسية. وتحذر المنظمة في توجيهاتها من أنه « بمجرد إطلاقها (الكلاب) من دون قيود أو كمامات، تصبح السيطرة عليها شبه مستحيلة ».
« تواطؤ » بلا حدود: الدور الغربي في تمكين العنففي السياق ذاته، بدت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، حازمة في موقفها بشأن مشروعية استخدام الكلاب الشرطية في الأراضي المحتلة، فتقول: « القواعد واحدة، سواء كان السلاح كلب هجوم، أم طائرة مسيّرة، أم صاروخاً؛ القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين ».
« لا فرق بين الكلب الهجومي والصاروخ، استهداف المدنيين محظور دولياً » (سارة لي ويتسن)وتشدد ويتسن أن « استهداف المدنيين، سواء بشكل مباشر أو عشوائي، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ». مشيرة إلى أن هذا الحظر لا يقتصر على الأسلحة التقليدية، بل يمتد ليشمل الحيوانات المدربة على الهجوم.
في ظل تصاعد استخدام الكلاب العسكرية والشرطية كأدوات قمع ضد الفلسطينيين، تثار تساؤلات جوهرية حول دور الشركات الغربية في تصدير هذه الكلاب إلى إسرائيل، وما إذا كان ذلك يجعلها شريكة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وبهذا الصدد، يثير باتريك ويلكن، الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية في منظمة العفو الدولية، مخاوف جدية بشأن مسؤولية الدول المصدِّرة لهذه الكلاب، مؤكداً أن الالتزام القانوني والأخلاقي يقع على عاتق المُصدِّرين، لضمان عدم استخدام منتجاتهم في انتهاك حقوق الإنسان.
ويشير ويلكن إلى التشابه الكبير بين قوانين تصدير الأسلحة التجارية، والمعايير الأخلاقية المرتبطة بتصدير الكلاب الشرطية؛ فإذا استُخدمت الكلاب في إيذاء الأفراد أو تهديدهم، فإن المصدِّرين والشركات ملزمون حينئذ باتخاذ تدابير لتخفيف المخاطر، بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ويؤكد ويلكن أن الشركات والدول التي ترخّص هذه الصادرات، تتحمل مسؤولية قانونية محتملة في دعم « الاحتلال الإسرائيلي »، باعتباره غير قانوني بموجب القانون الدولي. وأضاف أن هناك خطراً واضحاً بأن هذه الصادرات تسهم في تعزيز ممارسات تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان، وعلى الشركات والدول أن تُقيّم بجدية ما إذا كانت أنشطتها مرتبطة بأفعال غير قانونية ترتكبها إسرائيل.
من جانبها، تسلط سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة DAWN، الضوء على الأبعاد القانونية والأخلاقية لتصدير الكلاب المدربة إلى إسرائيل. وتقول بوضوح: « إذا كان المصدِّرون على دراية بأن هذه الكلاب تُستخدم في انتهاك للقانون الدولي، فهم متواطئون ». لكنّها تشدد على أن المشكلة أوسع من مجرد تصدير الكلاب، مضيفة: « الكلاب ليست سوى جزء صغير من المشهد، يتم إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، ما يُمكّنها من ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية ».
من خلال قانون الحق في الحصول على المعلومات، تواصلنا مع حكومات بلجيكا، وهولندا، وألمانيا، والتشيك، وبريطانيا، طالبين منهم تزويدنا بسجلات تصدير الحيوانات الحية المُصنفة كلاباً عاملة أو عسكرية إلى إسرائيل، في الفترة الزمنية من 2008 إلى 2024، وتفاصيل الأطراف المشاركة في عمليات التصدير والاستيراد، وبيانات التراخيص والتصاريح بهذه الصادرات. بالإضافة إلى سجلات المناقشات والقيود المرتبطة باعتبارات حقوق الإنسان، وأي اتصالات داخلية أو وثائق متعلقة بممارسات الامتثال أو المخاوف الأخلاقية؛ لكنّ طلباتنا قوبلت بالمراوغة وإنكار تصدير هذه الكلاب إلى إسرائيل.
كان أحد ردود وكالة صحة الحيوان والنبات البريطانية (APHA) -التي يتم تصدير الكلاب عبرها- يفيد بأنه « يمكن للوكالة أن تُقدم بيانات عن عدد الكلاب المُصدَّرة إلى إسرائيل كحيوانات أليفة، ولكنّ المعلومات التي يطلب من المُصدِّر تقديمها في طلبه على شهادة صحة التصدير عبر الإنترنت، تقتصر فقط على الأنواع، لذلك ليس لدى الوكالة (APHA) معلومات حول ما إذا كان سيتم تصنيفها على أنها عاملة أو عسكرية أو شرطية ».
عاودنا الطلب لتزويدنا بالعدد، فكان ردهم « نظراً لسياسة الاحتفاظ ببيانات الوكالة (APHA)، لا يمكننا تقديم البيانات إلا من تاريخ شباط/فبراير 2022… وقد تم تصدير 294 كلباً إلى إسرائيل كحيوانات أليفة، من تاريخ 01/02/2022 إلى 31/12/2024 ».
أما بلجيكا، فكان رد الوكالة الفيدرالية لسلامة سلسلة الغذاء (FASFC): « يؤسفنا أن نخبرك أننا غير قادرين على إرسال هذه المعلومات إليك، علماً أن تحليل هذه المعلومات يتطلب جهود عشرة موظفين بدوام كامل لفترة طويلة ».
تواصلنا مع وزارة التجارة والصناعة في التشيك، حول بيانات تصدير الكلاب البوليسية إلى إسرائيل (2008-2024)، فكان ردها أن نتوجه بالأسئلة إلى وزارة الزراعة، ومن ثم قمنا بمراسلة هيئة الفحص الزراعي والغذائي التشيكية، لكنّنا لم نتلقَّ أي رد منها حتى الآن. كما تواصلنا مع الإدارة البيطرية الحكومية لتزويدنا بأعداد الشهادات البيطرية للكلاب المُصدَّرة لإسرائيل خلال الأعوام الماضية، لكنّنا لم نتلقَّ أي رد أيضاً.
في حين أنكرت وزارة الداخلية في التشييك تصدير أي كلاب بوليسية لإسرائيل: « نفيدكم بأن معلوماتكم كاذبة! يُمنع منعاً باتاً تصدير الكلاب البوليسية إلى أي دولة، وهو أمر مستحيل، أي ادعاء آخر هو ادعاء كاذب ».
لكن بالرجوع إلى بيانات نشرتها الصحف الإسرائيلية، نجد أن إسرائيل استلمت من التشيك 20 كلباً في غشت 2016. ووصل أيضاً إلى إسرائيل، في دجنبر 2018، 28 كلباً قادماً من التشيك.
كما تواصلنا مع مصلحة الجمارك في ألمانيا، وكان ردها: « لا تتوفر لدى الجمارك أي إحصائيات تصدير محددة بهذا الشأن، كما أرجو تفهمكم أنه لأسباب تتعلق بحماية البيانات، لا يمكن تقديم تفاصيل عن كل حالة جمركية على حدة ».
كما تواصلنا مع وزارة الأغذية والزراعة الألمانية، وكان ردها: « ليس لدينا أي بيانات حول هذا الموضوع ». وردت وزارة الداخلية والمجتمع الاتحادية (BMI) أيضاً بالقول: « لا توجد لدينا أي معلومات عن تصدير الكلاب البوليسية أو العسكرية من ألمانيا إلى إسرائيل أو عن الأطراف المعنية، وبناءً على ذلك، لا توجد معلومات عن استخدام هذه الكلاب في إسرائيل، كما لا توجد أي تقارير أو معلومات داخلية حول هذه المسألة ». وحول احتمالية تصديرها إلى إسرائيل، طُلب منا مراسلة وزارة الدفاع الألمانية، التي ردت علينا بالقول: « لقد أبلغتكم وزارة الداخلية بالرد سابقاً ».
وفي رد رسمي من « إنجلبرت أوفيوس »، مالك شركة Diensthunde.eu الألمانية، على أسئلتنا بشأن تصدير شركته كلاباً عسكرية إلى إسرائيل، أكد أن شركته صدّرت كلاباً من نوع المالينو البلجيكي والراعي الألماني إلى إسرائيل، وأن دور شركته يقتصر على تدريب وتصدير كلاب الكشف عن المتفجرات والمخدرات فقط، دون تدريب أو تصدير كلاب للحماية أو الاستخدام الهجومي. وبيّن أنه في الفترة بين عامي 2020 و2024، زوّدت شركته مؤسسات إسرائيلية أو جهات مرتبطة بها، بأعداد محدودة من الكلاب المُدرَّبة عبر وسطاء معتمدين، ووفقاً للقوانين الألمانية.
كما نفى أوفيوس وجود عقود مباشرة مع وزارة الدفاع أو الشرطة الإسرائيلية، وأشار إلى عدم وجود تعليمات حكومية بوقف التصدير. وأوضح أن الشركة لا تحتفظ بحق السيطرة على استخدام الكلاب بعد التصدير، لكنّها تؤكد أهمية « الرفق بالحيوان »، مضيفاً: « كلابنا غير مدربة على الهجوم أو إنفاذ القانون، لذا نعتقد أن عملنا لا يرتبط بمثل هذه الادعاءات باستخدام كلابنا في أي أعمال تسبّبت بأذى للمدنيين ».
تواصلنا أيضاً مع مديرية التجارة بالمفوضية الأوروبية، لتزويدنا ببيانات تصدير الكلاب البوليسية من دول الاتحاد الأوروبي، فردت بالقول: « لا توجد أي مستندات تتوافق مع طلبكم ».
ومع تصاعد المؤشرات والتقارير عن استخدام الكلاب الهجومية ضد الفلسطينيين، وجّه الدكتور ريتشارد فولك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية، انتقادات حادة للدول الغربية التي تزوّد إسرائيل بهذه الكلاب المُدرَّبة.
يقول فولك: « من منظور القانون الدولي العام، ليس لديّ أدنى شك في أن الشركات المُصدِّرة لهذه الكلاب تتحمل مسؤولية التواطؤ، لأنها على دراية تامة بكيفية استخدامها. هناك الكثير من المعلومات التي تكشف تورط هولندا في هذه الممارسة، من خلال تدريب هذه الكلاب ثم بيعها لإسرائيل ».
شركات هولندية في قلب « الفضيحة »الدكتور ريتشارد فولك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية، أكد تورط الشركات الهولندية، مثل شركة Four Winds K9، في تصدير الكلاب الهجومية لإسرائيل؛ وعلى إثر ذلك تعرضت الشركة لانتقادات واحتجاجات واسعة: « اعترفت هذه الشركة -بشكل غير مباشر- بمسؤوليتها عندما قامت بتسوية مالية (11 ألف يورو) مع أحد الضحايا الفلسطينيين (حمزة هاشم، 16 عاماً وقت الهجوم عليه عام 2015)، الذين تعرضوا لهجوم من قبل الكلاب المُصاحبة للشرطة الإسرائيلية. حاولوا تصويرها على أنها بادرة حسن نية وليست التزاماً قانونياً، لكن هذا ليس دفاعاً قانونياً، هذه التسوية تُعدّ دليلاً على المعرفة والتواطؤ ».
رغم محاولات الشركة الهولندية إخفاء علاقتها بإسرائيل، تكشف الأدلة عن شراكة طويلة مع الجيش الإسرائيلي. يتضح ذلك من الخطاب المُرسَل من الشركة عام 2017 إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية، بشأن قضية حمزة هاشم. ورد في الخطاب ما يلي: « وبناء على العلاقة التي تربطنا منذ ما يقارب 25 عاماً، نأمل ونتوقع من حكومتكم تقديم الدعم اللازم لحل هذه القضية ».
كما كشف توني بويين، مالك شركة Four Winds K9، أن شركته زودت إسرائيل بعشرات الكلاب المُدرَّبة لأكثر من 23 عاماً، وفق تقرير نشرته صحيفة NRC الهولندية عام 2015.
وأثارت النائبة السابقة في البرلمان الهولندي، وسيلة حشاشي (حزب D66)، تحت قبة البرلمان الهولندي، في تشرين الأول/أكتوبر 2015، مسألة تصدير شركات هولندية كلاباً بوليسية إلى إسرائيل. وتقول: « لم أتلقَّ إجابات واضحة، وبعد شهور، وصلني رد مكتوب من الوزير؛ رسالة طويلة مليئة بالبيروقراطية، لكنّها لم تقترب من جوهر المسألة، وهذا بحد ذاته يكشف كل شيء ».
نسخة من رد وزيرة التجارة الخارجية الهولندية ( هنا)
نص الجلسةفي 25 يناير 2025، طلبنا من مصلحة الجمارك الهولندية تزويدنا بأعداد الكلاب البوليسية المُصدَّرة من هولندا إلى إسرائيل، في الفترة من 2010 إلى 2024، لكنّنا تلقينا في 5 فبراير 2025 رداً يفيد بعدم وجود بند تصدير تحت مسمّى « كلاب عسكرية » أو « شرطية »، وإنما فئة « الحيوانات الحية » تحت رمز 01061900.
وأضافت مصلحة الجمارك الهولندية: « لا يمكننا، بشكل عام، تزويدك بتفاصيل المصدرين والمستوردين بسبب لوائح الخصوصية الصارمة. لا يمكننا التعليق على الحالات الفردية ومشاركة أي أسماء أو عناوين، ولا تراخيص أو تصاريح معتمدة، بالإضافة إلى ذلك، لا توجد متطلبات تصريح/ترخيص لتصدير الكلاب، بما في ذلك الكلاب العاملة. كما أن الكلاب غير مدرجة في القائمة العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وقائمة الاستخدام المزدوج المشتركة للاتحاد الأوروبي؛ وبالتالي فهي غير مصنفة على أنها سلع استراتيجية تتطلب تصريحاً/ترخيصاً ».
الرد نفسه تلقيناه من وزارة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، التي أضافت أنه رغم وجود تحركات سابقة لاستكشاف إمكانية تصنيف الكلاب ضمن المواد الخاضعة للرقابة، يتطلب تحقيق ذلك اتفاقيات دولية لم يتم التوصل إليها بعد.
لكنّ مركز الأبحاث الهولندي، المعني بالشركات المتعددة الجنسيات (SOMO)، تمكّن من الحصول على معلومات من هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية الهولندية (NVWA)، تكشف النقاب عن صادرات الكلاب البوليسية والعسكرية إلى إسرائيل، بين أكتوبر 2023 وفبراير 2025. أصدرت الهيئة خلال هذه الفترة عدداً إجمالياً بلغ 110 شهادات بيطرية، تُعد وثائق إلزامية لتصدير الكلاب من شركات هولندية متخصصة في تدريب الكلاب العسكرية والشرطية إلى إسرائيل.
ومن بين هذه الشهادات، نالت شركة Four Winds K9، النصيب الأكبر بإجمالي 100 شهادة. أما Police Dogs Centre Holland فقد حصلت على أربع شهادات، في حين أُصدرت ست شهادات أخرى لصالح شركة K10 Working Dogs. تكشف هذه الأرقام عن استمرار التعاون بين القطاع الأمني الهولندي والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وتوسعه.
حلّلنا البيانات المالية لشركة Four Winds K9 BV، المُسجَّلة في غرفة التجارة الهولندية عام 2017. تَبيّن تحقيق الشركة نمواً مطرداً في أصولها المالية، على مدار سبع سنوات، كما أظهر تحليل البيانات أيضاً مؤشرات مقلقة وغامضة على الجانبين التشغيلي والمالي. فقد ارتفع إجمالي أصول الشركة من 473 ألفاً و173 يورو في عام 2017، إلى 2.18 مليون يورو عام 2023، ما يمثل تضاعفاً يقارب خمس مرات. غير أن مراجعة لبياناتها المالية كشفت عن قفزات غير مبررة في الذمم المدينة، أبرزها بين عامي 2022 و2023 (من 592,692 إلى 750,626 يورو). يوحي الارتفاع الحادّ في المطلوبات قصيرة الأجل وتراجع السيولة في عام 2023 بوجود ضغوط حقيقية على التدفقات النقدية. هذه المؤشرات مجتمعة تستدعي تدقيقاً معمّقاً، ليس فقط في ممارسات Four Winds K9 المالية، بل أيضاً في طبيعة عملياتها الدولية المرتبطة بنقل الكلاب إلى وجهات مثيرة للجدل، من بينها إسرائيل.
كما يكشف موقع الشركة عن توسع عملياتها خارج أوروبا، حيث قامت بتسجيل شركة أخرى في نيجيريا باسم United Winds K9 Nigeria، وفي عام 2015، أنشأت فرعاً في إقليم كردستان العراق تحت اسم United K9 Kurdistan. كما سجلت الشركة فرعاً لها في الإمارات عام 2018، باسم Four Winds Diagnose K9 (فور ويندز دياغنوس كي 9 سولوشين ذ.م.م)؛ ما يكشف عن توسع عملياتها في الشرق الأوسط.
حاولنا التواصل مع شركة Four Winds K9، وسألناهم عن دور شركاتهم خارج هولندا في تصدير الكلاب إلى أسرائيل، لكنّنا لم نتلقَّ رداً حتى تاريخ نشر التحقيق، كما أرسلنا إلى Police Dogs Centre Holland للتعليق حول إرسالها كلاباً بوليسية إلى الجيش الإسرائيلي، وأيضاً أرسلنا إلى K10 Working Dogs للتعليق، لكنّنا لم نتلقَّ أي رد حتى تاريخ النشر.
قدمت النائبة كريستين تونسن (عن حزب حماية الحيوان PvdD) بتاريخ 11 سبتمبر 2024، طلب استجواب لوزير الدفاع الهولندي، بشأن تصدير الكلاب القتالية من شركات هولندية إلى الجيش الإسرائيلي، مستشهدة بالحوادث الموثقة في غزة، التي تشمل مقتل محمد بهار، المصاب بمتلازمة داون، والهجوم على دولت الطناني، بواسطة كلاب عسكرية إسرائيلية.
في ردها على هذا الاستجواب بتاريخ 4 أكتوبر 2024، أعلنت وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية، رينيت كليفر، عن معرفتها بهذه الحوادث، لكنّها تجنبت الربط المباشر بين الكلاب المستخدمة وتلك المُصدَّرة من هولندا، مشيرة إلى أن الكلاب المدربة لا تُصنّف ضمن السلع الاستراتيجية أو الخاضعة للرقابة المزدوجة الاستخدام، بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي.
في حديثها معنا، ذكرت النائبة تونسن أن الكلاب المصدَّرة لا تُعامل قانونياً كأسلحة أو منتجات ذات استخدام مزدوج، بل يتم تصنيفها حيوانات أليفة؛ ما يسمح بتصديرها من دون رقابة فعلية. وتضيف: « حين نبدأ بمعاملة هذه الكلاب كأسلحة، ستتغير القوانين تلقائياً… الاستمرار بتصنيفها حيوانات أليفة يجعلنا متواطئين في جرائم الحرب ».
وأشارت النائبة الهولندية إلى أن القانون الهولندي يفرض رقابة صارمة على تصدير الأسلحة، متسائلة في الوقت ذاته عن سبب عدم معاملة هذه الكلاب بالجدية نفسها.
وفي مقارنة صارخة، انتقدت النائبة كريستين تونسن (عن حزب حماية الحيوان PvdD) المعايير المزدوجة التي يتعامل بها الغرب مع الجرائم في أوكرانيا وفلسطين: « هناك محيط من التناقض بين موقف أوروبا من جرائم بوتين، وموقفها من جرائم نتنياهو… كيف يمكن لهولندا، التي توجد بها محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، أن تغض الطرف عن دورها في هذه الانتهاكات؟ هذا أمر مخزٍ ».
الاتحاد الأوروبي والمسؤولية القانونيةوعلى الرغم من أن الشركات الأوروبية والمسؤولين الأوروبيين يحاولون نفي أو إخفاء تصدير كلاب بوليسية لإسرائيل، فإن سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة DAWN، تشير إلى إمكانية مساءلة المسؤولين الأوروبيين: « المسؤولون الأوروبيون الذين يساعدون إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لنظام روما الأساسي، قد يجدون أنفسهم متهمين وملاحقين قضائياً أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة التواطؤ والمساعدة في ارتكاب الجرائم ».
دائرة من العنف لا تنتهيانتقادات كثيرة تطال « استراتيجية إسرائيل » في إطلاق كلاب شرسة، من دون كمامات، على المدنيين الفلسطينيين أثناء اقتحام البيوت، واللامبالاة تجاه سلوكهم، أو ربما تدريبهم على التعامل بشراسة مع ضحاياهم.
ألانا ليندسي ستيفنسون، الخبيرة في سلوك الكلاب، تقول إن بعض برامج التدريب تعتمد على أساليب قاسية مثل « التدوير الجوي » (Helicoptering)؛ وهي تقنية يتم فيها خنق الكلب حتى الخضوع. وتوضح: « بعض أساليب التدريب تجعل الكلاب تربط الألم بالخوف، فيُستخدم العقاب الجسدي لجعلها تنفذ الأوامر تحت تهديد مستمر، إنه تدريب يقوم على السيطرة، وليس على الرحمة ».
كشف مسح أُجري عام 2008، شمل 303 من مدربي الكلاب العسكرية البلجيكية، أنّ الأساليب التدريبية القاسية لم تكن فعالة بقدر أساليب التعزيز الإيجابي، بل قد تشكل تهديداً لرفاهية الكلاب. وأظهر المسح أن أكثر الأساليب العقابية استخداماً تمثلت في شد الطوق، ورفع الكلاب عبر سلاسل الخنق؛ وهي ممارسات تُستخدم لفرض الهيمنة على الكلاب بدلاً من بناء الثقة.
وتضيف ألانا ليندسي ستيفنسون، الخبيرة في سلوك الكلاب: « بمجرد أن يتعلم الكلب أن العدوان يؤدي إلى مكافأة؛ فإنه لا يستطيع إيقاف هذا السلوك. يصبح محاصراً في حلقة مغلقة لا يمكن كسرها إلا بإخراجه تماماً من البيئة التي تعزز هذا النمط السلوكي ».
قوانين غير نافذةوكما في حالة استخدام إسرائيل الكلاب البوليسية على نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية؛ يثير نشر الكلاب الشرطية والعسكرية في مناطق النزاع تساؤلات خطيرة عن الثغرات في القانون الدولي وآليات إنفاذه. فرغم وجود معاهدات دولية مثل « معاهدة تجارة الأسلحة » (ATT)، ولوائح الاتحاد الأوروبي التي تحظر تصدير أي معدات أو موارد تُستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان، فإن الواقع يكشف عن تراخٍ واضح في تطبيق هذه القوانين.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي يفرض قيوداً واضحة على تصدير السلع ذات الاستخدام العسكري، إلى الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة تتعلق بحقوق الإنسان؛ تكشف تقارير عن استمرار شركات أوروبية في تصدير الكلاب المدربة إلى إسرائيل، من دون أي محاسبة حقيقية.
???? القوانين الأوروبية والدولية ضد التعذيب: هل تشمل تصدير الكلاب العسكرية؟يؤكد باتريك ويلكن، الباحث في منظمة العفو الدولية، قوة هذه القوانين على الورق، لكن تنفيذها غير كافٍ بشكل مؤسف؛ لذا يجب على الشركات والحكومات ضمان الامتثال الصارم لمنع التواطؤ مع مثل هذه الانتهاكات، وفق ويلكن.
« وتنظر الدولة الطرف المصدرة أيضاً فيما إذا كانت هناك تدابير يمكن اتخاذها للتخفيف من المخاطر المحددة في (أ) أو (ب) من الفقرة 1، مثل تدابير بناء الثقة أو البرامج التي تم تطويرها والاتفاق عليها بشكل مشترك من قبل الدول المصدرة والمستوردة ».
المادة 7 من معاهدة تجارة الأسلحة.
تواصلنا مع المفوضية الأوروبية، لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ودائرة العمل الخارجي الأوروبية بالاتحاد الأوروبي (EEAS) للتعليق على تصدير الكلاب الأوروبية إلى إسرائيل، واستخدامها في هذه الانتهاكات، لكننا لم نتلقَ رداً حتى تاريخ النشر.
وفي تقريرها الصادر بتاريخ 24 غشت 2023، دعت أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، إلى حظر بعض السلع التي تُستخدم في الانتهاكات، لكنها لم تشر إلى الكلاب العسكرية أو الشرطية.
وعند التواصل معها للتعليق على هذه الفجوة القانونية، طلبت إدواردز أدلة توثيقية تثبت استخدام الكلاب في الهجمات ضد الفلسطينيين، كما أبدت اهتمامها بمراجعة التحقيق بعد نشره، للنظر في إمكانية استخدامه في مساءلة إسرائيل.
يقترح باتريك ويلكن، الباحث في منظمة العفو الدولية، توسيع الأطر القانونية الحالية لتشمل الكلاب العسكرية بشكل واضح. ويضيف: « رغم خضوع الأسلحة التقليدية لتنظيم قانوني دقيق، لا تزال أدوات إنفاذ القانون -مثل الكلاب- خارج نطاق الرقابة المشددة، ما يستدعي إدراجها ضمن معاهدات دولية تضبط استخدامها، وتمنع توظيفها في انتهاكات حقوق الإنسان ».
لم تعد بيوت الفلسطينيين آمنة على أهلها من أنياب الكلاب المُدرّبة، حيث لم تمنع القوانين الدولية هذه الكلاب « المفترسة » من أن تنهش أجساد الفلسطينين داخل منازلهم، التي باتت تحت الحصار كمراكز الحبس والاعتقال.
شارك في التحقيق: عزيزة نوفل (الضفة الغربية) وظريفة حسن (غزة)
أُنجز هذا التحقيق بدعم من أريج
كلمات دلالية غزة، الضفة الغربية، إسرائيل
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)