أبوظبي تتصدر مدن العالم في سرعة الإنترنت المتحرك
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتصدرت أبوظبي مدن العالم في سرعة النطاق العريض عبر شبكة الهاتف المتحرك، بعد تقدمها مرتبة واحدة خلال شهر أكتوبر الماضي على مؤشر شركة «Ookla» العالمية المتخصصة في حساب متوسط سرعة الإنترنت في مدن العالم.
ووفق مؤشر الشركة لشهر أكتوبر 2024، سجلت شبكة النطاق العريض عبر شبكة الهاتف المتحرك في أبوظبي متوسط سرعة تنزيل بيانات «Download» بلغ 478.83 ميجابت/ الثانية، و31.96 ميجابت/ الثانية، لرفع البيانات «Upload»، فيما بلغت سرعة الاستجابة 20 ملي ثانية.
وتحسن متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر شبكة الهاتف المتحرك في أبوظبي بنسبة تناهز 90.1% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، فيما زاد متوسط سرعة رفع البيانات بنسبة 33.6% خلال الفترة المشار إليها.
وأوضح مؤشر «Ookla»، أن متوسط سرعة تنزيل الملفات على شبكة النطاق العريض «المتحرك» في أبوظبي يزيد بنسبة 709% على المتوسط العالمي البالغ 59.15 ميجابت/ الثانية، فيما تزيد سرعة رفع البيانات عبر الشبكة بنسبة 182% على المتوسط العالمي البالغ 11.33ميجابت/ الثانية.
وحلت مدينة الريان في قطر بالمرتبة الثانية عالمياً بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 2454.33ميجابت/ الثانية، و27.8 ميجابت/ الثانية لرفع البيانات، فيما جاءت دبي في الترتيب الثالث عالمياً بسرعة تنزيل بيانات بلغت 420.99 ميجابت/ الثانية، و29.19 ميجابت/ الثانية لرفع البيانات، تليها مدينة الدوحة بسرعة تنزيل بيانات بلغت 361.40 ميجابت/ الثانية و27.59 ميجابت/ الثانية.
ووفق مؤشر «Ookla» العالمية لمتوسط سرعة الإنترنت المتحرك في مدن العالم، حلت العاصمة السعودية الرياض في الترتيب الخامس عالمياً بعد تقدمها مرتبتين لتسجل سرعة تنزيل بيانات بلغت 257.30 ميجابت/ الثانية، و21.22 ميجابت/ الثانية لرفع البيانات، فيما تراجع ترتيب كوبنهاجن ثلاث مراتب لتستقر في الترتيب السادس عالمياً بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 251.58 ميجابت/ الثانية، و26.55 ميجابت/ الثانية لرفع البيانات.
وحلت مدينة صوفيا البلغارية في المرتبة السابعة عالمياً بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 241.84ميجابت/ الثانية، و32.3 ميجابت/ الثانية لرفع البيانات، تليها مدينة لشبونة التي حلت في الترتيب الثامن عالمياً بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 238.55 ميجابت/ الثانية، و19.26ميجابت/ الثانية لرفع البيانات.
وجاءت مدينة بورتو البرتغالية في الترتيب التاسع عالمياً لتسجل متوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 236.36 ميجابت/ الثانية، و19.26 ميجابت/ الثانية لرفع البيانات، تليها مدينة أوسلو التي حلت عاشراً لتسجل متوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 228.71 ميجابت/ الثانية، و28.67 ميجابت/ الثانية لرفع البيانات.
ريادة الإمارات
تعد الرؤية الحكومية واستثمارات مجموعة «إي آند» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، واستراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المساهم الرئيس في مجال تعزيز ريادة الإمارات عالمياً في قطاع الاتصالات والمعلومات على صعيد سرعة «الإنترنت». وحقق قطاع الاتصال في الإمارات العديد من الإنجازات الريادية لتتبوأ الدولة صدارة بلدان العالم في معدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي «الإنترنت»، فيما حلت الدولة تاسعاً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والـ 22 في مؤشر جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي سرعة الإنترنت الإنترنت الإمارات الهاتف المتحرك النطاق العریض فی الترتیب مدن العالم
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم فى توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
الأرقام القومية العقاريةهذا وقد ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى إعداد المنظومة الرقمية التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطورا بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقارى حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقارى، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم فى التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومى العقارى الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومى العقارى فى تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات فى مصر، ودعم خطط التحول الرقمى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية