الآتاكمز.. هل تغير قواعد المعركة؟
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ما هى حكاية صواريخ الآتاكمز ATACMS التى جعلت العالم بأكمله يخشى من تحول الحرب الروسية الأوكرانية من حرب تقليدية إلى حرب نووية؟
هذه الصواريخ تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، والنسخة التى وصلت لأوكرانيا مؤخرا يصل مداها إلى ١٦٥ كيلومترا، فى حين أن هناك نسخا أحدث مداها ٣٠٠ كيلومتر.
هذا الصاروخ يحمل رأسا حربيا يزن ٢٢٧ كيلوجراما ومجهز بنظام تحديد المواقع GPS ويحتوى على ذخائر عنقودية، وعند إطلاق هذه العناقيد فى الهواء، فإنها تنشر مئات القنابل الصغيرة بدلا من رأس حربى واحد محدثة خسائر وإصابات متنوعة.
والسؤال لماذا شعرت روسيا بأن هذه الصواريخ قد تمثل تغيرا نوعيا فى الحرب، بل دفعتها إلى تغيير عقيدتها النووية، بما يتيح لها شن هجوم نووى ضد دولة لا تملك أسلحة نووية مثل أوكرانيا؟
الإجابة يقدمها الخبراء العسكريون بقولهم إن استخدام القوات الأوكرانية لهذه الصواريخ سيؤدى إلى تشتيت القوة الجوية الروسية وسحب طائراتها بعيدا عن خطوط المواجهة، كما يمكنها تعطيل خطوط الإمداد الروسية التى تتحرك بحرية كبيرة فى مسارح العمليات.
كما أن هذه الصواريخ ستكون موجهة بالأساس إلى المطارات والطائرات العسكرية الروسية، والبنية التحتية الحيوية، خصوصا قطاع الطاقة، وكذلك مراكز الاتصالات.
لكن فى النهاية فإن تأثير هذه الصواريخ يتوقف على العدد الذى تنوى أمريكا أن تقدمه لأوكرانيا، وعلى نوعية النسخ بمعنى هل تكون ذات مدى ١٦٥ كيلومترا أم ٣٠٠ كيلو، فإذا كانت ذات مدى أطول وتشمل معظم الأراضى الروسية فستعقد قدرة موسكو على الاستجابة لمتطلبات ساحة المعركة، أما إذا اقتصرت على ضرب القوات الروسية فى جيب كورسك الذى تحتل معظمه القوات الأوكرانية منذ أغسطس الماضى، فإن ذلك قد لا يقلق موسكو كثيرا لأنها لن تكون مضطرة إلى نقل مراكز القيادة ومناطق انتشار قواتها الجوية إلى أماكن أبعد من المدى الذى تصله هذه الصواريخ.
أوكرانيا أطلقت بالفعل ٦ صواريخ آتاكمز يوم الأربعاء الماضى، وطبقا للجيش الروسى فقد تم إسقاط ٥ صواريخ منها والسادس تطايرت شظاياه الى موقع عسكرى لكن من دون خسائر.
خبراء عسكريون قالوا إن القوات الروسية كان لديها المزيد من الوقت لسحب معداتها خارج مدى هذه الصواريخ.
ما تأمله أوكرانيا أن تتمكن من الاستمرار فى السيطرة على كورسك الروسية لكى تستغلها ورقة مهمة فى أى مفاوضات مقبلة، أما إذا فقدت هذه الورقة، فلن يكون بإمكانها أن تقايض روسيا على أى شىء خصوصا أن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب كرر وعده بأنه سيوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
والتقديرات أن هذا الوقف سيصب فى مصلحة روسيا التى تتمتع بوضع عسكرى أفضل، وتسيطر على ثلث مساحة أوكرانيا، ولو نجح الهجوم الروسى المتوقع فى كورسك فلن يجد زيلينسكى شيئا للتفاوض بشأنه.
وفى هذا الإطار يلفت النظر ما يكرره زيلينسكى فى الأيام الأخيرة بأن بلاده ستفعل ما فى وسعها لضمان انتهاء الحرب فى العام المقبل من خلال الوسائل الدبلوماسية، لكنه لا يخفى نواياه بأن الأسلحة الحديثة التى حصل عليها من الغرب يمكنها أن تساعده فى شن هجوم مضاد فى الأسابيع المقبلة لتعزيز السيطرة على كورسك أولا، وصد الهجوم الروسى المستمر والذى حقق نجاحات ميدانية كثيرة فى الأسابيع الأخيرة ثانيا، قبل أن يأتى الشتاء بأمطاره وأوحاله والمعطل للحرب.
مرة أخرى نسأل: هل صواريخ الآتاكمز ومعها صواريخ ستورم شادو البريطانية و«سكالب» الفرنسية التى صارت بحوزة أوكرانيا يمكنها أن تغير من مسار المعركة وتؤمن نصرا لأوكرانيا؟
غالبية الخبراء يقولون أن الإجابة هى لا.
على سبيل المثال جليب فولوسكى المحلل فى مركز CBA للأبحاث يقول إن تزويد أوكرانيا بالصواريخ جاء متأخرا جدا، ولو تم اتخاذه فى بداية الخريف لأمكن تعطيل الهجوم الروسى المضاد فى كورسك، ولو جاء فى وقت أبكر من الخريف لكان من الممكن أن يعرقل الهجوم فى اتجاه بوكروفسك.
روسيا وللمرة الأولى اطلقت صاروخا عابرا للقارات على دنيبرو فى أوكرانيا يوم الخميس الماضى وهو تطور شديد الأهمية.
تلك هى الصورة، والأقرب للدقة أن روسيا ستنتظر لترى أثر هذه الصواريخ والأسلحة الغربية الحديثة على سير المعركة.
فإذا لم تؤثر سيظل القتال بصيغته الراهنة، أما إذا حدث تغير نوعى لصالح أوكرانيا، فلن يكون مستبعدا أن ينفذ بوتين وعده ويستخدم الأسلحة النووية تطبيقا لتغيير العقيدة النووية.
ووقتها سيكون الكلام مختلفا بل ربما لن يكون هناك كلام بالمرة.
(الشروق المصرية)
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الحرب روسيا روسيا اوكرانيا حرب مقالات مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذه الصواریخ
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.