الجزائر-تركيا.. تعزيز المكاسب وتقوية التعاون الإقتصادي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أبرز سفير الجزائر بتركيا، عمار بلاني، بإسطنبول التطور الكبير والملحوظ للعلاقات الجزائرية التركية منذ 2020 ، داعيا المتعاملين الأتراك للاستثمار في الجزائر واغتنام الفرص المتعددة التي توفرها السوق الوطنية.
وكان بلاني يتحدث خلال اشغال المنتدى الجزائري-التركي للأعمال والاستثمار الذي عرف، في طبعته الاولى.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أشاد بلاني، بجودة العلاقات بين البلدين التي أصبحت تتسم بالطابع الاستراتيجي. بقرار من رئيسي البلدين خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى الجزائر في نوفمبر 2023. كما نوه بالتطور الكبير والملحوظ الذي شهدته هذه العلاقات منذ عام 2020. مشيرا إلى أن تركيا أصبحت المستثمر الأجنبي الأول في الجزائر. خارج قطاع المحروقات بمبلغ يقدر بـ 6 مليارات دولار أمريكي.
و بالمناسبة، أكد بلاني أنه، مع وجود ما يقارب 1700 شركة تركية في الجزائر، وصل حجم المبادلات التجارية. إلى ما يقارب 6،3 مليار دولار أمريكي مع هدف زيادته قريبا إلى 10 مليارات دولار أمريكي”
كما دعا سفير الجزائر المستثمرين الأتراك للقدوم إلى الجزائر لاغتنام الفرص المتعددة. التي توفرها الإمكانات الهائلة للسوق الجزائرية، والتي أبرزتها الإصلاحات الأخيرة التي باشرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مؤكدا أن الحوافز والضمانات التي يوفرها التشريع الجزائري لصالح المستثمرين الوطنيين والأجانب. تهدف إلى إقامة شراكات إنتاجية تحقق مصالح جميع الأطراف على أساس مبدأ المنفعة المشتركة.
الجزائر تؤكد مواصة الجهود للوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزةوفي تطرقه، من جانب آخر، إلى حرب الإبادة التي يشنها المحتل الصهيوني في قطاع غزة ولبنان. ذكر بلاني بالتزام الجزائر على مستوى مجلس الأمن، بصفتها عضوا غير دائم في المجلس. بالجهود التي تبذلها في هذا الاتجاه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية. من أجل تحقيق وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
كما أشار أيضا إلى أن الجزائر تعمل بلا كلل من أجل ضمان تقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية هذه. إلى العدالة الدولية. وفي هذا الصدد، ذكر بأن الجزائر ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية. المتعلق بإصدار مذكرتي اعتقال في حق مسؤولين كبار في الكيان الصهيوني.
من جهته، أبرز وزير التجارة التركي النوعية المتميزة للعلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا. معربا عن رغبة سلطات بلاده في تعزيزها خاصة على المستوى الاقتصادي.
ونوه بولاط بالمنتدى الثنائي مؤكدا أنه سيساهم بالتأكيد في تحقيق الأهداف التي حددها قائدي البلدين. وباعتبار الجزائر الوجهة الأولى للاستثمارات التركية في إفريقيا، وبفضل الدعم والتسهيلات. والمساندة التي يتمتع بها المستثمرون الأتراك في الجزائر فإن تركيا عازمة على تعزيز وجودها في البلاد.
تركيا تقطع العلاقات التجارية مع الكيان الصهيونيوفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد المسؤول التركي على إلتزام بلاده بقطع كافة العلاقات التجارية. مع الكيان الصهيوني، مرحبا بجهود الجزائر الرامية إلى وجود حل للأزمات في الشرق الأوسط. مجددا في السياق نفسه دعم بلاده لقرار المحكمة الجنائية الدولية.
ويعرف المنتدى الذي يتواصل عدة أيام تنظيم حلقات نقاش وورشات عمل ثنائية وزيارات ميدانية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية