اليوم .. استئناف 4 مسئولين في قضية "بونات وزارة البترول"
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة "10" بمحكمة مستأنف جنايات عابدين، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على حكم إدانتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بونات وزارة البترول"، فيما نال المتهم الخامس حكم البراءة.
وأصدرت الدائرة "28" جنايات القاهرة، بمجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار عادل أبو المال، حكمها على المتهمين الأربعة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع براءة المتهم الخامس.
إحالة المتهمين للجناياتوأحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين "ج.ع" فني حدائق وتشجير، و"م.ع" مشرف صيانة، و"ع.ع" متعاقد كمدخل بيانات مع شركة الجمعية التعاونية للبترول، و"ح.م" عامل بمحطة وقود، و"ج.ع" مدير محطة وقود، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الفساد في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وعدد من القيود القضائية الأخرى.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال وزارة البترول؛ حيث أفادت التحقيقات بأن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، استوليا على مبلغ 3,158,422 جنيهًا، قيمة 15,109 بونات مواد بترولية مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
نتائج التحقيقاتوأظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث قد حصل على هذه البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي، وقدمها للمتهمين الأول والثاني، اللذين أزالا الأختام الممهورة عليها، وسلموها بدورهم للمتهمين الرابع والخامس، اللذين قاما بمهرتها بخاتم محطة وقود "15 مايو" بشبرا الخيمة. ودست هذه البونات ضمن البونات المؤمنة للمطالبة بقيمتها المالية من الشركة، مما مكّنهم من الاستيلاء بغير حق على الأموال المذكورة.
وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.
وحسب تحقيقات النيابة فإن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات عابدين وزارة التجارة والصناعة متهمين الاستئناف نيابة الأموال العامة نتائج التحقيقات التحقيقات الجمعية التعاونية للبترول المتهم عابدين ملايين الجنيهات وزارة البترول البونات المصریة العامة الأول والثانی وزارة البترول محطة وقود
إقرأ أيضاً:
شاب ينتحل هوية شخص “متوفي” للتملص من المسؤولية الجزائية في قضية مخدرات
قدم شاب في العقد الثالث من العمر هوية شخص “ميت” خلال توقيفه من قبل مصالح الشرطة بالشراقة وبحوزته قطعة مخدرات موجهة لاستهلاكه الشخصي وذلك بهدف التملص من المسؤولية الجزائية.
المتهم مثل مساء اليوم أمام محكمة الشراقة بموجب إجراء المثول الفوري لمواجهة تهم حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك وانتحال هوية الغير.
وجاء توقيف المتهم خلال عملية تفتيش روتينية خضع لها المتهم من قبل مصالح الشرطة القضائية ،أين عثر بحوزته على قطعة مخدرات موجهة لاستهلاكه الشخصي، أين تم تحويل المعني على مركز الشرطة وسماعه على محضر رسمي، وخلال استجوابه قدم المتهم هويته والتي تبيت لاحقا انها ليست هويته الشخصية وتبين بعد التدقيق فيها ان الهوية المقدمة هوية شخص متوفي ليتم توجيه التهمة السالف ذكرها والمتعلق بانتحال هوية الغير.
المتهم اعترف بالمخدرات المضبوطة بحوزته وأكد انها موجهة لاستهلاكه الشخصي، وبرر تقديم هوية شخص متوفي خوفا على إيداعه الحبس، كون زوجته على أبواب وضع حملها، وطالب على لسان دفاعه افادته بأقصى ظروف التخفيف.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين و 100 ألف دج بحقه مع أرجاء النطق بالحكم للاسبوع المقبل.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة