بهذه النسبة انخفضت انبعاثات الغازات الدفيئة في أوروبا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تراجع إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2023 بـ 2.9 بالمئة ليبلغ نحو 941 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بالربع نفسه من عام 2022 والذي قدر حينها بـ(969) مليون طن.
جاء الانخفاض بالتزامن مع زيادة بنسبة 1.2 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2023، مقارنةً بالربع نفسه من عام 2022 وذلك وفق بيانات التقديرات الفصلية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري حسب النشاط الاقتصادي التي نشرها مكتب يوروستات للاحصاء الأوروبي في بروكسل.
وكشفت البيانات أنه مقارنة بالربع الأول من عام 2022 فقد انخفضت الانبعاثات في 5 من أصل 9 قطاعات اقتصادية.. وسجل أكبر انخفاض في "الكهرباء والغاز" (-12.3 بالمئة).. وكان القطاع الرئيسي الذي زادت فيه الانبعاثات هو قطاع"النقل والتخزين" بواقع (+ 7.2 بالمئة).
في حين انخفضت الانبعاثات في الربع الأول من عام 2023 في جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبًا مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وتم تسجيل أكبر انخفاض في غازات الاحتباس الحراري في بلغاريا (-15.2 بالمئة) وإستونيا (-14.7 بالمئة) وسلوفينيا، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
و من بين 21 دولة في الاتحاد الأوروبي تراجعت انبعاثاتها خفضت 6 دول فقط ناتجها المحلي الإجمالي (تشيكيا وإستونيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والمجر وبولندا) في حين تمكنت 15 دولة في الاتحاد وهي (البرتغال وكرواتيا وبلجيكا ومالطا وفرنسا وإسبانيا وهولندا و ألمانيا والنمسا ورومانيا وإيطاليا وقبرص واليونان وسلوفينيا وبلغاريا) من خفض الانبعاثات مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتج المحلي الإجمالي يوروستات الكهرباء الاتحاد الأوروبي البرتغال وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا وهولندا خفض الانبعاثات الاتحاد الأوروبي مناخ الانبعاثات خفض الانبعاثات انبعاث الكربون الناتج المحلي الإجمالي يوروستات الكهرباء الاتحاد الأوروبي البرتغال وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا وهولندا خفض الانبعاثات طاقة الأول من عام من عام 2022
إقرأ أيضاً:
زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
دعا زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، في بيان يوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وذكر الزعماء في استنتاجات مكتوبة بعد مناقشة في بروكسل بشأن الشرق الأوسط: "يدعو المجلس الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن مما يؤدي إلى نهاية دائمة للأعمال العدائية".
وقال زعماء الدول الأعضاء إن المناقشات ستستمر بشأن التزام إسرائيل بشروط اتفاق مع الاتحاد.
وأفادوا في بيان "يأخذ المجلس الأوروبي علما بالتقرير المتعلق بامتثال إسرائيل للمادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ويدعو المجلس إلى مواصلة المناقشات بشأن المتابعة حسب الاقتضاء في يوليو 2025، مع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع على الأرض".
وفي تفاصيل البيان الصادر يوم الخميس، استنكر المجلس الوضع الإنساني المتردي في غزة والعدد غير المقبول من الضحايا المدنيين، ومستويات المجاعة.
ودعا المجلس الأوروبي في السياق إسرائيل إلى رفع حصارها الكامل عن غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا ودون عوائق وتوزيعها على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة، وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحيادية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة.
كما طالب إسرائيل بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وذكّر المجلس الأوروبي بضرورة ضمان حماية جميع المدنيين بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وكذلك البنية التحتية المدنية لا سيما المرافق الطبية والمدارس ومقار الأمم المتحدة.
وفي المقابل، استنكر المجلس الأوروبي رفض حماس تسليم الرهائن المتبقين، ودعا إلى مواصلة العمل على فرض تدابير تقييدية ضد الحركة.
وجدد المجلس أيضا إدانته الشديدة للتصعيد في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في أعقاب تزايد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير الشرعية والعملية العسكرية الإسرائيلية.
وجدد دعوته للمضي قدما في العمل على فرض تدابير أكثر تقييدا ضد المستوطنين المتطرفين والجهات والمنظمات التي تدعمهم.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزما التزاما راسخا بتحقيق سلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين، مشيرا إلى أن التكتل مستعد للمساهمة في جميع الجهود المبذولة لتحقيق هذا الحل.
ودعا في بيانه جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات من شأنها تقويض استمراريته.
كما أكد المجلس أنه سيواصل دعم السلطة الفلسطينية وأجندتها الإصلاحية.
وأشار المجلس الأوروبي إلى أنه يتطلع للمؤتمر الدولي رفيع المستوى القادم للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.