عاجل - نائب رئيس الوزراء: لن نمنع الاستيراد ولكن سنفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه لن يتم منع الاستيراد ولكن سيتم الحد منه من أجل إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية.
وأضاف الوزير خلال جلسة في الملتقي الدولي للصناعة، إن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز إقليمى للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين.
وأشار إلي أن الدولة تحل أزمات المصانع فى كل محافظات مصر، ومع هذه الخطوات تقوم أيضا برفع كفاءة التعليم الفني من أجل زيادة الكفاءات الإنتاجية وتحسين جودتها.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة الذي ينظمه الاتحاد، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والكهرباء والإسكان والتموين والتعليم العالي، والذي شهد عرض فيلم عن الصناعة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مراسم توقيع عقود مشروع استثماري ضخم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تفتتح ملتقى "فرصة حياة" للتوظيف ????«بالفيديو» مدبولي يتابع على الأرض.. تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية وخدمات متكاملة بحدائق العاصمة ضمن "سكن لكل المصريين"ومن المقرر أن يتم عقب التوقيع استعراض تفاصيل المشروع، خلال فعالية رسمية تُنظم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة، ومجموعة من قيادات الدولة ورجال الأعمال.
ويُعد المشروع المزمع توقيع عقوده خطوة بارزة ضمن سلسلة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للأعمال.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.