وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ بورسعيد مستجدات المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين في اجتماع مجلس المحافظين الأخير.
وفى بداية اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد عدداً من المشروعات التي تشهدها المحافظة في جميع الأحياء والمدن خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024 / 2025 للدفع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لها .
كما شهد اللقاء استعراض الدكتورة منال عوض ومحافظ بورسعيد جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وكذا العمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية وتقديم كل الدعم للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمبادرات المجتمعية.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف الاستثمار والصناعة بالمحافظة وتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، وكذا متابعة جهود المحافظة في تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور بمحافظة بورسعيد.
ومن جانبه أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، حرصه على متابعة المشروعات الجارية علي أرض الواقع بصورة دورية للانتهاء منها وفقاً للخطط الموضوعة لذلك، لافتاً إلى عقده اجتماعات بصورة مستمرة مع القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية لمتابعة الموقف الخاص بالخطة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنين بورسعيد .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع مجلس المحافظين التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البنا وزیرة التنمیة المحلیة محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تعلن تنفيذ مشروعات كبرى في شمال وجنوب سيناء لتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي
في إطار خطتها الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تتوسع حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تنفيذ حزمة من المشروعات الزراعية الكبرى في شمال وجنوب سيناء، بهدف دعم الأمن المائي والغذائي وتحقيق تنمية مستدامة في واحدة من أهم المناطق ذات الأولوية التنموية في الدولة.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية الزراعية وتطوير الخدمات المرتبطة بالاستصلاح والزراعة الحديثة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المشروعات إلى تعزيز قدرة سيناء على استيعاب مجتمعات تنموية جديدة، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية في المنطقة.
مشروعات خدمية وزراعية لدعم التجمعات التنموية في سيناءتشمل خطة الحكومة إنشاء مراكز متطورة للخدمات الزراعية المتكاملة، تهدف إلى دعم التجمعات التنموية الجديدة وتوفير خدمات إرشادية وهندسية ولوجستية للمزارعين؛ كما تركز الخطة على حصر وتصنيف وتقييم الأراضي الزراعية في المشروعات القومية، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتوجيه الاستثمارات وفقًا لقدرات كل منطقة.
وتتضمن الجهود الحكومية أيضًا استكمال تطوير محطات الخدمة الآلية والنيابية، التي تسهم في تحسين كفاءة تنفيذ العمليات الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ كما يجري تطوير وتحديث محطات الحجر الزراعي التي تُعد خط الدفاع الأول لحماية المحاصيل من الآفات ومنع انتقال الأمراض الزراعية عبر الحدود.
تحسين البنية الأساسية: شبكات صرف، تحلية مياه، وتغذية كهربائية للمشروعاتتركز الحكومة على دعم البنية الأساسية باعتبارها المحرك الرئيسي لتنمية القطاع الزراعي في سيناء. وتشمل الخطة استكمال وإنشاء شبكات الصرف المغطى، بهدف تحسين جودة التربة والحد من الملوحة وتعزيز الإنتاجية الزراعية.
كما يتم التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لضمان توفير مصادر آمنة للمياه، خاصة مع توسع مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تتطلب موارد مائية مستقرة؛ ويتزامن ذلك مع استكمال أعمال التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الزراعة والاستصلاح، بما يضمن تشغيل المحطات والمرافق الزراعية بكفاءة عالية.
وتؤكد الحكومة أن هذه المشروعات تُسهم في دعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة الإنتاج الزراعي، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي في ظل المتغيرات العالمية.
تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية مستدامةتأتي هذه المشروعات في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز الأمن الغذائي، عبر زيادة الرقعة الزراعية وتحسين استخدام الموارد المائية، وتطبيق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في الزراعة؛ وتهدف الخطة إلى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن، وإقامة مجتمعات جديدة مزودة بحلول تنموية متكاملة في شمال وجنوب سيناء.
وتؤكد الحكومة أنها ماضية في تنفيذ المزيد من المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الزراعية، وخلق فرص عمل، وتعزيز قدرة سيناء على أن تصبح مركزًا تنمويًا واعدًا يساهم في الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟