الدبيبة: الحرب على الاستقرار والتنمية مستمرة وتواجه بحزم وحكمة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إن الحرب على الاستقرار والتنمية مستمرة وستواجه بكل حزم وحكمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الدبيبة إنه كانت هناك جهود مبذولة من كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإيقاف الأحداث المؤلمة التي حدثت.
وهذا أول حديث لرئيس حكومة الوحدة حول الاشتباكات التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس اليومين الماضيين، بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأدت الاشتباكات إلى وقوع 27 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 106 جريحا.
واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.
الوسوماشتباكات طرابلس حكومة الوحدةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: اشتباكات طرابلس حكومة الوحدة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يترأس اجتماعاً لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا أمنيًا بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية المكلّف، ومدير مديرية أمن طرابلس، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة، وتعزيز سبل الأمن والاستقرار، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الأمنية لضمان سلامة المواطنين وحماية المؤسسات.
ويأتي اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالقيادات الأمنية في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس هدوءًا نسبيًا، بعد فترات من التوتر الأمني المتقطع نتيجة التنافس بين التشكيلات المسلحة، ومحاولات الحكومة إعادة هيكلة القطاع الأمني.
وتُعد طرابلس مركزًا حيويًا للسلطة ومقرًا لمعظم مؤسسات الدولة، مما يجعل استقرارها شرطًا أساسيًا لضمان استمرارية العمل الحكومي وتنفيذ البرامج التنموية، وسط تحديات تتراوح بين ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتعدد الولاءات داخل بعض التشكيلات المسلحة.
وسبق أن أطلقت وزارة الداخلية، بدعم مباشر من رئاسة الحكومة، عدة حملات لتعزيز الأمن في طرابلس، من بينها نشر نقاط التفتيش المشتركة، وإعادة انتشار قوات نظامية في بعض المواقع الحساسة، بالإضافة إلى العمل على حصر السلاح خارج إطار الدولة.
ويعكس الاجتماع استمرار جهود الحكومة في تكريس سيادة القانون، والتحرك نحو بناء منظومة أمنية موحدة أكثر فاعلية، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات سياسية وانتخابية مرتقبة، تتطلب بيئة مستقرة وآمنة تضمن المشاركة الواسعة وتحفظ الثقة في مؤسسات الدولة.