الإليزيه على خط الأزمة...تواصل مع المكوّنات السياسيّة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
كتبت ابتسام شديد في" الديار": يسجل لباريس عدة خطوات لمصلحة لبنان، فمؤتمر باريس الذي عقد في الرابع وعشرين من الشهر الماضي، وأقر مبلغ مليار دولار، اتى في سياق المساعي لمساعدة لبنان.ويسجل لفرنسا نقاطا إيجابية لصالح لبنان، اذ سبق لباريس إدانة العدوان "الإسرائيلي"، وقد شكلت المواقف الصادرة عن الرئيس إيمانويل ماكرون في فترة معينة، صدمة سلبية لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو والدول الداعمة للحرب على حزب الله وغزة.
تسعى الديبلوماسية الفرنسيّة لأن يكون لها بصمة ودور خاص لحماية لبنان.ومن منطلق الحرص على أمن لبنان، دعا الرئيس ماكرون لوقف امداد "إسرائيل" بالأسلحة مما تسبب بتوتر سابق في العلاقة بين فرنسا و"إسرائيل"، وصل لدرجة وصف فيها نتنياهو الموقف الفرنسي بالعار التاريخي، مع ان باريس لا ترغب بقطع العلاقة مع "اسرائيل" او تعريضها للاهتزاز، لكن الديبلوماسية الفرنسية تتطلع من البداية لوقف الحرب والمطالبة بوقف توريد الاسلحة لـ "إسرائيل"، في اطار المسعى لفرض السلام على صعيد المنطقة.
كما تسعى فرنسا لتجديد حضورها في الملف اللبناني، وبالمقابل لا تريد ان تفقد اوراق قوتها في الشرق الاوسط، وتسعى لعلاقة جيدة مع لبنان وكل الأفرقاء، فهناك تواصل مع جميع المكونات السياسية من المعارضة في البرلمان، الى نواب حزب الله. وينقل عن العارفين في السياسة ان العلاقة مع حزب الله انعكست في خطاب الأمين العام السيد نعيم قاسم، الذي تعهد فيه الإلتزام بالطائف وانتخاب رئيس جمهورية، وهذا الإهتمام الفرنسي هو من دون شك له خلفيات عديدة وتأثيرات على المدى الطويل، فباريس تسعى الى أدوار استثنائية في بلد له مكانته الخاصة ربطا بموقعه الإستراتيجي والحيوي في المنطقة .
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.