منال بنت محمد: الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكدت حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً بين مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة، ما يعكس الشراكة الفريدة من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص وتضافر جهودهما لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وقالت إن دولة الإمارات تجني اليوم ثمار التعاون الإيجابي والشراكات البناءة بين قطاعات الدولة كافة بوصولها لمراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في جميع المجالات، حيث تأتي في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024، الصادر عن البنك الدولي، والعديد من المؤشرات والتقارير العالمية الأخرى المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين.
وشهد منتدى المرأة العالمي – 2024 في يومه الأول انضمام 7 شركات وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوعة في دولة الإمارات إلى "تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، ليصل بذلك عدد الشركات المنضمة لهذه المبادرة التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، إلى 71 شركة، وتهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص لاسيما في المناصب القيادية.
وتم التوقيع على التعهد بحضور منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس، وممثلي الشركات السبع المنضمة للتعهد وهي: "أدنوك"، بنك الإمارات دبي الوطني، أيكيا، مجموعة ميد كلينك الشر الأوسط، معهد بوستيريتي (Posterity Institute Limited)، شركة تري ستار العالمية للنقل (Tri Star Transport L.L.C)، المجموعة الدولية للاستشارات (IAG).
وأكدت المرّي أن توفير البيئة الداعمة للنوع الاجتماعي في مؤسسات القطاع الخاص يدعم أهداف استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022 - 2026، الهادفة إلى تحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف، كما يعزز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي بصفة عامة، مشيرةً إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن ركيزتين مهمتين ترتبطان بالقطاع الخاص، هما المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والشراكات والقيادة الإقليمية.
بدورها، أكدت موزة السويدي، أمين عام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أهمية القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في التنمية الشاملة ونمو وازدهار الاقتصاد الوطني، موضحة أن الفترة القادمة ستشهد انضمام مزيد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة للتعهد .
وشددت على حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تقديم كل أشكال الدعم للقطاع الخاص لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تزويد مؤسساته بأفضل السبل والإجراءات التي تعزز التوزان بين الجنسين تدريجياً على أعلى مستويات القيادة.
من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات الموقعة على التعهد عن اعتزازهم بانضمامهم لهذه المبادرة الرائدة وأن يكونوا جزءاً من تحقيق المستهدفات الوطنية للتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین أهداف التنمیة المستدامة التوازن بین الجنسین دولة الإمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026