القدس المحتلة - صفا

أدان مجلس الإفتاء الأعلى جريمة تفاخر أحد جنود الاحتلال بتدنيس المصحف الشريف، في جباليا شمال قطاع غزة، واقتحام آخرين مسجد بني صالح شمال غزة، وإضرامهم النار في نسخ القرآن الكريم الموجودة داخله، مؤكدًا أن الاحتلال تمادى في غيه كل الحدود.

واستنكر مجلس الإفتاء في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، اقتحام مستوطن مسجد "حمزة" الواقع وسط قرية بيت صفافا جنوب مدينة القدس، بالتزامن مع صلاة الظهر، والسير داخله، في تحدٍ للمصلين الموجودين فيه، كذلك هدم سلطات الاحتلال مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس وتحويله إلى أنقاض، رغم أنه بُني قبل 20 عاما، وهدم مسجد قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، وهو آخر ما تبقّى من القرية بعد هدم منازلها، إضافة إلى هدم مئات المساجد في قطاع غزة، وانتهاك حرمة كثير منها.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين.

وندد المجلس، بالمخططات الخطيرة المزمع تنفيذها تجاه المسجد الإبراهيمي الشريف، بتأميمه والسيطرة عليه، ووضعه بشكل كامل تحت السيادة الإسرائيلية، وإلغاء ما يتعلق بالسيادة الفلسطينية عليه، محذراً من سياسة التهويد الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه هذا المكان المقدس لدى المسلمين، والمعترف به دولياً باعتباره وقفاً إسلامياً للشعب الفلسطيني.

وحذر المجلس كذلك من تداعيات المحاولات الإسرائيلية المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، حيث يتعرض بشكل خاص ومدينة القدس بشكل عام لحملة شرسة من سلطات الاحتلال، التي تضرب بعرض الحائط الشرائع والأعراف والقوانين الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي وإسلامي في فلسطين.

كما حذر المجلس من إصرار سلطات الاحتلال على المضي في غيها وعدوانها ضد المساجد والمقدسات الإسلامية بحجج واهية، وحرمان المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية فيها.

وأكد أن المساجد أماكن مقدسة لدى المسلمين، وأن الاعتداء عليها سيشعل فتيل الحرب الدينية، موضحا أنها بهذه الممارسات تعتدي على الحق في حرية العبادة التي دعت إليها الشرائع السماوية وكفلتها القوانين والأعراف الدولية، مبينا أن هذه الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها الكثير، وهي في تزايد مستمر، ووصلت إلى مراحل خطيرة جدا لا يمكن السكوت عنها، وهي تزيد حالة التوتر والاحتقان في المنطقة برمتها.

وفي السياق، استنكر المجلس هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقر جمعية البستان في بلدة سلوان في القدس المحتلة، في محاولة لتنفيذ جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق التي تهدف إلى هدم حي البستان بكامله، وتهجير سكانه، مبينا أن هذه الجريمة تأتي ضمن سياسة تفريغ القدس من أصحابها الأصليين، ودفعهم إلى الهجرة عنها لإحلال المستوطنين مكانهم، في أبشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مجلس الإفتاء أن إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وباطلة، وتخالف القانون الدولي والاتفاقات وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن شرقي القدس  هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وندد المجلس بحرب التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء قطاع غزة، وبالمذابح والمجازر الدموية التي تنفذها ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مستنكرا قطع عصابات من اللصوص طريق المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، ومساهمتها في نشر المجاعة التي يعاني آثارها الأطفال والنساء والشيوخ في القطاع، داعياً أبناء القطاع كافة والتجار بخاصة إلى التراحم والتعاطف فيما بينهم وتخفيض الأسعار والربح بالمعقول، حتى لتعزيز صمود غزة، والبقاء على قيد الحياة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الاحتلال الافتاء سلطات الاحتلال مجلس الإفتاء

إقرأ أيضاً:

مسؤول إغاثي بغزة: يجب مساءلة الشركة الأميركية المسؤولة عن توزيع المساعدات

غزة- حذّر رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوّا من خطورة استمرار استهداف المدنيين أثناء حصولهم على المساعدات الإنسانية، معتبرا أن ما يجري يُظهر تعمدا واضحا في القتل.

وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، دعا الشوّا إلى مساءلة الشركة الأمنية الأميركية التي تشرف على توزيع المساعدات، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء العدوان، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات بشكل آمن ومنتظم.

كما نبّه رئيس شبكة المنظمات الأهلية إلى محاولات جيش الاحتلال نشر الفوضى بالقطاع من خلال استهداف الشرطة وتغذية المليشيات والعصابات، محذّرا من التداعيات الاجتماعية والأمنية لذلك.

وفيما يلي نص الحوار:

كيف تصف الأوضاع في قطاع غزة بشكل عام؟

الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت لمرحلة حافة الكارثة، وباتت أكثر تعقيدا، وأيضا الكارثة مركبة ولا يمكن حصرها في المجاعة. وهناك الاستهدافات الإسرائيلية للمدنيين والتدمير الممنهج للبنية الاقتصادية ودفع السكان للاعتماد الكلي على المساعدات، وما شهدناه منذ مارس/آذار الماضي وحتى الآن هو منع إدخال كل شيء، وخاصة المساعدات المنقذة للحياة.

وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع المنكوب اعتمادا كليا على المساعدات، يمنع جيش الاحتلال دخولها.

إعلان

وعلى صعيد المجاعة، توقفت، يوم 21 من الشهر ذاته، كل المخابز عن العمل، وبدأنا نشهد تدهورا أكثر في فقدان المواد الأساسية من التكايا والمطابخ المجتمعية، والتي كانت تشكل مصدرا مهما للوجبة الوحيدة التي كان يتلقاها المواطن الفلسطيني.

وهناك 180 تكية تقريبا، بدأ عملها يتقلص منذ بداية مايو/أيار الماضي، ومن مليون وجبة كانت تقدم، الآن فقط تقدم 30 إلى 50 ألف وجبة بالحد الأقصى لأكثر من مليونين و400 ألف ساكن، وقدرة التكايا على شراء السلع من السوق المحلي تضاءلت بشكل كبير جدا لارتفاع الأسعار والنقص الكبير في السلع. ولا يجد المواطن الآن ما يسد رمقه بمعنى الكلمة.

كما يعاني المواطن الآن من النزوح القسري، وهذا أسوأ مراحله منذ بداية الحرب. ومنذ 18 مارس/آذار الماضي نُقدّر أن 800 ألف نزحوا مجددا بالإضافة للسابقين، والأسوأ أن ذلك يتم في مساحة لا تتجاوز 18% من مساحة القطاع البالغة 360 كيلومترا مربعا.

أيضا أزمة العطش تشتد، وجميع السكان يعانون من انعدام الأمن المائي. وخرج 85% من المستشفيات عن الخدمة، وما تبقى يعمل بشكل جزئي.

أنتم كمنظمات أهلية، كيف أثّر الوضع على قدرتكم على تقديم الخدمات والاستجابة للحاجات الإنسانية للسكان؟

للأسف الشديد، مع اشتداد الحصار الإسرائيلي وعدم دخول المساعدات، باتت مخازن منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحلية فارغة من المساعدات الأساسية، وما زلنا نعمل على الأرض، لكن للأسف نحن أكثر شللا في القدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين الأساسية، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء والتعامل مع حالات سوء التغذية.

كيف يتدبر رب الأسرة في غزة أمر إطعام أسرته؟

تقديراتنا أن حصة المواطن في غزة اليوم هي كِسرات من الخبز، وليس شرطا أن يكون من الدقيق، بل من البقوليات والمعكرونة. وجميعنا يعيش هذا الأمر. ويستطيع معظم المواطنين -بالكاد- توفير وجبة أساسية واحدة في اليوم.

إعلان

لكن هناك قيمة أساسية في شعبنا الفلسطيني وهي التضامن الداخلي، فالمواطنون يتقاسمون الرغيف والقليل من الأرز لإبقائهم على قيد الحياة، رغم أن صرخات الجوع صعبة جدا.

هل ترى أن إسرائيل تستخدم التجويع لتحقيق أهداف سياسية؟

بالفعل. أولا: ما يحدث هو هندسة للتجويع، وأذكّر بقرار مجلس الحرب الإسرائيلي منذ بداية الحرب، والقاضي بوقف إدخال الغذاء والماء والدواء والكهرباء وكل أشكال المساعدات، وبعد ذلك توالت الضغوط الدولية وتم إدخال مساعدات.

وبالتالي، ما يمارسه جيش الاحتلال هو تجويع ممنهج لترك آثار بالغة على صحة الناس في قطاع غزة، ولتمتد الكارثة فترة طويلة.

لقد دمر جيش الاحتلال المزارع والمصانع وكل ما يمكن أن يُعتمد عليه في القطاع، من أجل منع إنتاج أي شكل من أشكال الغذاء، وحصره في المساعدات الخارجية ثم منع إدخالها. نحن نتحدث عن هندسة ممنهجة لخدمة أهداف أساسية لدفع الناس للهجرة، لكن بقاء أهلنا في غزة وإصرارهم أفشل مخطط الاحتلال الإسرائيلي.

بدأت إسرائيل تطبيق خطتها لتوزيع المساعدات بإشراك شركة أميركية فما تقييمكم لسير عملها حتى الآن؟

الجميع: الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، والسلطة الفلسطينية، والقطاع الأهلي والخاص، وكل شعبنا، موقفه هو رفض هذه الآلية لما تحمله من مغزى سياسي يهدف خدمة أهداف الاحتلال.

والشركة الأميركية الأمنية جزء أساسي من هذه الخدمة، وما أقامته هو نقاط عسكرية لتوزيع المساعدات شكّلت كمائن موت للمواطن الفلسطيني، ومحاولة لإذلاله حتى على مستوى الشكل عبر أسلاك شائكة وكثبان رملية ومسلحين، ولا يوجد أي نوع من أنواع الخدمات المدنية.

أيضا يريد الاحتلال استبدال منظومة العمل الإنساني -وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)– بهذه المنظومة (الشركة الأميركية للمساعدات) التي لا تراعي أي مبدأ إنساني، وتشكل خطرا على حياة المواطنين.

إعلان كل يوم تقريبا يستشهد ويجرح مواطنون خلال حصولهم على مساعدات فهل هذا مقصود؟

لا يوجد أي مبرر كان لإطلاق النار على مدنيين جوعى جاؤوا للحصول على حقهم من المساعدات. إن ما يقوم به جيش الاحتلال متعمد، ويجب مساءلة الشركة الأميركية وجيش الاحتلال.

ومنذ اليوم الأول وحتى الآن، يتكرر يوميا المشهد بقتل من يصل إلى تلك المنطقة، وحتى الآن واضح أن هذه المؤسسة (الأميركية) لم تضع أي معايير لحماية المواطن الفلسطيني وحقه في الحصول على مساعدات.

وأضم صوتي إلى صوت الأمم المتحدة الداعي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في كل حوادث إطلاق النار التي جرت بحق المواطنين. ونؤكد الجميع أنه لا بديل عن منظومة العمل الإنساني التي عملت في القطاع منذ عقود طويلة، وخاصة أونروا التي تعمل منذ 75 عاما وحتى الآن، ويجب أن يتم دعمها وليس استبدالها.

تسمح إسرائيل بإدخال كميات قليلة من المساعدات من خلال منظمة الأغذية العالمية لكنها لا تصل إلى الأهالي، فما السبب؟

يُدخل جيش الاحتلال كميات قليلة لا تمثل شيئا، ويفرض مسارات للشاحنات تسيطر عليها عصابات وقطّاع طرق يسطون عليها.

كما يحصر المساعدات في الدقيق وكميات من المستلزمات الصحية ومكملات الغذاء للأطفال، دون السماح بدخول كل المساعدات. وأيضا يضع شروطا وقيودا وتعقيدات على مصادرها، وهي لا تصل إلى مخازن التوزيع إن نجت من قطّاع الطرق، لأن المواطنين يوقفونها ويحصلون عليها، ونحن نتفهم حاجتهم لذلك.

تستهدف إسرائيل الشرطة وعناصر تأمين المساعدات فهل هذا متعمد بهدف استمرار الفوضى في عملية التوزيع وبالتالي عدم وصولها لمستحقيها؟

من اليوم الأول للحرب، يستهدف جيش الاحتلال الشرطة المدنية، وهي جزء من منظومة يجب أن تتم حمايتها. وهذه الاستهدافات تأتي في إطار إيجاد حالة من الفوضى تمت هندستها لاختلاق واقع يدفع ثمنه المواطن ويستمر أطول فترة ممكنة.

إعلان ما خطورة نشر الفوضى في القطاع؟

لها خطورة بالغة جدا وتأثيرات على واقع حياة المواطنين، وتهدد كل قطاعات شعبنا وأمنه الشخصي، وتهدف إلى ضرب المنظومة الاقتصادية في غزة، وتشكيل مجموعات من شأنها أن تمس النسيج الاجتماعي المتماسك الذي نسعى للحفاظ عليه.

ما زال شمال القطاع منذ شهور بدون طعام ومساعدات فما خطورة هذا على المواطنين؟

نُقدّر أن حوالي مليون نسمة في منطقة شمال القطاع (أي نصف السكان) لا يحصلون على أي شكل من أشكال المساعدات، وسمح الاحتلال بإدخال 80 شاحنة فقط، ولم تصل للمخازن حيث أوقفتها حشود من المواطنين وحصلوا عليها بشكل مباشر.

وهناك الكثير من العائلات لا تستطيع الوصول لنقاط المساعدات الأميركية وسط القطاع وجنوبه، وهناك كبار سن ومرضى وجرحى وأطفال وذوو إعاقة، وهذا يشكل خطورة كبيرة على واقعهم الصحي والإنساني. والمطلوب الاستمرار بإدخال المساعدات بكميات كافية ومتنوعة، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة.

ما رأيكم في ادعاءات إسرائيل أن المساعدات كانت تذهب لحركة حماس؟

يجب تقديم أدلة، وإسرائيل لم تقدم أي دليل على ذلك. وإذا كانت هناك ملاحظات، فيمكن تقديمها للأمم المتحدة لتطوير نظام توزيع المساعدات وليس استبداله. واليوم نحن مطالبون بحماية منظومة العمل الإنساني، ونؤكد أنه ليس هناك دليل على قيام أي جهة فلسطينية بسرقة المساعدات، سوى قطّاع الطرق.

بدأت إسرائيل تسليح مليشيا شرق رفح فما هدفها من ذلك؟ وما خطورته؟

لذلك تبعات خطيرة، وبهدف واضح تماما هو تثبيت حالة الفوضى في القطاع وترك أثرها على المجتمع بكل تركيباته. نحن نؤكد أن هذه المجموعات خارجة عن القانون وتشكل خطرا على المجتمع الفلسطيني، ومواجهتها تتم من خلال وحدة المجتمع ضدها، وعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

ما رسالتكم للمجتمع الدولي؟ إعلان

أولا: قطاع غزة وصل إلى مرحلة حاسمة من التدهور على كافة المستويات، والواقع الإنساني يستدعي الآن ليس فقط البيانات وعبارات القلق، بل التحرك الجدي والفوري من أجل إنهاء هذا العدوان بكل أشكاله، بما في ذلك فتح المعابر، وإدخال المساعدات، وحماية المدنيين، وإنقاذ الوضع الصحي، والعمل على مساءلة الاحتلال على جرائمه، وإنصاف الضحايا، والبدء بمرحلة الإنعاش المبكر.

وتتزايد الاحتياجات، واليوم الذي يأتي هو أصعب من سابقه، خاصة بالنسبة للفئات المهمشة. وهناك يوميا من يدفع حياته ثمنا للحصول على قوت يومه من الشركة الأمنية الأميركية التي نطالب بمساءلتها وعدم التعامل معها، وعدم دعمها بأي شكل من الأشكال.

مقالات مشابهة

  • سلطات الاحتلال: إيران أطلقت 150 صاروخا على إسرائيل
  • مجلس حقوق الإنسان يطلق استشارة وطنية على خلفية القضايا التي تعنى بحقوق الأطفال
  • طهران ترد.. وابل من الصواريخ الإيرانية يغطي سماء تل أبيب والقدس
  • من لبنان إلى سوريا.. تفاصيل أكبر العصابات التي تطوّق الحدود
  • “حماس”: عملية حرميش رد مشروع على جرائم الاحتلال
  • عشرات الشهداء بغزة واستمرار استهداف طالبي المساعدات
  • 151 هيئة حقوقية ومدنية تطالب بالإفراج عن نشطاء “سفينة مادلين” وكسر الحصار عن غزة
  • مسؤول إغاثي بغزة: يجب مساءلة الشركة الأميركية المسؤولة عن توزيع المساعدات
  • 78 شهيدا بغزة وإسرائيل تواصل مجازرها بحق طالبي المساعدات
  • «ساحات موت جماعي».. الوطني الفلسطيني يطالب بوقف فوري لنقاط توزيع الغذاء بغزة