الإعلان في جنيف عن قيام الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلن ممثلون عن 23 منظمة غير حكومية، وطنية وإقليمية ودولية لحقوق الإنسان من مختلف القارات في ختام اجتماع لهم في جينيف أمس الخميس عن قيام "الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب"IMHPR ، بعد اجتماعات تحضيرية دامت عدة أشهر.
وقد أوضحت وثائق الحركة التي جرى إقرارها من أربعين مشاركا النظرة الجديدة والأصيلة لحقوق الإنسان والشعوب خارج التعامل الانتقائي والمزدوج المعايير الذي دخل أوساط العديد من المنظمات الغربية لحقوق الإنسان .
وجاء في ديباجة الإعلان: "إنّ الفهم العميق للتاريخ الحديث للقانون الدولي ولأزمة الحداثة بوصفها الحامل لهذا القانون هو الذي سيتيح لنا رؤية شاملة للإطار الذي ينبغي التفكير بحقوق الإنسان من خلاله".
وأضافت: "منذ ولادة أولى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية في نهاية القرن التاسع عشر، كانت بصمات المركزية الغربية واضحة في ولادتها ونضالاتها. الأمر الذي بدا جليا بعد الحرب العالمية الأولى وانطلاق فكرة تنظيم أممي جامع للمنظمات الوطنية. فلم تتحرر بعض هذه المنظمات من التركيز على القضايا المطروحة في مركز المنظومة الدولية، أو كانت تناضل وحسب، لبعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو تركز بشكل مبالغ فيه على الحقوق السياسية والمدنية على حساب الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية".
وذكرت الديباجة أن التواطؤ مع نظام الأبارتايد الإسرائيلي والحرب في أوكرانيا أظهر ضرورة قيام حركة دولية لحقوق الإنسان والشعوب، مناهضة للعنف والحروب، رافضة أية معايير مزدوجة، أو انتقائية "نضالية" للمدافعين والمدافعات عن الكرامة الإنسانية، باعتبار الاعتراف بهذه الكرامة، وأصالتها في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية والثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
وأعرب القائمون على التجربة الجديدة، عن أملهم بتبنى مقاربة جديدة لحقوق الإنسان تقوم على حماية حقوق الإنسان، واحترامها وإنفاذها من خلال التحقيق الفعلي والكامل لحقوق الشعوب، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير والتحرر. وهي مقاربة تستهدف فعليا إلى ضمان أن يتمتع بجميع الحقوق الإنسانية المعترف بها دوليا كافة المنتمين إلى "الأسرة البشرية" دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك، ويتم الاعتراف بها واحترامها واقعا، كما تقر بذلك العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك من خلال الإعمال الكامل والفعلي لحقوق الشعوب كافة.".
ومن أهم المنظمات المشاركة في هذا الاجتماع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان والمعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان/مؤسسة هيثم مناع)، والجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، منظمة النجدة الشعبية/العراق، لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية/ فلسطين، جمعية التضامن المدني/المتوسط، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، منظمة الثقافة الإفريقية لحقوق الإنسان (السنغال)، المجموعة الكولومبية لحقوق الشعوب...
وانتخب المجتمعون والمجتمعات الدكتور هيثم مناع رئيسا فخريا للحركة، والدكتور نظام عساف رئيسا ونوابا للرئيس: الدكتور لامين ديانكو والمحامية نجاة هدريش والسيدة أسماء عبد الله والدكتور محمد خير الوزير والأستاذ محي الدين الآغا والدكتور محمد أحمد الحاج والأستاذ ليوناردو بيريز والدكتور غسان كوفيه والأستاذ هوكر جتو. وقد جرى اختيار مدينة جنيف كمركز رئيسي للحركة مع مكاتب في غربي آسيا وشمال إفريقيا.
وقد توقف المجتمعون في لحظة تأبين لفقيد الحركة الحقوقية المحامي جيل دوفير المدافع المعروف عن الحقوق الفلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اجتماع سويسرا اجتماع نتائج حقوقيون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لحقوق الإنسان والشعوب
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
ولا تقتصر أهمية هذا اليوم على كونه حدثا رمزيًا، بل يمثل محطة فكرية وأخلاقية لمراجعة واقع الحقوق والحريات في عالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة.
تكمن الأهمية الجوهرية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في كونه يعزز الوعي الجمعي بأن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المستقرة والعادلة.
فحقوق الإنسان ليست امتيازات تُمنح، بل حقوق أصيلة يولد بها الإنسان، وتشمل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وحرية التعبير والمعتقد.ويُسهم إحياء هذا اليوم في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الأفراد والمؤسسات، خاصة في المجتمعات التي تواجه تحديات تتعلق بالفقر أو النزاعات أو التمييز.
كما يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة في ظل التحديات المعاصرة، مثل «النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين، والانتهاكات الرقمية للخصوصية، واستغلال التكنولوجيا في تقييد الحريات».
وفي هذا السياق، يُعيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على ضرورة مواءمة التقدم التكنولوجي مع المعايير الأخلاقية والقانونية التي تحمي الإنسان، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة الواسعة.
ومن الجوانب المهمة أيضًا أن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم أداء الدول والمؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، ومساءلة السياسات العامة التي قد تُفضي إلى تهميش فئات معينة مثل النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، والأقليات. كما يشجع منظمات المجتمع المدني والإعلام على لعب دور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والدفاع عنها بوسائل سلمية وقانونية.
إن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للمصالح السياسية، إذ إن ازدواجية المعايير تقوض مصداقية المنظومة الدولية وتُضعف ثقة الشعوب في القوانين والمواثيق الأممية.
وعندما تتغاضى الدول المؤثرة عن انتهاكات جسيمة، أو تبررها بحجج أمنية أو اقتصادية، فإنها تسهم بشكل مباشر في إدامة الظلم وتوسيع فجوة عدم المساواة بين الدول.
وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز الحاجة إلى أن تترجم الدول الكبرى التزاماتها المعلنة إلى سياسات عملية تحترم الحقوق الأساسية داخل حدودها وخارجها على حد سواء.
ويشمل ذلك احترام حقوق المدنيين في مناطق النزاع، والامتناع عن دعم أنظمة تنتهك حقوق شعوبها، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الأقليات.
كما أن الدول الكبرى مطالبة بدور قيادي في دعم آليات العدالة الدولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتمكين المؤسسات الحقوقية من أداء مهامها دون ضغوط سياسية.
فقيادة العالم لا تُقاس بالقوة فقط، بل بمدى الالتزام بالقيم الإنسانية التي تضمن الأمن والسلم الدوليين.
جملة القول، يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعوة متجددة لبناء عالم يقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع الإنساني. فإحياء هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال، بل يجب أن يتحول إلى التزام عملي يعكسه سلوك الأفراد، وتشريعات الدول، وسياسات المؤسسات، بما يضمن كرامة الإنسان في كل زمان ومكان. كما أن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان في هذه المناسبة العالمية يمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق الشعارات المرفوعة. فبدون التزام فعلي ومسؤول، ستظل حقوق الإنسان عرضة للتسييس، وسيبقى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى رمزية لا تعكس واقعًا إنسانيًا عادلًا.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
جوتيريش: 80 عاما ندافع عن حقوق الإنسان وندعم التعليم والانتخابات ونزيل الألغام
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي