بنك ناصر الاجتماعي يعلن تبكير صرف معاشات ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن تبكير موعد صرف معاشات ديسمبر 2024 لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من خلال البنك.
حيث قرر البنك بدء الصرف اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 بدلًا من الموعد الرسمي الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأحد 1 ديسمبر 2024.
صرف مستحقات المعاش لأكثر من 11 مليون مواطنأوضح البنك أنه سيتم صرف معاشات ديسمبر لـ 11.
وقد أرسل البنك رسائل نصية على هواتف عملائه تُفيد بموعد الصرف المقدم، وذلك لتسهيل عملية استلام المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي.
تسهيلات للمستحقين الذين يصرفون من البريدأصحاب المعاشات الذين يتلقون معاشاتهم من خلال البريد سيتمكنون من صرف مستحقاتهم في الموعد الرسمي المحدد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، دون أي تغيير في الإجراءات.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت وزارة الإسكان عن وقف بيع كراسة شروط "سكن لكل المصريين 5" لمدة ثلاثة أيام لمساعدة أصحاب المعاشات في تلقي مستحقاتهم بسهولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تبكير صرف معاشات بنك ناصر الاجتماعي صرف المعاش معاشات ديسمبر 2024 موعد صرف المعاش
إقرأ أيضاً:
المغرب في المرتبة العاشرة لطالبي اللجوء إلى أوروبا عام 2024
كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في تقريرها السنوي الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025، أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين المغاربة إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به بلغ 25,347 طلبًا خلال عام 2024، ما وضع المغرب في المرتبة العاشرة على قائمة أكثر دول المنشأ لطالبي اللجوء.
وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 18% مقارنة بالعام 2023، رغم استمرار وجود المغاربة ضمن فئات رئيسية في عدد من الدول الأوروبية. حيث شكلوا 63% من طلبات اللجوء في سلوفينيا و7.1% في بلغاريا، ما جعلهم من بين أكبر المجموعات في تلك الدول.
وعلى صعيد المعالجة، تم إصدار نحو 16,000 قرار أولي بخصوص طلبات اللجوء المغربية خلال العام، في وقت كثّفت فيه بعض الدول الأوروبية، مثل إيطاليا وسويسرا، الإجراءات الإدارية لتسريع رفض الطلبات القادمة من المغرب.
من جهة أخرى، أدرجت أيرلندا والاتحاد الأوروبي المغرب ضمن “قائمة الدول الآمنة”، وهي خطوة تؤدي إلى تسريع تقييم الطلبات واحتمال رفضها بسرعة، باعتبار أن الأوضاع في المغرب لا تستدعي الحماية الدولية في نظر الجهات الأوروبية.
وأكد التقرير أن المفوضية الأوروبية تعمل على تعزيز التعاون مع دول المغرب العربي، بما فيها المغرب، من خلال خطط جغرافية تهدف إلى إدارة تدفقات الهجرة والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر، خاصة على المسارات البحرية عبر المتوسط والأطلسي.