"ستاندرد آند بورز": لا نتوقع أي تقدم في إعادة هيكلة ديون لبنان
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
قالت وكالة ستاندرد آند بورز إنها رفعت تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت تصنيفه الائتماني بالعملة الأجنبية عند SD.
وأضافت وكالة ستاندرد آند بورز أن لديها نظرة مستقبلية مستقرة بشأن تصنيف العملة المحلية في الأجل الطويل.
وأشارت إلى أن خطر التخلف عن سداد الدين المحلي قائم بسبب ضغوط الإنفاق، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، والقصور في الإدارة والحوكمة.
كما لفتت إلى أن خطر التخلف عن السداد قائم أيضًا نتيجة قيود السيولة في النظام المصرفي المحلي، والبيئة الاقتصادية الأقل دعمًا.
وأكدت "ستاندرد آند بورز" أنها لا تتوقع أي تقدم ملموس في إعادة هيكلة الديون في الأجل القريب.
وساهم انتخاب رئيس مدعوم من الولايات المتحدة في مطلع العام وتشكيل حكومة تكنوقراطية في استعادة بعض ثقة المستثمرين. وشهدت السندات السيادية اللبنانية المتعثرة ارتفاعاً حاداً، محققةً للمستثمرين عوائد بنسبة 45% هذا العام، وهو أفضل أداء بين 69 سوقاً ناشئة يتتبعها "مؤشر بلومبرغ" للعائد الإجمالي السيادي للأسواق الناشئة.
أودع المُقرضون اللبنانيون مليارات الدولارات في "مصرف لبنان"، بعد أن أطلق ما يُسمى بالهندسة المالية عام 2016، وهي آلية ساعدت في تمويل الإنفاق الحكومي، بينما اجتذبت البنوك ودائع بأسعار فائدة مرتفعة. لكن هذه الآلية انهارت عام 2019 مع جفاف التدفقات الأجنبية وانهيار ربط العملة بالدولار. ولم يتمكن مصرف لبنان من سداد ديونه المُقدرة للبنوك بحوالي 80 مليار دولار، ودخل الطرفان في مواجهة منذ ذلك الحين.
تحمل المصرف المركزي والحكومة الخسائر
يُصرّ المُقرضون على أن يتحمل المصرف المركزي والحكومة الخسائر، وقد أدى هذا الجمود إلى عرقلة اتفاق مُحتمل مع صندوق النقد الدولي، حيث حذّر الصندوق مؤخراً من أن لبنان لا يزال يواجه احتياجات تمويلية خارجية "كبيرة".
تتوقف أي مساعدة خارجية على قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ الإصلاحات - وهي في المقام الأول خطة لمعالجة خسائر مصرف لبنان وإعادة أموال المودعين. وقد أحرز البرلمان اللبناني بالفعل بعض التقدم في تلبية مطالب صندوق النقد الدولي بمزيد من الشفافية في القطاع المالي، ووافق مؤخراً على خطة لإعادة هيكلة البنوك.
ويجري الصندوق محادثات مع الحكومة بشأن اتفاقية جديدة على مستوى الموظفين بشأن هذه الإصلاحات، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان توافق استراتيجية الحكومة مع "المعايير الدولية ومتطلبات استدامة الدين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكالة وكالة ستاندرد وكالة ستاندرد آند بورز ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان تصنيف لبنان العملة المحلية نظرة مستقبلية مستقرة تصنيفه الائتماني ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
إي سيستماتك مصر تعيد هيكلة قيادتها لتعزيز الحوكمة العقارية الرقمية
أعلنت شركة «إي سيستماتك مصر»، عن بدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة تستهدف تحسين الحوكمة العقارية الرقمية، ورفع كفاءة التشغيل، وتسريع وتيرة الابتكار.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لترسيخ موقعها كشريك تقني وتنظيمي رئيسي في السوق العقاري المصري، وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا من خلال تبنّي أحدث المعايير التشغيلية والتقنية العالمية.
تركّز خطة إعادة الهيكلة على دمج الكفاءة الإدارية مع الرؤية التقنية المستقبلية، إذ تم تعيين عصام بهجت رئيسًا تنفيذيًا (CEO)، وتعيين محمد سامي محمود مديرًا ماليًا (CFO)، مع استمرار أحمد البطراوي في منصبه كرئيس لمجلس الإدارة.
وتهدف هذه التغييرات إلى توحيد القيادة التنفيذية، وضمان سرعة اتخاذ القرار، وتوجيه خارطة التطوير التقني للمنصّة بما يرفع من موثوقيتها وكفاءتها.
المدير المالي الجديد، محمد سامي محمود، سيتولى مهمة قيادة النمو المستدام والتوسّع الإقليمي المدروس، عبر تحسين كفاءة التكاليف وتعزيز الاقتصادات التشغيلية، إلى جانب بناء نظام متكامل للتقارير ومؤشرات الأداء لدعم قرارات الاستثمار والانتشار، مع الحفاظ على صلابة الهيكل المالي للشركة.
وتشمل أبرز محاور الخطة القريبة المدى، تعزيز الحوكمة العقارية الرقمية من خلال سياسات تشغيلية أكثر شفافية ومسارات امتثال واضحة، بما يدعم الثقة في التعاملات العقارية عبر المنصة، وتطوير البنية التقنية وتحديث واجهة وتجربة المستخدم وفق معايير عالمية، لتوفير خدمات أكثر سرعة ودقة وسلاسة، وتوسيع الشراكات المؤسسية مع الجهات الحكومية المصرية لدعم تنظيم السوق العقاري إلكترونيًا، وضمان الالتزام بالتشريعات بشكل مبسّط وفعال، والاعتماد على البيانات والتحليلات الذكية لدعم قرارات النمو والتوسّع الانتقائي الذي يعزز العائد على الاستثمار ويرفع الحصة السوقية.
تُعد «منصة مصر العقارية الرسمية» إحدى المبادرات الرائدة في مجال رقمنة القطاع العقاري في مصر، حيث تتيح تسجيل العقارات، والتحقق من بياناتها، وإجراء التعاملات العقارية عبر بيئة رقمية آمنة وموثوقة. ومن خلال إعادة الهيكلة الحالية، تستهدف الشركة تعزيز قدرتها على تقديم حلول متقدمة تدعم التحوّل الرقمي للسوق العقارية، وتساهم في رفع مستوى الشفافية والحوكمة بما يتماشى مع التوجهات الحكومية.
وتؤكد «إي سيستماتك مصر» أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع العمل على تطوير خصائص جديدة للمنصة، ودمج أدوات تحليلية متقدمة، وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل مزيدًا من المستخدمين والمستثمرين، مع التركيز على جعل المنصة أداة استراتيجية لإدارة وتنظيم القطاع العقاري في مصر وربطه بالأسواق الإقليمية.
هذه الخطوة تمثل جزءًا من توجه أوسع لدمج التكنولوجيا في الحوكمة العقارية، وتحويل السوق إلى بيئة أكثر شفافية وكفاءة، بما يعود بالنفع على المستثمرين، والمطورين، والمشترين، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتقنيات العقارية الحديثة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين