صور.. يعيش أمتارا تحت الماء لتحقيق رقم قياسي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
يعيش الألماني روديغر كوخ منذ شهرين داخل كبسولة على عمق 11 مترا في البحر الكاريبي قبالة سواحل بنما، مُلحَقة بمنزل مبني على سطح المياه.
يسعى مهندس الطيران، البالغ 59 عاما من خلال مغامرته غير العادية التي يعتزم الاستمرار فيها شهرين آخرين، إلى أن يسجل رقما قياسيا عالميا جديدا لإثبات قدرة الإنسان على العيش وهو مغمور بالمياه كليا.
وقال كوخ من مكان انعزاله الطوعي "يجب أن ننتقل إلى المحيط. الجو أكثر هدوءا هنا، فهو ليس كحياة المدينة. يمكن سماع الأمواج" و"صوت السمك" الخفيف.
تبلغ مساحة الكبسولة، التي يقيم فيها روديغر كوخ، 30 مترا مربّعا، ولديه سرير وجهاز تلفزيون وكمبيوتر ودراجة تمرين ومراوح. أما الاتصال بالإنترنت فبواسطة الأقمار الاصطناعية، فيما توفّر له التيار الكهربائي الألواح الشمسية الموجودة على السطح. ولديه مولّد احتياطي.
تحدث كوخ عن يومياته قائلا "أستيقظ في السادسة صباحا، أستمع إلى الأخبار، وأعمل قليلا ثم أتناول وجبة الفطور وأنفّذ المهام اليومية".
- نور فيروزي
على طاولة صغيرة، توجد نسخة من كتاب "20 ألف فرسخ تحت الماء" للمؤلف الفرنسي جول فيرن. بدأ روديغر كوخ تنفيذ تحديه في 26 سبتمبر ويعتزم العودة إلى الهواء الطلق في 24 يناير. وبذلك، يتجاوز الرقم القياسي لأطول غمر من دون خفض الضغط المسجّل باسم الأميركي جوزيف ديتوري الذي مكث مئة يوم في كابينة مغمورة في بحيرة فلوريدا.
وتفيده ساعتان رقميتان بمقدار الوقت الذي مضى حتى الآن، وكم يتبقى له للفوز برهانه.
وترتبط الكبسولة تحت الماء بمنزل يقع على أسطوانة معدنية فوق المياه، على بعد 15 دقيقة بالقارب من ساحل "بويرتو ليندو"، على الساحل الشمالي لبنما.
ومن خلال درج حلزوني ضيق في جوف الأسطوانة يمكن الوصول إلى الكبسولة تحت الماء على عمق 11 مترا، ومن خلالها يحصل كوخ على وجبات الطعام.
وإذ أكّد أن "الأمر ليس صعبا"، قال "لا أعاني شيئا سوى الرغبة في السباحة أحيانا"، مشيرا إلى نوافذ دائرية لكبسولته يدخل منها الضوء الفيروزي، ومن خلالها يمكن رؤية الأسماك بكل الأحجام والألوان.
وشدّد كوخ على أن المادة التي صُنعت منها الكبسولة تحت الماء تراعي الاعتبارات البيئية، وأن جدرانها الخارجية تتيح إيواء الشعاب المرجانية والأسماك.
وُضعت في الكبسولة أربع كاميرات تصوّره باستمرار للتأكد من وضعه الصحي ومن عدم عودته إلى السطح. ويراقب خبير الأمن إيال بِرجا الموجود في المنزل على السطح تحركات كوخ من خلال شاشة.
وقال بِرجا "لقد واجهنا وحدنا في وسط المحيط الرياح والأمطار والأمواج، وفي بعض الأحيان لم نكن نرى شيئا"، موضحا أن عاصفة كادت أن تضع حدًا للمشروع قبل بضعة أيام.
وإلى جانب الصحافة، الزيارات الوحيدة هي لطبيب، وطفلَي كوخ وزوجته.
أما الكندي غرانت روموندت، زميل روديغر كوخ الذي أسس معه شركة وبنى ثلاثة منازل على الماء في هذه المنطقة من العالم، أي البحر الكاريبي البنمي، فقال "لقد شرعنا في هذا المسعى إلى الدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لكي نُظهر للعالم أننا قادرون على الابتكار والعيش تحت الماء".
ومع بلوغه منتصف الطريق نحو تحطيم الرقم القياسي، يعرف المهندس بالضبط ما سيكون أول ما يفعله عندما يغادر مسكنه: "سأستحم جيدا، على الأقل لمدة ساعة".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رقم قياسي تحت الماء
إقرأ أيضاً:
تعذيب واغتصاب بحق أسرى غزة ودعوات لتحقيق دولي ومساءلة جنائية
#سواليف
قدّم #مركز_العودة_الفلسطيني (مقره لندن)، بصفته منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إحاطة حقوقية مفصلة إلى #البعثات_الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، كشف فيها عن #انتهاكات_جسيمة ترتكبها سلطات #الاحتلال الإسرائيلي بحق #الأسرى_الفلسطينيين، لا سيما #المعتقلين من قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.
وارتكزت الإحاطة على شهادات موثقة، أبرزها إفادة المحامي خالد محاجنة، عضو “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى استخدام “إسرائيل” لأساليب تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين.
وتشمل هذه الأساليب: الضرب المبرح، التجويع المتعمّد، التعليق في أوضاع مؤلمة، الإهمال الطبي الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، استخدام الكلاب في التعذيب، وبتر أطراف دون تخدير. وقد دعمت هذه الروايات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من بينها “أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل” و”بتسيلم”.
مقالات ذات صلة “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم 2025/08/01وأبرزت الإحاطة توثيقًا لجريمة اغتصاب ارتكبتها سجّانة إسرائيلية بحق أسير فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهي جريمة تنتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتُصنّف كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر مركز “العودة” من احتجاز غالبية أسرى غزة في مواقع عسكرية سرّية مثل معسكري “عناتوت” و”سديه تيمان”، دون إمكانية الوصول إلى محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكّل وفق المركز جريمة إخفاء قسري، ويعرّض المحتجزين لانتهاكات جسيمة خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تفرض توصيفًا قانونيًا تمييزيًا على أسرى غزة باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”، بهدف إسقاط الحماية القانونية الدولية عنهم كأسرى حرب أو أشخاص محميين. واعتبر أن هذا التصنيف يمثل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
ودعا مركز العودة في إحاطته إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والعنف الجنسي، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/31 بشأن المساءلة والانتصاف. كما طالب بتمكين الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما فيها المواقع السرّية والعسكرية، تنفيذًا للمادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة.
وفي سياق متصل، حثّ المركز على إدراج هذه الجرائم ضمن الملفات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لضمان احترام الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، كما تنص عليه “قواعد نيلسون مانديلا” للأمم المتحدة.
وأكد مركز العودة أن حماية الأسرى الفلسطينيين لم تعد مجرد مسألة إنسانية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي والنظام القضائي العالمي، محذرًا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يوفّر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان في أوقات النزاع والاحتلال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري