أمر ملكي بتحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لمؤسسة مستقلة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
الرياض
صدر أمر ملكي كريم يقضي بالموافقة على النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، وتحويله إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وبهذه المناسبة، رفع معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله – على توجيهاتهما الدائمة بالعناية والاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، مبينًا أن هذا التحول يهدف إلى أن يصبح المستشفى واحدًا من أفضل المراكز التخصصية في مجال العيون على مستوى العالم، والتأكيد على أن القطاع الصحي في المملكة من القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة الحكيمة، ضمن منظومة التطوير والتنمية التي تشهدها بلادنا وفق برامج ومستهدفات “رؤية المملكة 2030″، التي تدركُ احتياجاتِ تلك القطاعاتِ، وتواكبُ مستجداتِها، سعياً لتوفيرِ بيئةٍ يحصلُ فيها المواطن والمقيم على أحدث معايير الخدمات الطبية والرعاية الصحية.
وقال: “إن الثقة الملكية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض لقيادة برنامج التحول للكيانات الصحية والتعليمية المحورية تأتي في إطار تعظيم دورها في رحلة نمو الرياض وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية المرجوة منها”.
وأوضح المهندس السلطان أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث يعد رائدًا في مجالِ طبِ العيونِ والبصرياتِ، ويتجاوزُ تأثيره المملكة إلى العالم؛ بوجوده وحضوره في المنظمات الدولية، وما يقدّمُه من خدماتٍ صحيةٍ وتدريبيةٍ وتعليميةٍ وبحثيةٍ، تعودُ بالنفعِ على صحةِ المواطنِ، وتسهم بالمحافظة على البصر، وتعزّزُ وتدعم منظومةَ القطاعِ الصحيِ في المملكة.
وأفاد أن تحول مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث يأتي ضمن برنامج تحول الكيانات التعليمية والصحية التخصصية التي شملت جامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الذي يعكس بدوره توجه الهيئة الملكية لمدينة الرياض نحو تحسين الخدمات الصحية التعليمية في المملكة، وتعزيز التعاون بينها كممكّن رئيس لتحقيق المستهدفات الطموحة ضمن منظومة متكاملة في زيادة التعاون والبحث والابتكار في مجال صحة العيون.
وأشار إلى أن الأمر الكريم يمثّل تأكيدًا على حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على الارتقاء بالقطاع الصحي ويُعد ضم المستشفى تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعزيزاً لقيمتها الريادية العالمية، مما يعزز حوكمة أعمالها ويزيد من تنافسية مخرجاتها، فضلاً عن ترسيخ مكانة الرياض كوجهة طبية عالمية والارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة، كما تحرص الهيئة الملكية لمدينة الرياض على دورها الإشرافي في تنمية قيمة الأصول التابعة لها ومواكبتها للتجارب العالمية الناجحة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمر ملكي الهيئة الملكية لمدينة الرياض الهیئة الملکیة لمدینة الریاض الملک خالد التخصصی للعیون ومرکز الأبحاث فی المملکة
إقرأ أيضاً:
حكومة كفاءات مستقلة.. سلاح ذو حدّين
حكومة كفاءات مستقلة.. سلاح ذو حدّين
محمد الحسن محمد نور
في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها السودان، وتحت الضغط الهائل الذي تمارسه أطراف متعددة على حكومة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خرج رئيس مجلس السيادة بقرار تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة، مستجيبًا بذلك لأهم مطلب ظلّت الأغلبية الصامتة تردده وتنتظره منذ اندلاع الأزمة.
استُقبل هذا القرار كما يُستقبل الضوء في آخر النفق، باعتباره بارقة أمل حقيقية في واقع مأزوم، بات فيه الأمل عملة نادرة.
تعاملنا معه، كما تعاملت معه قطاعات واسعة من الشعب، على أنه التحوّل الذي تأخر كثيرًا، لكنه قد يشكّل بداية مسار عقلاني يخرج البلاد من متاهة التيه والخراب.
ولأننا ندرك حجم التحديات التي تواجه الجميع، بمن فيهم الفريق البرهان نفسه، فقد تمسّكنا بالأمل، وعلّقنا عليه رجاءً صادقًا بأن يفي بالعهد، وألا يحيد عمّا أعلنه- “حكومة كفاءات مستقلة بكامل”، لا طوعًا ولا تحت أي ضغط.
ومع ذلك، نبقى في موقع من يراقب بعين مفتوحة، فالتجاذبات التي تحيط به معلومة، ومحاولات التراجع عن العهد – سواء كانت علنية أو مستترة – أمر متوقّع.
ولذا نقولها بوضوح: إن حكومة إدريس ستترنح، بل قد تسقط، إذا فُرضت عليها وزارات سيادية من خارج نطاق الكفاءات، أو تم تمرير قرارات تُقوّض استقلالها بأي شكل من الأشكال. وتقع على البرهان بشكل مباشر مسؤولية حماية خياره هذا، وعلى وجه التحديد، عليه معالجة الأمر مع حركات الكفاح المسلح المتحالفة معه واقناعها بإعلاء مصلحة الوطن، درءًا لأي خلافات قد تطيح بالمشروع.
لكننا الآن نترك كل هذا جانبًا، ونغض الطرف مؤقتًا عن تلك الاحتمالات، لنمضي قدماً في دعم التجربة، نقدًا وتقويمًا، إسنادًا وتثبيتًا، لأنها تمثّل الأمل الوحيد الذي لاح وسط هذه العتمة واليأس الكبير الذي يعيشه الشعب.
غير أن مفهوم “الكفاءات المستقلة” كما يُطرح الآن، يبدو مختزلًا وناقصًا، ويستدعي التوقّف عنده والنقاش حول جدواه. فالمعنى السائد حاليًا – حسب تصريحات رئيس الوزراء – يركّز فقط على اختيار الوزراء لشغل المناصب الدستورية حسب التخصص الأكاديمي، أي أن الوزير يجب أن يكون مؤهلًا علميًا في مجال وزارته، ولا شيء غير ذلك.
وهنا يظهر قصور الفكرة، حيث إن الذاكرة السودانية مليئة بالأسماء التي تقلّدت مناصب رفيعة تحت عباءة الكفاءة الأكاديمية، وربما الخبرة الإدارية أيضًا في بعض الأحيان، وكانت النتيجة كارثية. حيث تحولوا – من خلال تقديس تلك الألقاب العلمية – إلى رموز لا تُمسّ. وحين جلسوا على كراسيهم، لم يروا فيها مسؤولية، بل مغنمًا شخصيًا نالوه بمؤهلاتهم وجدارتهم لا يجرؤ أحد على منازعتهم فيه. والأمثلة كثيرة جدًا، ولا حاجة لنا في ذكرها.
وهذا مركب نقص، وانعكاس لعقلية مهزومة بفعل الاستلاب الفكري الغربي. فهي تستبطن – دون وعي – أن الألقاب هي الجدارة، وهي الكفاءة، بل هي جوهر القيادة. ولذلك صرنا نُفاخر بلقب “بروفيسور” أو “دكتور” يسبق اسم الوزير.
وعلى الرغم من وضوح فقر التجربة التي أكدت أن جميع أولئك كانوا قد استبدوا برأيهم ولم يفكروا في الأداء الجماعي، إلا أن الظاهرة قد أصبحت إرثًا ضارًا يجب التخلص منه، واستبداله بهياكل جماعية فاعلة.
ولكي نتخلص من هذه الممارسة الضارة، علينا أن ننظر حولنا ونسأل: هل سمعتم عن رئيس أو وزير أمريكي أو بريطاني أو صيني يُشار إليه بذلك؟
هل سمعتم بـ”بروفيسور” جو بايدن، أو “دكتور” باراك أوباما، أو “الخبير الاستراتيجي” شي جين بينغ، أو “الدكتورة” مارغريت تاتشر؟
كلهم قادوا دولهم بأسماء مجردة من الزينة الأكاديمية، لأن ما يهم هناك هو الإنجاز، لا اللقب.
هذا الاستلاب الفكري، وهذه الهزيمة أمام الغرب، عمّقت فقدان الثقة بالذات، وأفرغت الفعل السياسي من مضمونه. وهكذا، استبدلنا القدرة بالألقاب، واستبدلنا الإنجازات بالشهادات، فخسرنا الاثنين.
لكننا لسنا بلا بدائل. ففي مواجهة هذا النهج، نجد أن الرؤية التي قدمها تجمع المستقلين في فبراير من هذا العام تمثّل أكثر الطروحات واقعية ونضجًا. فهي لا تكتفي بإعلان نوايا، بل تطرح آلية تنفيذ دقيقة، تجعل من الوزير منفّذا داخل منظومة صنع قرار جماعية، لا صاحب سلطة مطلقة.
هذه الرؤية تقترح أن تُتخذ القرارات داخل لجان متخصصة، تُشكّل وفق خطط مسبقة، وتشارك فيها قوى المجتمع كافة، ثم تُسلَّم للوزراء وأصحاب الاختصاص لإجازتها من قبل هياكل صنع القرار الحكومية لمباشرة التنفيذ فقط. وبذلك، تُبنى السلطة على التعاون لا على التفويض المطلق، وعلى التنظيم لا على الألقاب.
ولعلّ نجاح أي انتقال لا يكون عبر الحكومة وحدها، بل من خلال تحرّك النخب الفكرية، وتعبئة الشباب ولجان الأحياء، وتفعيل آليات الوعي الجماعي، لنبذ الكراهية، وترسيخ مفاهيم التنظيم الانضباط والعمل المؤسسي، بما يضمن توحيد الجبهة الداخلية، واستقرار الدولة وانتقالها من الفوضى إلى البناء.
إن حكومة الكفاءات المستقلة تبدو – للوهلة الأولى – حلًا أنيقًا، لكنها إن تُركت بلا إطار جماعي، ولا رقابة مجتمعية، ستتحوّل إلى سلاحٍ آخر من أسلحة الفوضى، مقنّع في قشرة الكفاءات.
رابط رؤية تجمع المستقلين للحل السياسي الشامل للأزمة السودانية (11 فبراير 2025):
رئيس تجمع المستقلين يعلن الرؤية الشاملة للحل السياسي الشامل للأزمة السودانية.
الوسومالسودان الكفاءات المستقلة باراك أوباما تجمع المستقلين جو بايدن شي جين بينغ عبد الفتاح البرهان كامل إدريس مجلس السيادة محمد الحسن محمد نور
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو