أمن القاهرة يضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في التجمع
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك في التجمع الخامس.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس أفاد بورود بلاغات بسرقة درجات نارية بدائرة القسم وشكلت وحدة المباحث فريق بحث لكشف الملابسات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى ضم عاطلين لأحدهما معلومات جنائية ، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة سرقة الدراجات النارية مديرية أمن القاهرة المزيد المزيد الدراجات الناریة أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.