»ESTA« ﺗﺪرس ﻋﺪدا ً ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
يدرس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» عددا من البدائل الاستثمارية المهمة لاستغلال الفائض المحقق بالقوائم المالية والمقدر بإجمالى 5 ملايين جنيه، بما يحقق الاستفادة للجمعية وأعضائها.
قال محمد يونس رئيس مجلس الإدارة إن الجمعية نجحت على مدار السنوات الماضية فى تحقيق فوائض مالية وصلت إلى 5 ملايين جنيه، وتسعى لاستغلالها بالشكل الأمثل بما يحقق مصلحة السوق والأعضاء.
أضاف «يونس» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الجمعية حققت خلال العام الجارى فائضا ماليا وصل إلى مليون جنيه، مقابل فائض خلال العام الماضى 2023 بلغ نحو 382 ألف جنيه بنسبة نمو بنحو 162%.
أرجع «يونس» هذه الطفرة فى الفوائض إلى المجهود الكبير لمجلس الإدارة فى تعزيز البرامج والدورات التدريبية التى تضم جميع أنشطة سوق الأوراق المالية، والتى تعمل على رفع كفاءة العاملين فى السوق، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية، حيث نظمت الجمعية على مدار عام 2024 نحو 12 دورة متنوعة، بالإضافة إلى التعاون مع 5 بنوك بين حكومية، وخاصة، كما تم التعاون مع العديد من الجهات الحكومية ومن ضمنها معهد الخدمات المالية التابع للرقابة المالية.. وناقشت الجمعية العمومية للشركة أمس «السبت» قوائمها المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس إدارة الجمعية المصرية محمد يونس رئيس مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تراجع حجم الدين الخارجي يؤكد نجاح السياسة المالية للدولة
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النمو والاستقرار، وهذا ما عكسته المؤشرات والتقارير الأخيرة، مدعومة بتوقعات نمو متفائلة من قبل المؤسسات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تراجع في الدين الخارجي للبلاد.
وأضاف عبد اللطيف: “يأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي 2024/2025، مع تثبيت توقعات العام المالي المقبل عند 4.2%.
في السياق ذاته، يتوقع البنك المركزي المصري أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2024-2025، و 4.8% في العام المالي 2025-2026".
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم بقوة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في المشروعات الكبرى مثل منطقة رأس الحكمة، وارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 26.4 مليار دولار، والطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع العقارات، والنمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار عبد اللطيف إلى أن تراجع الدين الخارجي وجهود الإصلاح خطوة إيجابية، تعكس الجهود الكبيرة في إدارة الدين العام وخفض الأعباء المالية، والعمل على استكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بعد تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وشامل في الفترة المقبلة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف