أعادت التطورات العسكرية الأخيرة التي انطلقت فجر الأربعاء من مدينة حلب، والتي تضمنت دخول "هيئة تحرير الشام" مع فصائل مسلحة إلى المدينتين، الحديث عن قرار مجلس الأمن رقم 2254 كحل محتمل للأزمة السورية. ما هو القرار 2254؟ صدر القرار 2254 في ديسمبر 2015، وينص على أن الشعب السوري هو الجهة الوحيدة المخولة بتقرير مستقبل بلاده.

كما دعا القرار جميع الأطراف إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة للمساهمة في إنجاح العملية السياسية وضمان وقف دائم لإطلاق النار. طالب القرار الدول المعنية باستخدام نفوذها لدفع النظام والمعارضة نحو العملية السلمية، وطالب بدعم عملية سياسية يقودها السوريون وتسهّلها الأمم المتحدة.

وحدد القرار فترة زمنية قدرها ستة أشهر لإنشاء حكومة شاملة غير طائفية وصياغة دستور جديد.

كما شدد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، وخاصة في المناطق المحاصرة، وأكد على ضرورة العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وفق القوانين الدولية.

عودة التركيز على القرار من قبل البيت الأبيض مع تصاعد الأحداث في الأيام القليلة الماضية، أعاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، شون سافيت، إلى الأذهان أهمية هذا القرار، معبراً عن قلق الولايات المتحدة تجاه التطورات الأخيرة في سوريا.

كما أشار إلى الاستمرار في التواصل مع الدول الإقليمية لمتابعة الوضع. وقال إن الحكومة السورية ترفض الاستجابة للعملية السياسية المنصوص عليها في قرار 2254 وتستند إلى دعم روسيا وإيران، ما أدى إلى انهيارات في خطوط النظام في شمال غرب البلاد.

كما دعا البيت الأبيض إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، مؤكدًا الحاجة إلى عملية سياسية جدية تنهي الحرب وفقًا للقرار.

الأهمية الاستراتيجية لطريق "إم 5" تؤكد الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الغربية أن الحل في سوريا يعتمد على تنفيذ قرار 2254، وكررت المعارضة السياسية ذات الرسالة في بياناتها. حتى حلفاء الأسد أكدوا في بياناتهم أهمية هذا القرار.

في سياق التطورات العسكرية، أعلنت الفصائل المسلحة عن سيطرتها على مطار مدينة حلب وجزء كبير من محافظة إدلب، مؤكدة السيطرة على 25 قرية في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، بالإضافة إلى استحواذ "هيئة تحرير الشام" على عدة مناطق في ريف حماة، ما يعكس توسعها العسكري في المنطقة.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

العبدلي: اقتراحات الحل الأممية تصطدم بالواقع والمجلس التأسيسي خيار ممكن

ليبيا | العبدلي: تأسيس مجلس تأسيسي هو الخيار الأقرب واقعيًا لحل الأزمة السياسية

أربع مقترحات أممية أبرزها المجلس التأسيسي
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن لجنة العشرين المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أقرت أربعة مقترحات لحل الأزمة السياسية في البلاد، من بينها تأسيس مجلس تأسيسي.

الخيارات الثلاثة الأخرى غير قابلة للتطبيق
العبدلي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أوضح أن المقترحات الثلاثة الأخرى يصعب تنفيذها على أرض الواقع في ليبيا، خاصة أنها تتطلب توافقات صعبة بشأن القوانين الدستورية، وتفترض إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ظل واقع سياسي وأمني معقد.

المجلس التأسيسي حل واقعي قابل للتنفيذ
وأضاف العبدلي أن تعقيدات المشهد الليبي تجعل من المقترح الرابع، أي تشكيل مجلس تأسيسي، الخيار الأكثر واقعية، مرجحًا أن ترعى الأمم المتحدة لجنة حوار يتمخض عنها هذا المجلس المكوّن من 60 عضوًا يتولون مهمة صياغة دستور يحظى بدعم محلي ودولي.

نقل الشرعية وإنهاء الانقسام السياسي
وشدد العبدلي على أن المجلس التأسيسي سيتولى صلاحيات مجلسي النواب والدولة، ما يعني انتقال الشرعية إليه وفقًا للاتفاقيات السابقة، على أن يقود المرحلة المقبلة نحو تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات وربما إصدار دستور مؤقت لحين اعتماد دائم.

مقالات مشابهة

  • بن جامع: الشرق الأوسط على شفير الهاوية.. والدبلوماسية هي الحل
  • تطورات جديدة في قضية هيفاء وهبي ضد نقابة الموسيقيين المصرية
  • تحذير مفاجئ من واشنطن بشأن تركيا.. تطورات ميدانية تثير القلق
  • العبدلي: اقتراحات الحل الأممية تصطدم بالواقع والمجلس التأسيسي خيار ممكن
  • لبنان يتابع التطورات: حماية الأستقرار كأولوية اساسية
  • تطورات جديدة تقرب ميسي من دوري روشن
  • تطورات جديدة في إصابة إمام عاشور بمونديال الأندية
  • مفاجأة دولية.. سويسرا تفك قيد العقوبات عن سوريا وسط ترحيب رسمي واسع!
  • المجلس الفدرالي السويسري يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
  • سويسرا ترفع عقوباتها عن سوريا.. خطوة جديدة لفك العزلة الدولية