ما هو القرار 2254: مفتاح الحل في سوريا يعود للواجهة مع تطورات ميدانية جديدة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعادت التطورات العسكرية الأخيرة التي انطلقت فجر الأربعاء من مدينة حلب، والتي تضمنت دخول "هيئة تحرير الشام" مع فصائل مسلحة إلى المدينتين، الحديث عن قرار مجلس الأمن رقم 2254 كحل محتمل للأزمة السورية. ما هو القرار 2254؟ صدر القرار 2254 في ديسمبر 2015، وينص على أن الشعب السوري هو الجهة الوحيدة المخولة بتقرير مستقبل بلاده.
كما دعا القرار جميع الأطراف إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة للمساهمة في إنجاح العملية السياسية وضمان وقف دائم لإطلاق النار. طالب القرار الدول المعنية باستخدام نفوذها لدفع النظام والمعارضة نحو العملية السلمية، وطالب بدعم عملية سياسية يقودها السوريون وتسهّلها الأمم المتحدة.
وحدد القرار فترة زمنية قدرها ستة أشهر لإنشاء حكومة شاملة غير طائفية وصياغة دستور جديد.
كما شدد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، وخاصة في المناطق المحاصرة، وأكد على ضرورة العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وفق القوانين الدولية.
عودة التركيز على القرار من قبل البيت الأبيض مع تصاعد الأحداث في الأيام القليلة الماضية، أعاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، شون سافيت، إلى الأذهان أهمية هذا القرار، معبراً عن قلق الولايات المتحدة تجاه التطورات الأخيرة في سوريا.
كما أشار إلى الاستمرار في التواصل مع الدول الإقليمية لمتابعة الوضع. وقال إن الحكومة السورية ترفض الاستجابة للعملية السياسية المنصوص عليها في قرار 2254 وتستند إلى دعم روسيا وإيران، ما أدى إلى انهيارات في خطوط النظام في شمال غرب البلاد.
كما دعا البيت الأبيض إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، مؤكدًا الحاجة إلى عملية سياسية جدية تنهي الحرب وفقًا للقرار.
الأهمية الاستراتيجية لطريق "إم 5" تؤكد الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الغربية أن الحل في سوريا يعتمد على تنفيذ قرار 2254، وكررت المعارضة السياسية ذات الرسالة في بياناتها. حتى حلفاء الأسد أكدوا في بياناتهم أهمية هذا القرار.
في سياق التطورات العسكرية، أعلنت الفصائل المسلحة عن سيطرتها على مطار مدينة حلب وجزء كبير من محافظة إدلب، مؤكدة السيطرة على 25 قرية في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، بالإضافة إلى استحواذ "هيئة تحرير الشام" على عدة مناطق في ريف حماة، ما يعكس توسعها العسكري في المنطقة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تحذر قوات سوريا الديمقراطية من عملية عسكرية محتملة
أنقرة (زمان التركية) – أثيرت ادعاءات عن تحذير الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية بشأن عدم حماية التحالف الدولي لها في حال عدم التزامها بالاتفاق المبرم مع الإدارة السورية في 10 مارس/ آذار وذلك مع تبقي أيام على انتهاء مهلة 30 يوم الممنوحة لها لتسليم السلاح والاندماج بالجيش السوري.
وكانت تركيا والولايات المتحدة أمهلت قوات سوريا الديمقراطية الشهر الماضي 30 يوما لتسريع عملية الاندماج بالإدارة السورية.
ومع اقتراب نهاية هذه المهلة، تتزايد التحركات العسكرية والدبلوماسية بالمنطقة.
وخلال الشهر الماضي، ذكر موقع ميديل إيست آي أن تركيا والولايات المتحدة أمهلت مجموعة مظلوم عبدي 30 يوما لتسريع عملية الانضمام لدمشق خلال اجتماعها مع مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية. وتنتهي هذه المهلة خلال الأيام القادمة.
وذكر مصدر في حديثه مع موقع ميدل إيست آي أن المسوؤلين الأمريكيين حذروا قوات سوريا الديمقراطية من عدم حماية التحالف الدولي لهم في حال بدء دمشق عملية عسكرية نتيجة لعدم انصياعهم لاتفاق العاشر من مارس/ آذار.
تركيا لن تتدخل بشكل مباشروأكدت المصادر الأمنية أن تركيا لن تتدخل بشكل مباشر ضد قوات سوريا الديمقراطية غير أنها قد تقدم دعم غير مباشر لعملية محدودة سينفذها الجيش السوري.
وأضافت المصادر أن الاستعدادات لعملية كهذه انتهت بالفعل
مهلة إضافيةوتبين أن المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا وسفير واشنطن لدى أنقرة، توم باراك، طلب خلال لقائه مع المسؤولين الأتراك في أنقرة مهلة إضافية من أجل الجهود الدبلوماسية والمفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية.
وتشير المعلومات إلى أن المسؤولين الأتراك أكدوا بلغة دبلوماسية أن حكومة دمشق هى المخولة باتخاذ قرار كهذا وأن تركيا ستتعامل بإيجابية مع أي طلب دعم سيرد من دمشق بموجب التعاون العسكري بينهما وحساسيات الأمن القومي لتركيا.
استمرار التوترات في شرق حلبفي تلك الأثناء، اندلعت مواجهات متقطعة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي في قرية دير حافير ومحيط سد تشرين في شرق حلب وحمل الطرفان بعضهما البعض مسؤولية التوترات المتصاعدة.
زيارة الوفد الوزراي السوري لأنقرةوأكدت المصادر الأمنية السورية أن زيارة الوفد السوري إلى أنقرة تركز على هذا الإطار وبحثت التهديدات المشتركة والأمن الحدودي ومتابعة الاتفاقيات والاستثمارات الاقتصادية المحتمية
هذا وأوضحت المصادر أن سوريا طلبت الدعم الأمني من تركيا رسميا خلال الشهر الماضي وأن المباحثات المتعلقة بتمركز القوات التركية في سوريا ستكون جزء من المفاوضات.
Tags: اتفاق 10 مارسالتطورات في سورياالمبعوث الأمريكي الخاص لسورياتوم باراكعملية عسكرية محتملة في سورياقوات سوريا الديمقراطية