عقد جديد و2000 جنيه كحد أدنى.. مطالب ملاك شقق الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
اتسعت دائرة الجدل حول قيمة الإيجار للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السكنية للعقارات، وهو ما أعاد الأمل لملاك هذه العقارات مطالبين بقيمة إيجاريه سكنية أعلى من المستأجرين.
جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديمتم عقد جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أمس السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 للاستماع إلى المطالب بشأن قانون الإيجار القديم في ضوء ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا، وحضر الجلسة اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بجزب حماة الوطن، ووكيل نقابة المحامين، وممثلين عن ملاك الوحدات السكنية والمستأجرين وممثلين عن المجتمع المدني.
القيمة الإيجارية التي يطلبها الملاك
أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن هناك مليون و 800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الايجار القديم، بينهم 450 ألف وحدة سكنية مغلقة ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيهًا كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق الأوضاع لتصل إلى القيمة السوقية ويتم بعدها صياغة عقد جديد.
اقتراح رابطة المستأجرين بشأن القيمة الإيجاريةمن جانبه، قدم المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، اقتراح يفيد بأن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم 25 % من أقل معاش في الدولة المصرية، حيث اقترح أن يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، مشيرًا إلى موافقته على عودة الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة لأصحابها ولكن في إطار ما ينظمه القانون.
رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم يتدخلأشار أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، إلى مطالبته بإلغاء قانون الإيجار القديم في أسرع وقت ممكن، وأوضح خلال جلسة الاستماع أن المباني الآيلة للسقوط والصادر بحقها قرارات ترميم يجب أن يتم إخلائها فورًا وفصل العقود الإيجارية لإنهاء مسلسل انهيار العقارات، كما اقترح أن يتم ربط القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بقيمة الضرائب العقارية على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية في الإيجار القديم المزيد المزيد قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة أن یتم
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق