إعلان الكويت: قادة دول مجلس التعاون يطالبون في قمتهم ال 45 بوقف جرائم الحرب في غزة وانهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
طالب قادة دول مجلس التعاون وممثلوهم اليوم الأحد بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية مؤكدين مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واشاد القادة في (إعلان الكويت) الصادر عن الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الإقليمية والعالمية ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب.
ووجه القادة دول المجلس إلى تكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام والتحول الرقمي وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع التغير المناخي.
هذا نص الإعلان:
انطلاقا من الأهداف السامية التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981 وفي مقدمتها دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة فقد بحث أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى المنعقدة في دولة الكويت يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2024م التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والضفة الغربية وانتهاكات الاحتلال في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وطالب المجلس الأعلى بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة وتهجير السكان وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما طالب المجلس بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة مؤكدا مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2024م لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وبالجهود المباركة في حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين وقيادة التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين كما أشادوا بالجهود المقدرة لدولة قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.
وأدان قادة دول مجلس التعاون استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وحذروا من مغبة استمراره وتوسع رقعةالصراع مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
ورحب المجلس الأعلى باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان وتطلع إلى أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.
وعبر القادة عن التضامن التام مع الشعب اللبناني الشقيق مستذكرين جهود دولة الكويت ومبادرة مجلس التعاون بشأن لبنان ودعوا الأشقاء في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية وعلى تعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الأمن القومي العربي والثقافة العربية وعلى علاقاته الأخوية الراسخة مع دول مجلس التعاون.
ورحب القادة باستمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مع كافة
الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.
وأكد القادة على النهج السلمي لدول المجلس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل كافة الخلافات في المنطقة وخارجها وفقا لمقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأشاد القادة بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب والشراكات الاستراتيجية المثمرة مع الدول والمجموعات الأخرى والتأكيد على أهمية متابعة ما صدر من قرارات عن القمم والاجتماعات الوزارية التي عقدت في هذا الإطار لضمان التنفيذ الكامل لتلك القرارات وفق جداول زمنية محددة وتعظيم الفوائد المرجوة منها وفق أسس عملية مدروسة.
ووجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع التغير المناخي كما وجه القادة بأهمية التنفيذ الكامل والسريع لما تم الاتفاق عليه من قرارات في إطار مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس وتطلعاتهم.
وأبدى القادة حفظهم الله حرصهم على استمرار دول المجلس في تمكين المرأة الخليجية في كافة المجالات وتعزيزالدور الأساسي للشباب في دول المجلس وأهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث والمفكرين وقادة الرأي في الحفاظ على الهوية والموروث الخليجي والثقافة العربية الأصيلة ومنظومة القيم الإسلامية السامية ومبادئ الحوكمة الرشيدة مؤكدين دور مؤسسات مجلس التعاون في تحقيق هذه الأهداف.
وفي إطار سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التنويع الاقتصادي والانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام ومبتكر شدد قادة دول المجلس على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة وأكدوا أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل بين دول المجلس.
كما أشاد قادة دول المجلس بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة والمرنة التي تتميز بها دول مجلس التعاون معتبرين إياها عاملا جوهريا يدعم الطموحات الاقتصادية الرقمية وأكدوا أن استثمارات دول المجلس في شبكات الجيل الخامس وتقنيات الاتصال السريع ومراكز البيانات الضخمة قد عززت من جاهزيتها لتكون مركزا عالميا للاقتصاد الرقمي مما يسهم في تسريع الابتكار ودعم التقنيات الناشئة وجذب الاستثمارات الرقمية.
وأشار القادة إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وأوضحوا أن هذه التقنية والاستثمارات وضعت دول المجلس في موقع ريادي يمكنها من الاستفادة من عملية التحول الرقمي العالمي مع التركيز على تطوير تطبيقات مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات المالية.
وأكد القادة على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المجلس لتطوير استراتيجيات رقمية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الرقمي بين اقتصاداتها بما يشمل تسهيل التجارة الإلكترونية وتطوير أنظمة الدفع الرقمية ودعم الأمن السيبراني كما دعوا إلى تسريع العمل على إنشاء أسواق رقمية موحدة تعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتسهم في تعزيز التنافسية بين دول المجلس على الصعيد العالمي.
وأشار القادة إلى أن دول مجلس التعاون بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة تسهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد العالمي.
كما أكدوا أن مبادرات دول المجلس الرقمية لا تقتصر على تحقيق الأهداف الوطنية فحسب بل تمتد لتشمل تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي العالمي مما يرسخ مكانة المنطقة كقوة اقتصادية رقمية مؤثرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتقديم حلول مستدامة.
وشدد القادة على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق تبني التقنيات الناشئة مع التركيز على تطوير الكفاءات والكوادرالفنية البشرية القادرة على قيادة التحول الرقمي.
وأكدوا أن رؤية دول المجلس للمستقبل الرقمي ترتكز على تحقيق التوازن بين الابتكار والنمو الاقتصادي من جهة والحفاظ على الاستدامة البيئية والاجتماعية من جهة أخرى.
واختتم القادة بالتأكيد على أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام دول المجلس بمواكبة التطورات العالمية وتعزيز رفاهية شعوبها وترسيخ دورها كمحور عالمي للاقتصاد الرقمي بما يضمن الازدهار المستدام للمنطقة وللعالم بأسره.
المصدر كونا الوسومالقمة الخليجية الكـويت
المصدر
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القمة الخليجية الكـويت قادة دول مجلس التعاون قادة دول المجلس دول المجلس فی
إقرأ أيضاً:
من خلف الشاشات.. خارطة أدوات الحرب الناعمة ومخططات الهيمنة الصامتة في العصر الرقمي
تتنوع الأدوات التي تستخدمها القوى الشيطانية المهيمنة لتنفيذ أجندات الحرب الناعمة، حيث تبرز الأدوات الإعلامية والسينمائية كأخطر هذه الوسائل وأكثرها تأثيراً؛ فهي “اللسان الناطق” الذي يصوغ توجهات الرأي العام عبر القنوات الفضائية والدراما والسينما، وتستهدف هذه الوسائل مختلف الفئات العمرية، لا سيما الأطفال عبر الرسوم المتحركة التي قد تحمل محتويات تروج للعنف أو سلوكيات خادشة للحياء، بهدف إبقاء الشعوب في حالة من التغييب وصرف أنظارهم عن القضايا الجوهرية.
يمانيون |محسن علي
منظومة التأثير الناعم
تُعد الحرب الناعمة استراتيجية متكاملة تهدف إلى إحداث اختراق تدريجي للبنية الثقافية والمعرفية للمجتمعات، وتعتمد فاعليتها على تنوع أدواتها وقدرتها على التغلغل في مختلف مجالات الحياة اليومية، محولةً التغيير القيمي إلى عملية تبدو “طبيعية” وغير مفروضة، حيث تعمل هذه المنظومة عبر قنوات متعددة تستهدف الإنسان في فكره وسلوكه وقراره.
أدوات الحرب الناعمة (وسائط التنفيذ)
في عصرنا الراهن لم تعد فيه المدافع هي الوسيلة الوحيدة لحسم الصراعات، حيث تبرز “الحرب الناعمة” كقوة تدميرية صامتة تتسلل إلى عمق الوعي الإنساني، مستهدفةً إعادة تشكيل القيم والسلوكيات دون إطلاق رصاصة واحدة، ومن خطورتها وصل إلى حد أن يصفها البعض بأنها “تعادل القنبلة الذرية” في قدرتها على التغيير، حيث تتحول الشاشات والمنصات الرقمية إلى ميادين قتال، ويصبح الوعي الجمعي هو الجائزة الكبرى في هذا الصراع الوجودي.
وفي سياق متصل، تلعب الأدوات الرقمية والتقنية دوراً محورياً في الهيمنة المعاصرة، حيث تحول الفضاء السيبراني إلى ساحة للرصد والتجسس وتوجيه المعرفة، وتُستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث كمنصات مركزية للتأثير في العلاقات والاتجاهات عبر خوارزميات موجهة تستهدف الشباب والنخب، وتعمل على نشر الأنماط الاستهلاكية والانحلال الأخلاقي لإضعاف روح المسؤولية لدى الأجيال الناشئة.
أما الأدوات التعليمية والأكاديمية، فهي تمثل استثماراً طويل الأمد في تشكيل العقول؛ إذ يتم التحكم في مصادر المعرفة عبر المؤسسات التعليمية الأجنبية والبعثات الدراسية، مما يسهم في بناء نخب ذات توجهات فكرية مرتبطة بالمرجعيات الخارجية، يترافق ذلك مع محاولات مستمرة لتغيير المناهج الدراسية وحذف المضامين القيمية الأصيلة، لضمان استدامة التأثير عبر الأجيال.
وعلى المستوى المؤسسي، تُوظف الأدوات الاقتصادية والمنظمات الدولية كوسائط ضغط لإعادة تشكيل السياسات الوطنية. وتُستخدم المؤسسات المالية لفرض سياسات تضعف السيادة الاقتصادية، بينما تعمل المنظمات غير الحكومية تحت عناوين إنسانية لتمرير مخططات تستهدف الهوية الثقافية ونشر قيم مغايرة، وأخيراً، تأتي الأدوات الثقافية والاجتماعية مثل الموضة والرياضة العالمية وصناعة القدوات الفنية، لتعيد تشكيل الذوق العام وتكريس التقليد الأعمى على حساب الهوية الثقافية الأصيلة.
مجالات الاستهداف (مواضع الاختراق)
لا تقتصر الحرب الناعمة على وسيلة واحدة، بل تعمل وفق منظومة متكاملة تستهدف البنية العميقة للمجتمع في عدة مجالات حيوية:
المجال العقائدي والفكري: يمثل قلب الصراع وأساسه، حيث يتم التشكيك في المرتكزات الإيمانية والرموز الدينية تحت غطاء “حرية التعبير”، مع دعم التيارات المنحرفة لإحداث تشويه داخلي ومسخ الهوية الجامعة.
المجال الأخلاقي والاجتماعي: يركز على تفكيك “جهاز المناعة الأخلاقي” عبر استهداف الأسرة والمرأة، وتصوير الحشمة كرجعية والابتذال كتطور، مما يؤدي إلى فقدان المجتمع لمعاييره الضابطة.
المجال السياسي والسيادي: يتم فيه توظيف المفاهيم العالمية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان كأدوات ضغط سياسي لمصادرة ثروات الأمم واستقلالها، وإضفاء الشرعية على التدخلات الخارجية عبر المنظمات الدولية.
المجال الاقتصادي: يتخذ طابع “حرب التبعية” عبر إضعاف الاستقلال الاقتصادي وتحويل المجتمعات إلى أسواق استهلاكية محضة، واستخدام الضغط المعيشي كوسيلة للابتزاز في المواقف السيادية والدينية.
المجال الإعلامي والتقني: يعمل كمحرك تنفيذي لبقية المجالات عبر تزييف الوعي ونشر الشائعات، واستخدام الهيمنة السيبرانية لرصد السلوك وتوجيهه بما يخدم أهداف القوى المهيمنة.
المجال التعليمي: يستهدف بناء الأجيال القادمة وفق تصورات معرفية محددة تضعف القيم الأصيلة وتستبدلها بمفاهيم غريبة عن ثقافة المجتمع ومبادئه.
تكامل الأدوار والمواجهة المطلوبة
إن الحرب الناعمة ليست مجرد أنشطة متفرقة، بل هي بنية تشغيلية شاملة يتحقق تأثيرها بالتراكم والتكامل؛ فالاختراق في أحد المجالات يسهل النفاذ إلى بقية الميادين، كما إن إدراك هذه البنية التكاملية يُعد شرطاً أساسياً لبناء استراتيجيات مواجهة قادرة على تفكيك أدوات التأثير والحد من تداعياتها، وحماية مستقبل الأجيال من التبعية والضياع القيمي.”
ختاما
بناءً على ما سبق، تظل اليقظة الفكرية والتمسك بالهوية الأصيلة هما خط الدفاع الأول في وجه هذه الهجمة المنظمة التي تسعى لتفريغ الإنسان من كرامته وتحويله إلى أداة في يد القوى المهيمنة والاستكبار العالمي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية