عبدالرحيم: المؤتمر العام لنقابة الصحفيين منصة حيوية لمناقشة القضايا المهنية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على أهمية المشاركة الفعالة في المؤتمر العام السادس للنقابة، والذي يمثل منصة حيوية لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بتشريعات الصحافة وتطوير العمل النقابي.
جاء ذلك خلال جولته في جريدة الجمهورية، اليوم الأحد، ضمن التحضيرات للمؤتمر، المقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري.
وأوضح "عبدالرحيم"، أن النقاش حول تحديث التشريعات الصحفية سيكون محورًا أساسيًا على جدول أعمال المؤتمر.
ولفت إلى أن القانون الحالي للنقابة، رقم 76 لعام 1970، لم يعد مواكبًا للتطورات الراهنة، مما يستدعي إجراء تعديلات شاملة تضمن تعزيز حقوق الصحفيين ودعم دور النقابة.
وأضاف: "هناك بعض الثغرات في القانون الحالي تُستغل بشكل غير عادل، وعلينا العمل على سدها لضمان تحقيق المزيد من المكاسب لأعضاء النقابة."
كما أكد أهمية مراجعة النصوص التي تفرض الحصول على تصاريح مسبقة قبل التصوير، واصفًا هذه الإجراءات بأنها معيقة لحرية العمل الصحفي وتحتاج إلى تعديل عاجل.
في سياق متصل، شدد "عبدالرحيم"، على ضرورة الحفاظ على مكتسبات القانون الحالي، مع تحقيق العدالة والمساواة بين أعضاء الجمعية العمومية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق التصويت لرواد المهنة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيشكل منصة للنقاش الشامل والخروج بتوصيات تساهم في تحسين أوضاع الصحفيين ودعم المهنة.
واختتم "عبدالرحيم"، تصريحاته بدعوة جميع الصحفيين للمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أن التكاتف والعمل الجماعي هما السبيل لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بمهنة الصحافة.
كما أعلن عن اجتماع تنسيقي يعقد يوم الثلاثاء المقبل للتحضير لفعاليات المؤتمر وضمان نجاحه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين المؤتمر العام جمال عبدالرحيم المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: قانون الإيجار القديم متميز ومتوازن .. والبرلمان الحالي شجاع وجريء
وصف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، قانون الإيجار القديم بأنه قانون متميز ومتوازن تمامًا، يعكس استجابة حقيقية لمطلب اجتماعي ملح.
وأكد صلاح فوزي ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "المحور"، أن العلاقة بين المالك والمستأجر ليست علاقة محبة بالضرورة، لكن المجلس النيابي أظهر شجاعة وجرأة كبيرة بتحمله المسؤولية تجاه تعديل القانون، ساعيًا لتحقيق المصلحة العامة بعيدًا عن مصالح فئة الملاك أو المستأجرين فقط.
وأضاف أن ترك القانون القديم على حاله كان سيضر بالسلم الاجتماعي، مما جعل تعديل القانون أمرًا ضروريًا لضمان التوازن والاستقرار في العلاقة بين الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يعكس وعي المجلس بأهمية حماية حقوق الجميع وتحقيق توازن عادل يخدم المجتمع بأكمله.