سكرتير «الصحفيين»: قانون النقابة الحالي لم يعد مواكبا للتطورات الراهنة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أهمية المشاركة الفعالة في المؤتمر العام السادس للنقابة، والذي يمثل منصة حيوية لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بتشريعات الصحافة وتطوير العمل النقابي.
المؤتمر العام السادس للصحفيينجاء ذلك خلال جولة «عبدالرحيم» في جريدة الجمهورية، اليوم الأحد، ضمن التحضيرات للمؤتمر، المقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، حيث أوضح أن النقاش حول تحديث التشريعات الصحفية سيكون محورًا أساسيًا على جدول أعمال المؤتمر.
ولفت إلى أن القانون الحالي للنقابة رقم 76 لعام 1970، لم يعد مواكبًا للتطورات الراهنة، ما يستدعي إجراء تعديلات شاملة تضمن تعزيز حقوق الصحفيين ودعم دور النقابة.
وأضاف: «هناك بعض الثغرات في القانون الحالي تُستغل بشكل غير عادل، وعلينا العمل على سدها لضمان تحقيق المزيد من المكاسب لأعضاء النقابة».
كما أكد أهمية مراجعة النصوص التي تفرض الحصول على تصاريح مسبقة قبل التصوير، واصفًا هذه الإجراءات بأنها معيقة لحرية العمل الصحفي وتحتاج إلى تعديل عاجل.
وشدد «عبدالرحيم» على ضرورة الحفاظ على مكتسبات القانون الحالي، مع تحقيق العدالة والمساواة بين أعضاء الجمعية العمومية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق التصويت لرواد المهنة.
تحسين أوضاع الصحفيينوأشار إلى أن المؤتمر سيشكل منصة للنقاش الشامل والخروج بتوصيات تساهم في تحسين أوضاع الصحفيين ودعم المهنة.
واختتم «عبدالرحيم»، تصريحاته بدعوة جميع الصحفيين للمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أن التكاتف والعمل الجماعي هما السبيل لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بمهنة الصحافة.
كما أعلن عن اجتماع تنسيقي يعقد يوم الثلاثاء المقبل، للتحضير لفعاليات المؤتمر وضمان نجاحه.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمال عبد الرحيم نقيب الصحفيين الصحفيين نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية