العراقيون يبحثون عن ضوء في نهاية النفق: الى متى الخيبات الكهربائية؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
1 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في شوارع بغداد ومدن العراق الأخرى، تتكرر ذات المشاهد مع انقطاع التيار الكهربائي المتواصل. مواطنون غاضبون، وتظاهرات تجوب الأزقة بين الحين والآخر، وصوت مولدات الكهرباء الخاصة يكاد يغطي على كل شيء.
“هل سنعيش على المولدات إلى الأبد؟” كتب مواطن يُدعى أبو علي في تعليق على منشور فيسبوك.
تحركات حكومية جديدة تحمل وعودًا بمعالجة جذور الأزمة.
وفق مصادر رسمية، تُطرح الآن خطط شاملة لتطوير منظومة إنتاج الطاقة وشبكات النقل والتوزيع.
وفي بيان صدر مؤخرًا، أكدت وزارة الكهرباء أن “التعاون مع شركات دولية لإدخال تقنيات حديثة أصبح جزءًا من استراتيجيات المرحلة المقبلة”. لكن رغم هذه التصريحات، يشكك العديد من المواطنين في جدية التنفيذ. “سمعنا هذه الوعود منذ 2003”، كتب مغرد باسم حيدر العراقي على منصة إكس، متسائلًا: “أين النتائج؟”
مصدر سياسي قريب من ملف الطاقة أشار إلى أن “التحديات الأساسية تكمن في سوء الإدارة والفساد ونهب الأموال المخصصة لتطوير القطاع”.
وأوضح أن ضعف البنية التحتية واستمرار الهدر في الشبكات الكهربائية يعمقان من حجم المشكلة. وأضاف المصدر: “إذا لم تتم معالجة هذه الملفات، فإن الحلول ستكون سطحية وقصيرة الأمد”.
وفي ظل هذه التحديات، تبرز مبادرات مثل جولات التراخيص الخامسة التي تهدف إلى استثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بوقود الغاز.
وأكد خبير الطاقة علي سلام أن “الخطوات الاستراتيجية الجادة لمعالجة الخلل في قطاع الطاقة تبدأ من إنهاء الاعتماد على الوقود المستورد وتطوير القدرات الوطنية”.
لكن الأصوات الشعبية تطالب بأكثر من الخطط والوعود.
ففي إحدى التغريدات، قال مواطن يُدعى قاسم من البصرة: “نحتاج إلى حلول جذرية تضمن الكهرباء على مدار الساعة. التعبير عن الغضب لا يكفي؛ يجب أن يتحرك الشارع لدفع الحكومة إلى العمل”.
مواطنة أخرى، من بغداد، عبرت على فيسبوك عن مخاوفها من تزايد اعتماد العراقيين على المولدات الأهلية: “هذه المولدات أصبحت عبئًا ماليًا جديدًا، والأسعار في تصاعد مستمر”.
في هذا السياق، تحدث الباحث الاجتماعي محمد الراوي عن تأثيرات الأزمة على الحياة اليومية للعراقيين، مشيرًا إلى أن “استمرار الانقطاع الكهربائي لا يعطل فقط الأعمال التجارية والصناعية، بل يؤثر أيضًا على التعليم والصحة ورفاهية الأفراد”. وأضاف أن “تزايد الإحباط الشعبي قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات، ما لم تُقدم حلول ملموسة قريبًا”.
وفي محاولة لتهدئة التوتر، أعلن عضو لجنة النفط النيابية كاظم الطوكي عن استعداد شركات عالمية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية. وقال الطوكي: “الفرصة الآن سانحة لاستثمار الخبرات الدولية، لكن الأمر يتطلب إرادة سياسية قوية ومتابعة صارمة لضمان التنفيذ الفعلي”.
مع استمرار الأزمة، تظل الأنظار متجهة نحو الحكومة وخطواتها المقبلة. وإذا ما تمكنت من تحويل الوعود إلى واقع ملموس، فقد يفتح ذلك صفحة جديدة في ملف طالما كان عنوانًا للأزمات والتحديات. أما إذا أخفقت، فإن الاحتقان الشعبي قد يتحول إلى موجة غضب لا يمكن احتواؤها بسهولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بإشراف وزارة الطاقة.. (4) شركات سعودية توقع اتفاقيات لتطوير حقول البترول والغاز السورية
البلاد (الرياض)
بإشراف ومتابعة وزارة الطاقة، وقعت أربع شركات سعودية هي: شركة طاقة، وشركة أديس القابضة، وشركة الحفر العربية، والشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة، اتفاقياتٍ مع الشركة السورية للبترول، في مجالات الخدمات، والدعم الفني، والتطوير، والإنتاج في حقول البترول والغاز في الجمهورية السورية.
تأتي هذه الاتفاقيات، امتدادًا للتعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في قطاع الطاقة، وفي إطار تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بتاريخ 28 أغسطس 2025، وما نتج عنها من ورش عمل وزيارات ميدانية للحقول والمرافق ذات العلاقة.
وتشمل الاتفاقيات التي وُقّعت:
1 – اتفاقيةً بين شركة أديس القابضة والشركة السورية للبترول، تُحدد المبادئ الأساس لتطوير وتشغيل وإنتاج حقول الغاز؛ وتهدف إلى تحديد المبادئ والشروط، التي ستشكل الأساس لعقد الخدمة الفنية النهائي، وتطوير وتشغيل حقول الغاز، والتسهيلات المرتبطة بها في منطقة العقد، لزيادة الإنتاج الحالي، التي تشمل خمسة حقول للغاز هي: حقول أبو رباح، وقمقم، وشمال الفيض، والتياس، وزملة المهر، وأي منطقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لاحقًا.
2 – اتفاقيةً للخدمات الرئيسة بين شركة طاقة لخدمات الآبار والشركة السورية للبترول، لتقديم حلولٍ وخدماتٍ متقدمة ومتكاملة، لبناء وصيانة حقول وآبار البترول والغاز في سوريا؛ وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة إنتاج البترول والغاز، من خلال حلولٍ، متكاملة ومتطورة، لبناء وصيانة الآبار، باتباع أحدث التقنيات العالمية، واستخدام أحدث المعدات.
3 – اتفاقيةً للخدمات الأساس، بين الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة “أركاس” والشركة السورية للبترول؛ وتهدف لتقديم الخدمات الفنية في مجال خدمات المسح الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد؛ لدعم جهود الاستكشاف والتنقيب، في مجال البترول والغاز، وتأسيس إطار تعاون إستراتيجي طويل الأمد، لدعم ودفع عجلة الاستكشافات البترولية، وتنمية صناعة الطاقة السورية، لضمان سرعة الاستجابة والمرونة، وكذلك تيسير بدء المشروعات الفنية بسرعة.
4 – اتفاقيةً حول المبادئ الأساس، بين شركة الحفر العربية والشركة السورية للبترول، لتقديم خدمات حفر وصيانة آبار البترول والغاز في سوريا، من خلال تأجير وتشغيل منصاتٍ لحفر وصيانة آبار البترول والغاز البرية في سوريا.
وستقوم شركة الحفر العربية، في إطار هذه الاتفاقية، بتوفير منصاتٍ لحفر آبار برية، ومنصاتٍ لتقديم خدمات الصيانة المرتبطة بها، وكذلك توفير خدمات الصيانة اللازمة، ودعم التشغيل، وتدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟