من دولتين عربيتين.. فرنسا توجه الاتهام إلى 4 أشخاص في قضية غرق مهاجرين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وجه الادعاء العام الفرنسي، الأربعاء، تهمة القتل غير العمد إلى أربعة أشخاص في قضية مصرع ستة مهاجرين على الأقل جراء غرق قارب في قناة المانش نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن المتهمين الأربعة الذين يتحدرون من العراق والسودان اعتُقلوا بعد فترة وجيزة من غرق القارب الذي كان ينقل نحو 65 مهاجرا في ساعة مبكرة من صباح السبت، ما أدى إلى غرق ستة أفغان، مؤكدا ما نشرته صحيفة لوموند الفرنسية بهذا الخصوص.
كما يواجه الأربعة اتهامات أخرى بالتآمر الإجرامي لتسهيل الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى الاشتباه بانتماء متهمين عراقيين اثنين إلى شبكة لتهريب البشر.
وقالت السلطات الفرنسية إن غالبية من كانوا على متن القارب هم من الأفغان مع بعض السودانيين و"عدد قليل من القاصرين".
وأنقذ خفر السواحل البريطاني والفرنسي 59 شخصا، لكن عدد القتلى لا يزال مؤقتا.
وقال مكتب المدعي العام في باريس إن المحققين توصلوا إلى أن تعطل محرك القارب أدى إلى انقلابه في مياه القناة الهائجة بسبب حركة سفن الشحن الكثيفة، مشيرا إلى أن معظم الركاب لم يكن بحوزتهم سترات نجاة.
وأضاف الادعاء أن سفينة تجارية اكتشفت القارب الغارق وأبلغت السلطات، حيث أنقذ خفر السواحل الفرنسي 38 شخصا والبريطاني 23.
وتعد حصيلة ضحايا الحادث الأعلى في القناة منذ نوفمبر 2021 عندما فقد 27 مهاجرا حياتهم، ما أثار توترا بين بريطانيا وفرنسا حول من يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لمنع مثل هذه الكوارث.
وعززت السلطات الفرنسية الدوريات وإجراءات أخرى بعد موافقة لندن في مارس على دفع مئات ملايين اليوروهات سنويا لباريس لتمويل هذا الجهد.
وعبر القناة أكثر من 100 ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة من فرنسا إلى جنوب شرق بريطانيا منذ أن بدأت بريطانيا الإعلان عن عدد الوافدين في العام 2018، وفق ما كشفت أرقام رسمية الجمعة الماضي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تحقيق: الحكومة الفرنسية تسترت على فضيحة مياه نستله
تسترت الحكومة الفرنسية "على أعلى المستويات" على فضيحة تتعلق بمعالجة شركة "نستله" العملاقة للمياه المعدنية بما فيها علامة "بيريه" التجارية الشهيرة، حسبما أظهر تحقيق لمجلس الشيوخ الفرنسي.
وركز تقرير لجنة التحقيق على استخدام "نستله" مدة سنوات للمعالجات لتجنب التلوث البكتيري والكيميائي للمياه المعبأة التي تبيعها باعتبارها "مياها معدنية طبيعية" أو "مياها فوّارة" تحت علامات تجارية منها "كونتريكس" و"فيتل". ويحظر القانون الفرنسي والقواعد الأوروبية هذه المعالجات.
وخلص التقرير إلى اتهام الحكومة الفرنسية بالتستر على "ممارسات غير قانونية"، مضيفا أنه "بالإضافة إلى افتقاد شركة نستله ووترز للشفافية، يجب الإشارة أيضا إلى افتقاد الحكومة الفرنسية للشفافية".
وكانت وسائل الإعلام الفرنسية قد أشارت إلى المعالجات المحظورة في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى وجود "إستراتيجية متعمدة" للتستر منذ أول اجتماع حكومي حول هذه القضية في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وبعد أشهر، وافقت السلطات على خطة "نستله" لاستبدال المعالجات المحظورة بالترشيح الدقيق للمياه.
ويأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر 6 أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع.
إعلانوفي العام الماضي، أقرت الشركة السويسرية علنا باستخدام معالجات في المياه المعدنية، ووافقت على دفع غرامة بمبلغ مليوني يورو (2.2 مليون دولار) لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وأجرت لجنة التحقيق مقابلات مع أكثر من 120 شخصا، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة "نستله" وكبار المديرين، في حين رفض الأمين العام لقصر الإليزيه الرئاسي آنذاك أليكسيس كولر الحديث مع اللجنة. وذكر التقرير أن كولر تحدث عدة مرات مع مسؤولين تنفيذيين في "نستله" عبر الهاتف أو وجها لوجه.
وخلصت اللجنة إلى أن "رئاسة الجمهورية كانت على علم -منذ عام 2022 على الأقل- بغش نستله لسنوات".
وعندما سُئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الفضيحة في فبراير/شباط، قال إنه "ليس على علم بهذه الأمور.. لا يوجد تواطؤ مع أحد".