«يمنحك حتى 2 مليون جنيه».. تفاصيل قرض التمويل العقاري لمدة 25 عاما
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تقدم البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، أشكالا عديدة من القروض التي تتنوع وفق احتياجات المواطنين، وعلى رأسها قرض التمويل العقاري، إذ يأتي بسعر عائد متنوع وفق للشرائح المختلفة للعملاء، وعلى رأسهم بنك قناة السويس.
قرض التمويل العقاري من بنك قناة السويستفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك قناة السويس بفائدة 8% متناقصة نوضحها خلال التقرير التالي، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لفئة العمال متوسطي الدخل، بجانب شروط الحصول على التمويل.
- يصل مبلغ التمويل إلى 2 مليون جنيه، أي ما يعادل 80% من قيمة الوحدة.
- الحد الأقصى لسعر الوحدة 2.5 مليون جنيه.
- تصل مدة التمويل حتى 25 سنة.
- وثيقة تأمين على حياة المقترض مجانا طوال مدة القرض.
- وثيقة تأمين على الوحدة المراد تمويلها مجانا ضد مخاطر الحريق والكوارث الطبيعية.
- سعر عائد ثابت طبقا لمبادرة البنك المركزي.
شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل- يحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة.
- أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
المستندات العامة المطلوبة- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
- أصل فاتورة المرافق (مياه-كهرباء-غاز) آخر 3 أشهر.
المستندات المطلوبة للموظفين بضمان تحويل- خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد.
- طلب تحويل راتب أو القسط الشهري غير قابل للإلغاء، في حاله تحويل الراتب، أو القسط.
- وثيقة التحقق من التأمينات الاجتماعية إذا لم تكن واضحة في وثيقة التحقق من الراتب او الهوية.
المستندات المطلوبة من أصحاب الشركات والمهن الحرة- مستخرج حديث من السجل التجاري لأصحاب الشركات أو تصريح مزاوله مهنه وكارنية النقابة وترخيص منشأة لأصحاب المهن الحرة والأطباء.
- صورة من البطاقة الضريبية.
- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمويل عقاري البنوك قرض التمويل العقاري البنك المركزي شراء شقة حساب بنكي كشف حساب البطاقة الضريبية بنك قناة السويس العقارات قرض التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
حقيقة وثيقة «حالة الطوارئ».. «تبيان» تؤكد: مزورة ولا تمت للشركة العامة للكهرباء بصلة
أكدت منصة تبيان أن الوثيقة المتداولة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوبة إلى الشركة العامة للكهرباء، والتي تزعم مخاطبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للمطالبة بإعلان حالة طوارئ في قطاع الكهرباء واتخاذ إجراءات استثنائية، هي وثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المنصة، بعد التحقق من الوثيقة، أنها لم تصدر عن الشركة العامة للكهرباء، مشيرةً إلى أن المستند يتضمن مؤشرات واضحة على التزوير في الصياغة والتنسيق، إضافةً إلى عدم نشره عبر أيٍّ من القنوات الرسمية التابعة للشركة.
وقالت منصة تبيان إن الوثيقة المتداولة “مزورة وغير صحيحة، ولم تصدر عن الشركة العامة للكهرباء، كما تتضمن مؤشرات واضحة على التزوير في الصياغة والتنسيق، فضلًا عن عدم نشرها عبر أي من القنوات الرسمية للشركة”.
ودعت المنصة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، تجنبًا للمساهمة في نشر المعلومات المضللة.
ويأتي ذلك في ظل تكرار تداول وثائق غير موثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدفع الجهات المعنية ومنصات التحقق إلى تكثيف جهودها لرصد المحتوى المضلل وتوضيح حقيقته للرأي العام.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط