معلومات الوزراء: مصر في المركز الـ 20 عالميا في مؤشر أداء تغير المناخ
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
سلَّط المركز الضوء على نتائج المؤشر العالمي لأداء تغير المناخ لعام 2025 الصادر عن مؤسسة "German Watch"، وشبكة العمل المناخي (CAN)، ومعهد المناخ الجديد، حيث جاءت في المركز الـ 20 من بين 63 دولة مسجلة 60.52 نقطة في إصدارة عام 2025، مقارنة بالمركز 22 من بين 63 دولة في إصدارة عام 2024. كما جاءت في المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا بعد المغرب عام 2025 ، وذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأشار المركز إلى أن المؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ، وهو يُقَيِّم أداء البلدان في أربعة مؤشرات فرعية: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (40%)، استخدام الطاقة المتجددة (20%)، الكفاءة في استخدام الطاقة (20%)، والسياسات المناخية (20%) من التقييم العام، وتتراوح قيمة المؤشر ما بين 0 إلى 100؛ حيث تشير 0 إلى أدنى مستوى، بينما تشير 100 إلى أعلى مستوى وذلك في مواجهة التغيرات المناخية.
كما يًقَسِّم المؤشر الدول حسب أدائها في مواجهة التغيرات المناخية إلى خمس فئات: (عالية جدَا - عالية - متوسطة - منخفضة - منخفضة جدًا)، ونظرًا لأنه لا توجد دولة قوية بما فيه الكفاية في جميع المؤشرات الفرعية لتحقيق تصنيف عام مرتفع للغاية، فإن المراكز الثلاثة الأولى لا تزال شاغرة.
أوضح التقرير أنه على المستوى العالمي، احتلت الدنمارك المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 78.37 نقطة متصدرة بذلك قائمة المؤشر، تلتها كل من هولندا في المركز الخامس بقيمة 69.60 نقطة، ثم المملكة المتحدة في المركز السادس بقيمة 69.29 نقطة، وتأتي كلا من الفلبين والمغرب في المركزين السابع والثامن بقيمتي 68.41 نقطة، و68.32 نقطة على التوالي، ليشكلوا بذلك أفضل خمس دول أداءً في مواجهة التغيرات المناخية.
ومن بين دول مجموعة العشرين، حصلت 14 دولة على درجة منخفضة أو منخفضة جدًا، مما يُلقي على دول مجموعة العشرين مسؤولية التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث إن أعضاءها مسؤولون عن أكثر من 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.
وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي، فقد حصل الاتحاد على تصنيف متوسط بشكل عام محتلاً بذلك المركز الـ 17 عالميًا، وعلى عكس الإصدارات السابقة للمؤشر، لم تحصل أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي على تصنيف منخفض للغاية بشكل عام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء تغير المناخ العمل المناخى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التمويل الاستهلاكي يعكس تغيرًا في سلوك الأسر المصرية والتقسيط أصبح وسيلة للتكيف مع الضغوط الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد أشرف الخبير الاقتصادي، أن تراجع القوة الشرائية لم ينعكس فقط على حجم الإنفاق، وإنما غيّر أيضًا طريقة اتخاذ القرارات المالية داخل الأسرة المصرية، موضحًا أن المستهلك الذي كان يؤجل شراء السلع حتى يتمكن من ادخار ثمنها، أصبح في كثير من الأحيان يفضل الحصول عليها فورًا وتقسيط قيمتها على عدة أشهر أو سنوات، خاصة في ظل توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" اليوم الجمعة ، أن التمويل الاستهلاكي أصبح نتيجة مباشرة لتحول اقتصادي واجتماعي، وليس مجرد منتج مالي جديد، مشيرًا إلى أن قراءة نمو هذا القطاع بمعزل عن الظروف الاقتصادية قد تقود إلى استنتاجات غير دقيقة، لأن التوسع في التقسيط لا يعني بالضرورة زيادة القدرة الشرائية أو تحسن مستويات الرفاهية، بل قد يعكس محاولة الأسر التكيف مع بيئة اقتصادية ارتفعت فيها تكلفة المعيشة بصورة أسرع من نمو الدخول الحقيقية.
وأشار أحمد أشرف إلى أن بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية تدعم هذا التحليل، إذ ارتفع حجم التمويل الاستهلاكي من نحو 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023 إلى 61.3 مليار جنيه في عام 2024، ثم قفز إلى 96.3 مليار جنيه خلال عام 2025، محققًا معدل نمو سنوي بلغ نحو 57%، بينما تجاوز عدد المستفيدين 10.8 مليون عميل بنهاية العام نفسه.
وأضاف أن هذه الأرقام لا تعبر فقط عن نمو نشاط اقتصادي، وإنما تكشف تغيرًا واضحًا في طريقة تمويل الاستهلاك داخل المجتمع المصري، وهو ما يستوجب قراءة أوسع تربط بين تطور التمويل والتغيرات التي طرأت على الدخل الحقيقي والقوة الشرائية للأسر.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها