عاجل - "الموارد البشرية".. قواعد جديدة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تعزيز استقلالية القطاع غير الربحي وتمكينه من أداء دوره التنموي.مسؤوليات الجهات المختلفةوحسب القواعد الجديدة، يتولى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسؤولية الموافقة على طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات، ومشاركاتها الخارجية، وتعاقداتها مع الجهات الدولية.
فيما تتولى وزارة الداخلية توحيد اشتراطات الحصول على موافقات إمارات المناطق لإقامة فعاليات الجمعيات، ووضع آليات الموافقة والإلغاء أو إيقاف أي منها في حالة المخالفة.
أخبار متعلقة الجسر الجوي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية الـ 27"الملك سلمان للإغاثة" يقدم 1.026 مشروعًا لدعم المرأة في العالموتُلزم القواعد إمارات المناطق بالبت في طلبات الجمعيات خلال 15 يوماً، ويعد عدم الرد موافقة ضمنية، مع إمكانية تعديل الخطط السنوية للجمعيات قبل 60 يوماً من تاريخ الفعالية.استقلالية الأنشطة واستخراج التصاريحوتمنح القواعد الجمعيات استقلالية أكبر في ممارسة أنشطتها، بما في ذلك استخراج الرخص البلدية والسجلات التجارية وفتح الحسابات البنكية، دون الحاجة للرجوع إلى المركز.
كما تُلزم الجهات الرسمية بمُراعاة استقلالية الجمعيات في السجلات وتراخيص الأنشطة، وإشعار المركز بأي مخالفات.
وتنص القواعد على تقديم الجمعيات طلبات إصدار السجلات والتراخيص للجهات الرسمية مباشرة، على أن يتم التقدم عبر المركز للموافقة على المشاركات الخارجية وتنظيم الفعاليات. وتُتيح القواعد للجمعيات إعداد قائمة بفعالياتها السنوية وتزويد المركز بها في بداية كل سنة ميلادية على أن تزوّد المركز بها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام وزارة الموارد البشرية الجهات الرسمية تعزيز استقلالية القطاع غير الربحي المؤسسات الأهلية الجمعيات
إقرأ أيضاً:
ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.. «الموارد البشرية» تواصل تنمية قطاع التعاونيات
مع المناسبة العالمية لـ"اليوم الدولي للتعاونيات، التي أقرتها الأمم المتحدة للتأكيد على الدور المحوري، الذي يؤديه القطاع التعاوني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية، تواصل المملكة إيلاء هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بصفته أحد المُمكّنات الرئيسية في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وتنمية المجتمعات المحلية.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية أهمية استراتيجية القطاع، إذ تعمل من خلال خططها على تمكين هذا القطاع، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية، وقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بصفتها جهة متخصصة تُعنى بتطوير المنظومة، والإشراف على الجمعيات، وتسهيل إجراءات تأسيسها، حيث نجحت في تقليص مدة التأسيس من (60) يومًا إلى (3) أيام فقط، ما يعكس تحولًا في كفاءة الإجراءات وتحفيزًا عمليًا للنمو.
وتُواصل الوزارة تطوير البيئة الممكنة للجمعيات التعاونية من خلال تعزيز أدوات التمويل، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الوعي المجتمعي ويشجع المواطنين على المبادرة بتأسيس جمعيات ذات طابع تنموي أو اقتصادي، وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حتى الآن (529) جمعية تعاونية، وتعمل الوزارة ضمن خططها ومبادراتها المتكاملة على رفع هذا الرقم تدريجيًا ليصل إلى (2,075) جمعية تعاونية بحلول عام (2030)، وهو ما يمثل نموًا بنسبة(295%) مقارنة بالوضع الحالي.
وفي سياق متصل، وضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق التجربة الوطنية، أُطلق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشاركة الإدارة العامة للتعاونيات في مؤتمر الحوار الاستراتيجي حول تنمية القطاع التعاوني في المملكة المغربية، إذ نشرت الوزارة التقرير الدولي عن القطاع التعاوني في المملكة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ICA-AP)، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى إبراز تقدم المملكة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالاقتصاد التعاوني.
وتأكيدًا لدعمها للتميز المؤسسي داخل القطاع، نظّمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024، برعاية معالي الوزير، وكُرمت خلاله الجمعيات التعاونية المتميزة والجهات الشريكة، تقديرًا لدورها في خدمة المجتمع، وابتكار الحلول، وتحقيق أثر تنموي ملموس.
وتُجسد هذه الجهود التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع التعاوني كونه جزءًا من منظومة التحول الوطني، وتفعيله بوصفه مكوّنًا حيويًا ضمن الاقتصاد السعودي، وتوجيهه ليكون أحد أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.
الأمم المتحدةأخبار السعوديةاليوم الدولي للتعاونياتأهم الأخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات