رئيس المحطات النووية : حريصون على مشاركة الشركات المحلية في مشروع الضبعة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
رحب الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية بالحضور بمنتدى تطوير الصناعة النووية الخامس في مصر والذي يتم بشراكة مع المقاول العام الروسي لمشروع محطة الضبعة النووية شركة "أتوم ستروي إكسبورت".
وقال الوكيل خلال كلمته إن رؤية مصر ٢٠٣٠ تستند على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة”وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وأوضح أن الطاقة تٌعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
وأشار إلي أن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها بإضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة بجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن القيادة السياسية للبلاد ومؤسساتها لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم بما يعزز مكانتها عالميًا ونفوذها الإقليمي والدولي.
وأكد أنه نتيجة لاستقراء المستقبل بشكل صحيح، حرصت الدولة المصرية خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية على أهمية تحقيق نسب مشاركة محلية من قبل الشريك الروسي كالتزام تعاقدي وردت هذه النسب بالتحديد بالعقود والاتفاقيات ذات الصلة.
وأوضح أن المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة تهدف إلى تعزيز توطين التكنولوجيا النووية بجمهورية مصر العربية وتأهيل الشركات المصرية للحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية.
واعتبر أن ما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات متتالية يتم تحقيقها بنجاح في مسار تنفيذ المشروع يٌعبر وبشدة عن قدرة الدولة المصرية والشركات المصرية على خطو خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً حيث أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دور محوري في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر.
وأكمل: محطة الضبعة النووية لا يمكن النظر إليها كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها حيث أنها صديقة للبيئة لانعدام الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن أنها واحدة من أكبر مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية مما يسهم بقوة في تعزيز اقتصاد مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في كافة المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية في إطار تنفيذ برنامج نووي متكامل يحمل الخير والسلام والتقدم والرخاء لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحطات النووية رئيس هيئة المحطات النووية أمجد الوكيل الدكتور أمجد الوكيل الصناعة النووية المزيد المزيد التنمیة المستدامة رؤیة مصر
إقرأ أيضاً:
«البحوث الزراعية» يوقع مذكرتي تفاهم لدعم التنمية الزراعية المستدامة
أعلن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف ترسيخ التعاون المشترك مع الجهات الرائدة، لتحقيق نتائج أكثر فاعلية في مجالات البحث العلمي التطبيقي والمبتكرة ودعم السياسات القائمة على الأدلة.
وقع المذكرتين الدكتور حازم مهاود، نيابة عن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية. وعن الأطراف الأخرى، وقعت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور شريف كامل عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حضر التوقيع: الدكتور ياسر الحيمرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتركز المذكرة الأولى مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على تقديم الدعم الفني والتقني لتقييم برامج مركز البحوث الزراعية ودراسة تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي، باستخدام مجموعة من المؤشرات المحددة، فضلا عن بناء قدرات الباحثين بالمركز في مجال تقييم البرامج الخاصة بهم، ورفع مستوى وعيهم بالأدلة العالمية ذات الصلة لدعم تصميم وتنفيذ البرامج بفعالية أكبر، إضافة إلى دعم تحسين استخدام البيانات الإدارية لمركز البحوث الزراعية لإنتاج مؤشرات إضافية تتعلق بأداء ممارسات الإنتاج الزراعي في مصر.
بينما تهدف المذكرة الثانية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى تقديم الدعم الفني والتقني لتحسين استخدام البيانات المتوفرة في مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، لإنتاج أدلة ومؤشرات إضافية تسهم في تعزيز فهم وتقييم أداء ممارسات الإنتاج الزراعي في مصر، خاصة في سياق التغيرات المناخية.
من جهته قال الدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي أن هذه الشراكات تحت مظلة مركز السياسات المبتكرة للبيئة (حابي)، الذي يغطي المجالات الموضوعية المتعلقة بالبيئة والطاقة وتغير المناخ، لافتا إلى أنه يعد امتدادًا للمعمل المصري لقياس الأثر، المدمج في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والذي تم تدشينه بالتعاون مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأضاف: توقيع هاتين المذكرتين يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون المؤسسي في تدعيم السياسات البيئية والزراعية المستندة إلى الأدلة العلمية، وتعزيز الاستجابة الوطنية الفعالة لتحديات تغير المناخ.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث سبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية في مصر
وزير الزراعة يبحث مع نظيره الصربي تعزيز التعاون بين البلدين
الزراعة تنفي وجود عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول