البيان الختامي لمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عُقد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة في القاهرة اليوم 2 ديسمبر 2024، وشارك فيه أكثر من 100 وفد يمثلون الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية.
سلطت المناقشات على الجهود المصرية المبذولةعكست النقاشات التي دارت خلال المؤتمر التزام المشاركين الثابت بالاستجابة للكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، والتخفيف من محنة الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته الشديدة، كما سلطت المناقشات الضوء على الجهود المصرية المبذولة على مختلف الأصعدة الإنسانية وأكدت على الحاجة لدعم هذه الجهود.
شدد البيان على أهمية الزيادة الفورية للمساعدات الإنسانية وإيصالها بصورة فعالة ومستدامة إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة، بما في ذلك، الغذاء والماء، والإمدادات الطبية، والوقود والمأوى.
كما ألقى الضوء على الحاجة لاستراتيجية قوية للتعافي المبكر وتطبيقها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، بما يمهد الطريق لجهود إعادة الإعمار طويلة المدي بقيادة الحكومة الفلسطينية وبدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
القلق العميق تجاه الوضع الإنساني الكارثي في غزةوأعرب العديد من الحضور عن قلقهم العميق تجاه الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث انتجت العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة وموظفيها، خسائر فادحة في الأرواح والضحايا المدنيين، وترتب عليها حجم دمار غير مسبوق، وذلك مع استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتهجير أكثر من 1.9 مليون فلسطيني.
وقال المؤتمر، إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، مستمرة في تقييد النفاذ الإنساني إلى قطاع غزة، وتبقى معابرها إما مغلقة أو تعمل بقدرة محدودة للغاية، وفرضت إسرائيل حصارا فعليا على شمال غزة من خلال بناء جدار عازل، مما جعل المدنيين إما محاصرين في الداخل وغير قادرين على الوصول إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية، أو عالقين وغير قادرين على العودة إلى منازلهم.
لا يوجد مكان آمن في غزةولفت البيان: لا يوجد مكان آمن في غزة، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على الرغم من النداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي، وقرارات مجلس الأمن التي تطالب بنفاذ كاف للمساعدات الإنسانية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات أيضا على الرغم من التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وخلال البيان جددت مصر مطالبتها لإسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وباعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وستستمر مصر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، كما تشدد مصر على الحاجة إلي توفير المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف الملائمة لتوزيعها وضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين إليها في كافة أنحاء قطاع غزة وضمان تسهيل النفاذ الإنساني السريع والآمن دون عوائق أو عقبات من خلال كافة المعابر، كما قدمت مصر منذ بداية الحرب أكثر من 94064 طنا من المساعدات الإنسانية، والخدمات الطبية لأكثر من 91770 فلسطينيا، بالإضافة إلى المساعدة في إجلاء أكثر من 74 ألف من مزدوجي الجنسية ومواطني الدول الثالثة.
عكست المناقشات خلال المؤتمر الدور المحوري والعمل البطولي للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع العاملين في المجال الإنساني والطبي في قطاع غزة.
وأعربت العديد من الوفود عن خالص تعازيها لمن فقدوا أرواحهم خلال هذا النزاع، وأعادوا التأكيد على أهمية تطبيق منظومة لفك الاشتباك لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان حرية تنقلهم بأمان وسلامة في جميع أنحاء غزة.
وأوضح البيان أنه يجب حماية الدور المحوري الذي لا غنى عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، باعتبارها أقدم وأكبر وكالة تعمل في القطاع، وتوفر الإمدادات والخدمات الأساسية لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، كما يجب أن يتضمن ذلك توفير الدعم والتمويل اللازمين للحفاظ على دورها الأساسي وغير القابل للاستبدال.
وذكر البيان: ستواصل مصر دعم الشعب الفلسطيني، ونضاله المشروع من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وتحقيق تطلعاته المشروعة في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشكرت مصر الدول والمنظمات التي شاركت في المؤتمر دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني، وتثمن دعمها السياسي وتعهداتها المالية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر قطاع غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة غزة الأمم المتحدة جوتيريش قطاع غزة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
السفير حسام زكي: شراكات عربية فرنسية لتعزيز التعاون ودعم الوضع الإنساني في غزة
أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أن الجامعة تولي اهتماما بدفع ودعم كل المبادرات والمؤتمرات التي تعقد من أجل تعزيز الشراكات العربية مع الدول الأخرى، في كل المجالات، وذلك على هامش مشاركته في القمة الاقتصادية السادسة بين فرنسا والدول العربية، المنعقدة في باريس.
وقال حسام زكي: نحرص على المشاركة في هذا الملتقى السنوي، فهو فرصة مناسبة للغاية تجمع الجانبين العربي والفرنسي في مجال الأعمال.. وموضوع هذه النسخة (عن المياه) يهمنا نحن كعرب بشكل خاص، فهو يتعلق بالمياه وبالطاقة، وهذا الموضوع في غاية الأهمية للدول العربية"، حيث تنعقد القمة تحت عنوان المياه والبيئة: في صميم الاحتياجات والأزمات والفرص في العالم العربي.
وأضاف أن غالبية الدول العربية تعاني من شح مائي، الأمر الذي يتطلب شراكات دولية للتغلب على هذه الأوضاع، وقال هذا الوضع ممكن أن يستمر معنا لسنوات طويلة قادمة، لذا يجب أن نحاول أن نوسع شراكتنا مع العالم الخارجي لكي نستطيع أن نواجه هذا الوضع وأن نتغلب عليه.
وقال إن جامعة الدول العربية مهتمة بدفع كل المؤتمرات والمبادرات التي تعقد من أجل تعزيز الشراكات العربية مع الدول الأخرى، في كل المجالات، مضيفا نحن منظمة سياسية ولكن نتعامل في أمور كثيرة وأهمها الأمور الاقتصادية، وهذه التظاهرة تعد مثالا جيدا لذلك.
جاءت تصريحات السفير زكي على هامش مشاركته في القمة الاقتصادية السادسة بين الدول العربية وفرنسا بباريس، حيث أشار، في كلمة ألقاها، إلى الوضع الصعب في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
في هذا الصدد، أكد حسام زكي في تصريحاته "يصعب للغاية أن نتحدث عن موضوع مثل موضوع المياه ونحن نعلم ما يدور في قطاع غزة ونعلم كيف هو الوضع في غزة ونعلم ماذا تفعل قوة الاحتلال هناك.. فكان من الطبيعي أن نشير إلى هذه المأساة التي يواجهها المواطنون في غزة رغم وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن إسرائيل مازالت تفرض قيودا كبيرة على دخول المساعدات والمياه وكل المواد اللازمة والمستخدمة في إعادة البناء أو حتى في إزالة الركام. وأضاف "هذا وضع صعب للغاية ولا يمكن السكوت عنه.. وفي كل مناسبة نكون متواجدين فيها سوف نستمر في الحديث عنه.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل، حيث إن هذه المسألة لا تسقط بالسكوت أو بالتغافل عنها.. ونحن لن نتغافل ولن نسكت عنها، فهذه الأوضاع سيئة وسلبية للغاية ويجب علينا كمسؤولين عرب أن نثيرها كلما أمكن لنا وكلما سنحت الفرصة لذلك.
وخلال فعاليات القمة، ألقى السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية كلمة أكد فيها أن فرنسا تظل بالنسبة لنا في العالم العربي شريكا محوريا وشريكا يُعتمد عليه مما يربطها بالدول العربية من علاقات قديمة وشراكات مؤسسية طويلة الأمد، قادرة على تعزيز فرص التنمية المشتركة وعلى تحويل التحديات الى فرص ومشاريع استراتيجية ناجحة.
وتابع أنه تأتي أهمية هذا اللقاء السنوي للقمة الاقتصادية لما يتيح من فرصة للقادة السياسيين، والاقتصاديين لإجراء تقييم جاد للعلاقات الاقتصادية من مفهومه الشامل بين الدول العربية من جهة وبين فرنسا من جهة أخرى، وأيضا لاستكشاف سبل جديدة لتعزيز العلاقات بين الجانبين ومناقشة التحديات الاقليمية والعالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والازدهار الاقتصادي لكلا الطرفين.
ولفت إلى ما يمتلكه الجانبان من مقومات تؤهلهما للانتقال من مستوى التعاون التقليدي الى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح آفاقا واسعة أمام مشروعات تنموية مستدامة وتساعد على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما لفت في كلمته إلى الوضع المأساوي بقطاع غزة، قائلا لا يمكن أن نكون في هذا المقام ونتحدث عن المياه وعن الأوضاع المرتبطة بالمياه دون أن أشير إلى المأساة التي لا تزال قائمة في قطاع غزة والتي ستظل قائمة لفترة ممتدة من الزمن.
ودعا إلى ضرورة العمل الدولي المكثف من أجل الضغط على إسرائيل لكي تسمح وتتيح دخول المساعدات إلى السكان في قطاع غزة بشكل مستدام وبدون عوائق، وأيضا رفع كافة القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المواد الغذائية والانسانية للفلسطينيين في القطاع، جنبا الى جنب مع كافة الجهود السياسية والمحادثات التي تُجرى حاليا من أجل تطبيق خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد أن دخول المساعدات لا يجب أن يكون مشروطا بأية شروط سياسية، فهذه أمور انسانية ينبغي أن يتكاتف العالم المتحضر من أجل إجبار قوة الاحتلال على تغيير سياستها في هذا المجال.
كما أكد أن تعزيز شراكتنا الاقتصادية مع فرنسا ومع سائر الشركاء الإقليميين والدوليين، يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع التزامنا الأخلاقي والسياسي والاقتصادي تجاه فلسطين باعتبار أن تحقيق السلام العادل والشامل سيظل ركيزة أساسية في الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وقال: بهذه المناسبة من باريس، نعرب مجددا عن تقديرنا للخطوة الفرنسية الشجاعة والقيمة بالاعتراف بدولة فلسطين، وأيضا بالمبادرة التي اتخذتها فرنسا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية لإقامة مؤتمر حول تنفيذ حل الدولتين والإعلان الصادر في نيويورك عن هذا المؤتمر، فكلها تحركات سياسية هامة تدعم الوضع الاقتصادي والشراكات الاقتصادية بين الدول العربية وفرنسا.
وختم كلمته مؤكدا حرص جامعة الدول العربية على دعم كل المبادرات المشتركة مع فرنسا في مجالات المياه والطاقة والبيئة والابتكار، باعتبارها ليست مجرد تعاون اقتصادي فقط بل ركيزة لتعزيز الاستدامة وبناء استقرار إقليمي شامل في الشرق الأوسط، وهو استقرار وثيق الصلة بالاستقرار الإقليمي في أوروبا.
وعُقدت هذه القمة الاقتصادية العربية الفرنسية تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة مسؤولين وممثلي مؤسسات اقتصادية من الجانبين، وتناولت جلساتها قضايا المياه والبيئة، والسيادة الغذائية، واستراتيجيات الاستثمار، قبل أن تختتم بلقاءات ثنائية بين الشركات والهيئات المشاركة من الجانبين.