لفتيت: منحنا الصلاحية للولاة والعمال لتكييف قرارات إغلاق الحمامات حسب الوضعية المائية لمناطقهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إنه بعد سجيل تحسن في مستوى ملء السدود، « تم منح الصلاحية لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة لتكييف قرارات إغلاق « .الحمامات حسب الوضعية المائية لنفوذهم الترابي
وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي حول « تبعات تقليص أيام اشتغال الحمامات التقليدية »، أن وزارة الداخلية « تتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لمواجهة الاجهاد المائي تهم القطاعات والأنشطة المعروفة باستهلاكها للماء، وذلك إما بمنعها أو تقليص أيام اشتغالها أو إيجاد بدائل عن استهلاك الماء الصالح للشرب ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه في ‘ظرفية اتسمت بشح الموارد المائية، كان من الضروري اتخاذ قرار إغلاق الحمامات بشكل جزئي ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك للتخفيف من الإجهاد المائي وعقلنة استهلاك الماء بالعمالات والأقاليم التي تعرف أزمة في الموارد المائية ».
وتحدث لفتيت عن « ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية ».
ويرى وزير الداخلية، بأن « المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي الذي تعانيه بلادنا لن تعطي أكلها وتحقق النتائج المرجوة منها إلا بالمساهمة القوية للمواطنات والمواطنين، وانخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية ».
المصدر
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية