الجيش السوري يواصل عملياته ضد الفصائل المسلحة في ريف حماة الشمالي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، يفيد بأن وكالة الأنباء السورية، قالت إن وحدات الجيش تُواصل عملياتها ضد مواقع ومحاور تحركات الفصائل المسلحة بريف حماة الشمالي.
وأوضحت الوكالة، أن الانفجارات التي اندلعت في حمص كانت بسبب ضربات سلاح الجو السوري والروسي على حد سواء.
في سياق متصل أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن أولوية تركيا تتمثل في الحفاظ على الهدوء والاستقرار على حدودها مع سوريا، مشددًا على أهمية إطلاق عملية سياسية حقيقية في سوريا لإنهاء التوترات المتصاعدة في شمال البلاد.
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية أن أردوغان أكد على اتخاذ خطوات لحماية الأمن القومي التركي ومواجهة أي محاولات من قبل حزب العمال الكردستاني والجماعات المرتبطة به لاستغلال الأوضاع الحالية.
كما شدد الرئيس التركي على حرص بلاده على وحدة وسلامة الأراضي السورية، مع التأكيد على تجنب وقوع ضحايا من المدنيين في أي تحركات عسكرية أو سياسية قد تتخذها أنقرة.
الرؤية التركية للاستقرار الإقليميوأشار أردوغان إلى أن رؤية تركيا تقوم على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يخدم مصالح الدول المجاورة ويضمن حل النزاعات بشكل يساهم في تقوية وحدة سوريا واستقرارها.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الجهود الإقليمية والدولية للحد من التوترات في شمال سوريا. وأكدت تركيا التزامها بحماية حدودها مع احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مع التركيز على إيجاد حلول سياسية مستدامة للأزمة المستمرة.
تعكس تصريحات أردوغان رغبة تركيا في تحقيق توازن بين مصالحها الأمنية وبين جهود التهدئة الإقليمية، في وقت يشهد فيه شمال سوريا تطورات متسارعة قد تؤثر على استقرار المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش حمص الفصائل المسلحة الأنباء السورية سلاح الجو السوري المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
سرمد البياتي: ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة داخل بغداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، سرمد البياتي، إن الحكومة العراقية نفت بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تورط فصائل عراقية في تنفيذ ضربات استهدفت دولًا عربية، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية طلبت تقديم أدلة فنية واضحة لإثبات مصدر تلك الهجمات.
وأوضح البياتي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، مساء اليوم الخميس، أن من بين الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مصدر إطلاق الطائرات المسيّرة، العثور على الذاكرة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يمكن أن تكشف المسار الذي سلكته الطائرة ونقطة انطلاقها والوجهة التي وصلت إليها، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأدلة لم يتم تقديمه حتى الآن.
وأضاف، أن الحكومة العراقية طرحت فكرة تشكيل لجان مشتركة مع الدول الخليجية المتضررة للتحقيق في هذه الاتهامات وكشف ملابساتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر، بحسب معلوماته، بيان رسمي من «سرايا أولياء الدم» يعلن مسؤوليتها عن استهداف دول الخليج، رغم انتشار هذه الأنباء وتداولها على نطاق واسع ووصولها إلى الحكومة العراقية.
وأشار البياتي إلى أن الفصائل العراقية المسلحة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان، مثل السليمانية وأربيل، رغم أن الفصائل كانت تعلن في السابق بشكل مباشر عن العمليات التي تنفذها ضد الوجود الأمريكي، معتبرًا أن غياب الإعلان الرسمي عن تلك الهجمات يثير تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عنها.
وكشف البياتي عن تمكن الأجهزة العراقية، قبل أيام، من ضبط ورشة صغيرة لتصنيع الطائرات المسيّرة داخل العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأن هناك معلومات متداولة بشأن إمكانية وجود خبراء أو مستشارين إيرانيين يساعدون في نقل تقنيات تصنيع المسيّرات إلى تلك الفصائل، لكنه أكد عدم وجود معلومات مؤكدة لديه تثبت وجود هؤلاء المستشارين داخل العراق في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، قال البياتي إن هناك حديثًا متداولًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة في حال عدم تخليها عن سلاحها، موضحًا أن أحد المحللين السياسيين المقربين من الفصائل تحدث علنًا عن تحذيرات وجهت إليها، تضمنت التهديد بدخول مقراتها في حال رفضها تسليم السلاح.
وأكد البياتي أن التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملفات مكافحة الفساد، تشير إلى وجود توجه أكثر حزمًا في التعامل مع هذا الملف، مرجحًا أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ إجراءات حصر السلاح دون التراجع عنها.
واختتم البياتي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة العراقية، وفق تقديره، تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة واضحة للمضي قدمًا في ملف حصر السلاح، رغم التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.