تفاصيل اتفاقيات السوق العربية المشتركة للطاقة الكهربائية| فيديو
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس محمد سليم استشاري الطاقة المتجددة وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، إن اتفاقيات السوق العربية المشتركة للطاقة الكهربائية، جاءت من خلال الربط مع دول الجوار، لتبادل الطاقة الكهربائية.
وأضاف "سليم" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن مصر تصدر وتستورد الطاقة الكهربائية مع عدد من الدول العربية، مشيرًا إلى أنه في فترة الذروة والاحتياج الشديد تقوم مصر بالحصول على طاقة كهربائية من السعودية وبعض الدول الأخرى، وتدعمهم في فترة ذروة تلك الدول.
وتابع، أن عملية تبادل الطاقة الكهربائية تتم فنيا وبشكل تجاري، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على الربط مع المملكة العربية السعودية والأردن وليبيا، وتعاملت مع فلسطين سابقا لتبادل الطاقة الكهربائية.
وأردف وعضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، أن هناك اتفاقيات أخرى لعمليات الحساب وحوكمة التشغيل في عمليات تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المختلفة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة الكهربائية السعودية الأردن ليبيا فلسطين الطاقة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: لا اتفاق مع إيران دون رقابة صارمة على برنامجها النووي
شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن أي اتفاق مستقبلي بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يكون قابلاً للتنفيذ أو موثوقاً من دون آلية رقابة وتحقق صارمة تضمن التزام طهران بتعهداتها النووية، في ظل استمرار الخلافات حول مستوى التعاون الإيراني مع مفتشي الوكالة.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن دور الوكالة في أي تسوية محتملة بين إيران والقوى الدولية يعد «لا غنى عنه»، مشيراً إلى أن التحقق المستقل من الأنشطة النووية الإيرانية يمثل الركيزة الأساسية لأي اتفاق. وقال غروسي إن «أي اتفاق من دون تحقق ورقابة لن يكون اتفاقاً حقيقياً، بل مجرد وعود لا يمكن التأكد من تنفيذها».
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط مخاوف دولية من تنامي مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وتؤكد الوكالة أن قدرتها على التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني تتأثر سلباً بسبب القيود المفروضة على عمليات التفتيش وعدم حسم عدد من الملفات العالقة المتعلقة بالضمانات النووية.
وأشار غروسي خلال إحاطة لمجلس محافظي الوكالة إلى أن المؤسسة الأممية ستكون الجهة المسؤولة عن التحقق من أي التزامات قد تتضمنها اتفاقات مستقبلية، مؤكداً أن الرقابة الفنية المستقلة تمثل الضمان الوحيد للمجتمع الدولي بشأن تنفيذ البنود المتفق عليها.
وفي الوقت ذاته، أوضحت الوكالة أنها لا تملك أدلة على وجود برنامج منظم وفعّال لتصنيع سلاح نووي في إيران، لكنها أعربت عن قلقها من استمرار تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة ومن محدودية الوصول إلى بعض المنشآت والمعلومات الضرورية للتحقق الكامل من الأنشطة النووية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو