يضم 15 منفذا.. افتتاح سوق اليوم الواحد بميدان المندرة في الإسكندرية (صور)
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
افتتحت محافظة الإسكندرية، سوق اليوم الواحد اليوم بميدان المندرة في نطاق حي المنتزه ثان، ضمن توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أحياء المدينة.
تفاصيل سوق اليوم الواحد في المندرةوبحسب بيان محافظة الإسكندرية، اليوم فإن السوق يهدف إلى توفير السلع الأساسية، واللحوم، والدواجن بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على الأسر المصرية، ويضم سوق اليوم الواحد في المندرة 15 منفذًا لتوزيع السلع والخدمات، ويخدم أهالي حي المنتزه ثان والمناطق المحيطة.
كما يشمل السوق خدمات إضافية مثل:
سيارة خدمات شركة مياه الشرب «تقدم خدمات سداد الفواتير والاستفسارات». الفرق الطبية التابعة لمبادرة 100 مليون صحة «تقدم خدمات الكشف الطبي المجاني للمواطنين».يُقام سوق اليوم الواحد كل يوم أربعاء في ميدان المندرة، ويفتح أبوابه من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، ما يتيح للمواطنين فرصة شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة والاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق بالإسكندرية سوق اليوم الواحد بالإسكندرية أسعار مخفضة بالإسكندرية خدمات 100 مليون صحة ميدان المندرة سوق الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.