الإرهاب يدمر الشعوب.. موسى يسلط الضوء على أزمات غزة وسوريا ولبنان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن محكمة الجنايات أصدرت قرارات جديدة تؤكد استمرار إدراج تنظيم الإخوان الإرهابي على قوائم الكيانات الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذا يعكس التزام الدولة بمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي.
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن المحكمة أدرجت عددًا من قيادات التنظيم على قوائم الإرهابيين، من بينهم يحيى السيد موسى، المتورط في اغتيال الشهيد هشام بركات والذي صدر بحقه حكم بالإعدام، بالإضافة إلى علي أحمد بطيخ وجهاد عصام الحداد.
وأضاف موسى: "نحن نسير كدولة وشعب على الطريق الصحيح"، مشددًا على أن مصر دولة قانون تعمل بكل شفافية لتحقيق الاستقرار.
وأشار الإعلامي إلى أن الإرهاب والفوضى في المنطقة تسببا في معاناة الشعوب، مستشهدًا بالأزمات التي تشهدها غزة وسوريا ولبنان.
كما أكد دعم مصر لمؤسسات الدولة السورية، موضحًا أن الفوضى تدمر الدول وتؤدي إلى نزوح الشعوب.
وختم موسى حديثه بالقول: "علينا أن نطمئن على بلدنا ونحافظ على استقرار دولتنا لتجنب مصير الدول التي دمرتها الفوضى".
أحمد موسى: الجنايات تدرج 15 من قيادات تنظيم الإخوان على قوائم الإرهابأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني أصدرت قرارًا بإدراج تنظيم الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.
وأوضح موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المحكمة أدرجت 15 من قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
ونوه بأن القرار شمل قيادات بارزة مثل “جهاد الحداد، يحيى موسى، علي بطيخ، وأحمد أبو تريكة”.
وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود القضائية لمكافحة الإرهاب وحماية أمن واستقرار البلاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى سوريا لبنان الإرهاب غزة صدى البلد المزيد المزيد على قوائم الإرهاب تنظیم الإخوان من قیادات أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط