"البيئة" تنظم حلقة عمل تحضيرية لتنفيذ خطة محدثة لإدارة "محمية السلاحف بصور"
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
مسقط-الرؤية
تنظم هيئة البيئة بالتعاون مع مكتب محافظ جنوب الشرقية، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، ومكتب الاستراتجية الوطنية للتنمية العمرانية خلال الفترة 8-12 ديسمبر 2024 حلقة عمل تحضيرية لتنفيذ خطة لتطوير وإدارة "محمية السلاحف بمحافظة جنوب الشرقية" في ولاية صور.
وتأتي اقامة حلقة العمل إلى رصد وتحليل الفجوات القائمة في إدارة المحمية، ومناقشة أبرز التحديات والمقترحات المتعلقة بالمحمية عامةً، وخصوصًا في نيابة رأس الحد.
وسوف تتناول الحلقة موضوعات محورية تتعلق بإدارة محمية السلاحف وتحديث خطة إدارتها السابقة، بما في ذلك تطوير استراتيجيات حماية السلاحف البحرية، وتحسين البنية التحتية في المحمية، وتعزيز دور السياحة المستدامة.
وتعد حلقة العمل فرصة تجمع مجموعة من الخبراء والمختصين في المجال البيئي من الجهات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مشاركة باحثين وأكاديميين في مجال البيئة والحفاظ على الحياة البرية.
الجدير ذكره من المتوقع أن تسفر الحلقة عن وضع أسس لمختبر يهدف إلى تصميم خطة متكاملة وشاملة لإدارة المحمية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية للمحمية على المدى الطويل.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0