«الزراعة» تعلن بدء موسم تكويد الموالح لبدء الموسم التصديري
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء تكويد محصول الموالح للموسم التصديري 2023- 2024، حيث تقرر بدء استقبال طلبات تكويد مزارع الموالح، منتصف الشهر الحالي، وبالنسبة لطلبات اعتماد محطات تصدير الموالح، فقد تقرر البدء في استقبالها خلال شهر أكتوبر مع تعهد الشركة في حال رغبتها في تصدير الموالح لدولة الصين، الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الخاصة بدولة الصين بما في ذلك إجراء «الفيديو كونفرانس» حال رغبة الجانب الصيني في ذلك.
كما يجب تقديم طلب منفصل للدول الأخرى التي تتطلب اشتراطات خاصة مثل اليابان، ونيوزيلاندا، وأستراليا، كذلك يجب الإطلاع على الإجراءات والضوابط الخاصة باعتماد مزارع الموالح خاصة التي سيتم اعتمادها للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
الالتزام بتطبيق اشتراطات الاتحاد الأوروبي في اعتماد المزارعمن جانبه أكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه سيتم الالتزام بكل بتطبيق اشتراطات الاتحاد الأوروبي في اعتماد المزارع عن طريق متابعة المزارع بواقع زيارة كل شهر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل بدء التصدير، مع سحب عينات تحليل متبقيات في كل زيارة، وتقدير الإنتاجية قبل الحصاد مباشرة، ولا يصرح بالتصدير من المزرعة المتقدمة لاعتماد الاتحاد الأوربي الا بعد إتمام ثلاث زيارات على الاقل مع التأكد من سلامة نتائج التحليل للعينات المسحوبة من المزرعة، وخلو جميع نتائج التحاليل من المبيدات المحظورة، مثل مبيد كلورو بيروفوس، فعلى أصحاب المزارع والشركات رعاية التقدم بطلبات اعتماد مبكر حتى يتثنى للحجر الزراعي إتمام جميع الإجراءات قبل البدء في تصدير الموالح بالموسم التصديري.
متابعة جميع المزارع المعتمدة للتصدير بصورة شهريةوأوضح المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه سيتم متابعة جميع المزارع المعتمدة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي بصورة شهرية طوال فترة الإنتاج، وإخطار أصحاب المزارع التصديرية بضرورة إخطار إدارة خدمة المصدرين بموعد الحصاد المتوقع، والمحطات التي سيتم الفرز والتعبئة بها، ليتم متابعة نقل واستلام الخام بالمحطات، على أن يتم إصدار مستندات تخصيم لأي كميات خام لم يتم إخطار المجلس بها بموعد حصادها ونقلها للمحطات، كذلك سيتم وضع مجموعه من الضوابط لتصدير الموالح لدول الاتحاد الأوروبي قبل بدايه الموسم التصديري الجديد، وسيتم مناقشتها مع المجلس قريبا، مطالبا بالتنبيه على المصدرين والمزارعين بحظر استخدام مبيد الكلور وبيروفوس المحظور استخدامه، وتنفيذا للمنشور رقم 26 الصادر بتاريخ 2020/6/22 حيث لن يسمح نهائيا بالتصدير من أي مزرعة يثبت تلوثها بأي مبيد محظور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين برتقال الحجر الزراعي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ليبيا تصعّد لهجتها ضد المجلس الأوروبي: السيادة الوطنية ليست محل تفاوض
ليبيا – تقرير دولي: مجلس النواب يرفض “إملاءات أوروبا” بشأن الاتفاق البحري مع تركيا
لجنة شؤون النازحين تعتبر المواقف الأوروبية تقويضًا للسيادة وازدواجية في المعايير
تقرير لصحيفة “العرب” الأسبوعية
سلّط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “العرب” الأسبوعية اللندنية الضوء على ما وصفه بـ”رفض ليبيا لإملاءات أوروبا” فيما يتعلق بالاتفاق البحري المبرم مع تركيا. وأشار التقرير إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي في منطقة شرق البحر المتوسط بين ليبيا وتركيا من جهة، والاتحاد الأوروبي واليونان من جهة أخرى.
النواب يؤكد اختصاصه الدستوري
أورد التقرير، نقلاً عن مجلس النواب الليبي، تأكيده على أن تقييم شرعية الاتفاقيات الدولية يعد اختصاصًا دستوريًا أصيلًا للسلطات الليبية، وأنه لا يحق لأي طرف خارجي التدخل في هذا الشأن، وذلك في أعقاب الموقف الذي عبّر عنه المجلس الأوروبي بتاريخ 26 يونيو الجاري.
رفض واتهام بازدواجية المعايير
من جهتها، أعربت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب عن رفضها الشديد لما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي، مؤكدة أن ليبيا دولة ذات سيادة وأن إبرام الاتفاقيات الدولية يتم وفق مصالحها وحقها المشروع.
وانتقدت اللجنة ما سمّته “ازدواجية المعايير الأوروبية”، والتي تظهر في التعاون الأمني والتمويلي حين يتعلق الأمر بمصالح أوروبا، بينما يتم التشكيك في سيادة ليبيا عندما تمارس حقها في رسم سياساتها الدولية، بحسب البيان.
ملف الهجرة ضمن أولويات الرد الليبي
وتطرّق البيان إلى ملف الهجرة غير الشرعية، منتقدًا تصنيف ليبيا ضمن “دول العبور ذات الأولوية” من دون الإشارة إلى الأعباء التي تتحملها الدولة الليبية، سواء كانت إنسانية أو أمنية أو اقتصادية. وأكدت اللجنة أن أي تعاون في هذا المجال يجب أن يكون متكافئًا ويراعي السيادة الوطنية ومصلحة المواطن الليبي.
التأكيد على السيادة ورفض المساومة
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن قضايا استقرار ليبيا، واستغلال موقعها الجغرافي وثرواتها، ليست محل مساومة سياسية، وأن الدفاع عنها يمثل واجبًا وطنيًا لا يقبل التفريط أو التأويل.
المرصد – متابعات
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي