سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد استعدادات شركة المياه للتعامل مع موسم الأمطار
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، اليوم الجمعة، بجولة تفقد خلالها محطة معالجة الصرف الصحى بتزمنت الشرقية، ضمن برنامج زمني وجه بإعداده المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، لمراجعة استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فيما يتعلق بجاهزية محطات الصرف والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة لتصريف الأمطار.
وذلك فى ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بمتابعة الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها ضمن خطة المحافظة لفصل الشتاء، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل السريع مع مثل تلك الأحداث والمواقف الطارئة.
وتابع السكرتير العام المساعد انتظام العمل بمحطة المعالجة تزمنت التي تعمل بطاقة 62.5 ألف متر مكعب يوميا ، وتم إنشاؤها منذ 2006بنظام المعالجة الثنائية وتم اختيارها للتحويل لمعالجة ثلاثية فى عام 2020 ضمن البرنامج الرئاسي للحفاظ على مصادر المياه العذبة وسيتم عمل توسعات لتصل إلى 100 ألف متر مكعب لخدمة باقى قرى مركز بنى سويف.
كما اطمان السكرتير العام المساعد من رئيس الشركة المهندسة دينا عمر إلى استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.
ورافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة كل من : فواز رجب نائب رئيس المدينة، علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ومسوؤلو محطة معالجة تزمنت والوحدة المحلية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السكرتير العام المساعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي غرف العمليات غرفة العمليات الرئيسية قري مركز بني سويف فصل الشتاء موسم الامطار السکرتیر العام المساعد
إقرأ أيضاً:
الحصار يخنق القطاع الصحي اليمني.. انسحاب 83 شركة واختفاء 1329 دواءً يهددان حياة الآلاف
وأوضح الأصبحي أن القيود السعودية المفروضة منذ مارس 2015 لم تقتصر على تعطيل سفر المرضى، بل امتدت إلى منع دخول أصناف دوائية ومستلزمات طبية منقذة للحياة، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع داخل المستشفيات والمراكز المتخصصة وعجزها عن تقديم الرعاية اللازمة للحالات الحرجة.
وحذّر من أن أكثر من ثمانية آلاف مريض بالفشل الكلوي يواجهون تهديدًا مباشرًا نتيجة النقص الحاد في المحاليل والمستلزمات والأدوية اللازمة لجلسات الغسيل، فيما يواجه أكثر من 120 ألف مصاب بالسرطان خطر انقطاع العلاجات الأساسية وتأخر الجرعات الدوائية والفحوصات الضرورية.
وأكد أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد نقص في المخزون الطبي، بل تعكس تهديدًا مباشرًا لفرص الحياة؛ إذ إن مريض السرطان أو الفشل الكلوي لا يستطيع انتظار التسويات السياسية أو تأجيل علاجه حتى رفع القيود، وأي انقطاع في الدواء أو جلسات الغسيل قد يؤدي إلى مضاعفات قاتلة.
وأشار متحدث وزارة الصحة إلى أن الإجراءات المفروضة على المنافذ والمطار دفعت أكثر من 83 شركة دوائية عالمية ومحلية إلى الانسحاب من السوق اليمنية، الأمر الذي تسبب في اختفاء أو تعذر توفير نحو 1329 صنفًا دوائيًا حيويًا يعتمد عليها المصابون بالأمراض المزمنة والسرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب والدم.
وأدى انسحاب هذه الشركات وتعقيد إجراءات الاستيراد والنقل إلى إضعاف سلاسل الإمداد الطبي وارتفاع كلفة الأدوية المتبقية، إلى جانب توقف بعض البرامج العلاجية وتراجع قدرة المنشآت الصحية على تأمين احتياجات المرضى، في بلد أنهكت الحرب والحصار بنيته الطبية والاقتصادية. كما تسببت القيود المفروضة على مطار صنعاء في فقدان آلاف المرضى فرص السفر للعلاج في الخارج، لا سيما الحالات التي تعجز المستشفيات اليمنية عن التعامل معها بسبب نقص التجهيزات والتخصصات والأدوية.
ومع حصر الرحلات في نطاق ضيق، تحولت رحلة العلاج إلى مسار شاق ومكلف لا يستطيع معظم المرضى تحمله.
وتكشف أرقام وزارة الصحة أن استهداف المنافذ لا يمكن فصله عن الحرب الاقتصادية والإنسانية التي تعرض لها اليمن؛ فالدواء الذي يُمنع من الوصول، والمريض الذي يُحرم من السفر، والمستشفى الذي يفقد مستلزماته، جميعها حلقات في حصار يستهدف حياة المدنيين بصورة مباشرة.
ووفق الارقام فأن هذه المظلومية الإنسانية المتراكمة تمثل الأساس الذي استندت إليه في إعلان معادلة «الحصار بالحصار»، بعد سنوات من التحذيرات والمفاوضات التي لم تؤدِّ إلى فتح كامل لمطار صنعاء وموانئ البلاد أو إنهاء التحكم السعودي بحركة المسافرين والبضائع. وبموجب هذه المعادلة، انتقلت صنعاء من الاحتجاج السياسي إلى فرض حظر ملاحي على السفن والناقلات والأنشطة البحرية المرتبطة بالموانئ السعودية، باعتباره وسيلة ضغط مقابلة لإجبار الرياض على إنهاء القيود المفروضة على اليمن.
وتؤكد صنعاء أن الحظر البحري ليس غاية بحد ذاته، وإنما أداة لرفع الحصار واستعادة الحقوق الإنسانية والسيادية، وأن إنهاء التصعيد يبدأ بفتح مطار صنعاء أمام مختلف الشركات والوجهات، ورفع القيود عن الموانئ، وضمان تدفق الدواء والغذاء وحرية حركة المواطنين.
وتضع هذه المعطيات السعودية أمام مسؤولية مباشرة عن النتائج الإنسانية لاستمرار الحصار، إذ لا يمكن مطالبة اليمن بالتراجع عن أوراق الضغط بينما يبقى آلاف المرضى محاصرين بين نقص الدواء واستحالة السفر، وتظل حياة مرضى السرطان والفشل الكلوي رهينة لإجراءات سياسية وعسكرية.
وبذلك تكتسب معادلة «الحصار بالحصار» بعدها الإنساني والعملياتي؛ فصنعاء تؤكد أنها لن تسمح باستمرار خنق شعبها دون كلفة مقابلة، وأن رفع القيود عن الملاحة السعودية يرتبط بإنهاء شامل للحصار المفروض على اليمن، وفتح مطاراته وموانئه وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية دون عرقلة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها